الأزمة المالية تكشف هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية

أكدت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب تداعياتها على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية، فقد أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية، حيث يمكن أن تتحول طبقات وفئات غنية ومتوسطة بين يوم وضحاها إلى طبقات فقيرة، نظرا للتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أراضي وعقارات أو استثمارات مالية.
وترى ورقة العمل أن الأرصدة المالية التي تكونت لدى الأفراد والعائلات في فترة الازدهار الاقتصادي طوال السنوات السبع الماضية وفي جميع الدول الخليجية توجهت إلى قطاعات الاستثمارات في الأسهم والإنشاء والتعمير وأحدثت دفعة قوية وذلك ما أدّى إلى صعود قيمة أسهم الإيجارات والأراضي بصورة مبالغ فيها ما أدّى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد. وقد أدى ذلك إلى بروز طبقة وسطى كبيرة تمتلك أصولا مضخمة في أسعارها بشكل كبير, إلا أن نشوب الأزمة المالية وانهيار أسعار الأسهم والعقارات أدى إلى تبخر جزء كبير ليس من تلك الثروات فحسب، بل ما تم بناؤه خلال 30 سنة بشكل تراكمي، وأحدث فجوة كبيرة جديدة بين الطبقات الغنية والفقيرة نتيجة لهشاشة نموذج التنمية الاقتصادية ومراكمة الثروات، قد تلاشى سريعا. بدليل أنّ المواطنين المحسوبين على الطبقة الوسطى لا يستطيعون شراء أرض لبناء منزل لهم. فكثير منهم يقومون الآنَ ببناء شقق في منازل آبائهم وبذلك بعد أن توجه المجتمع إلى العائلة النواة رجع مرة أخرى إلى العائلة الممتدة التي تضم الجد والأبناء والأحفاد والأعمام في منزل واحد.
وبينت الورقة أن الطبقة الوسطى تشكل جزءا رئيسا من القطاع الخاص من حيث المهن الكثيرة التي يمتهنا أصحاب الأعمال والمهن الحرة، حيث إن هناك علاقة جدلية بين نمو القطاع الخاص ونمو الطبقة الوسطى في المجتمع. فانتعاش القطاع الخاص يعني صعود المزيد من أصحاب المهن الحرة والأعمال في مستويات دخولهم ليصبحوا جزءا من الطبقة الوسطى أو ربما أعلى من ذلك. في حين أن نمو وتعزز وضع الطبقة الوسطى سيسهم في إنعاش القطاع الخاص ليس لأن جزءا منهم سيصبح جزءا من هذا القطاع فحسب، بل ونظرا لنمط معيشتهم وإنفاقهم الذي يشكل طلبا قويا على خدمات وسلع أصحاب الأعمال والمهن الحرة.
وأوضحت ورقة العمل أن حكومات دول المنطقة يقع عليها عبء كبير في إصلاح أوضاع الطبقة الوسطى من خلال تغيير نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سعيا لتقليل لجوء القطاع الخاص للأنشطة المضاربية المالية والاستثمارية والعقارية لتوظيف أمواله، وبدلا عن ذلك تشجيع توليد أنشطة ومشاريع منتجة توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكل من القطاع الخاص والطبقة الوسطى، كما يجب الاعتراف هنا بأن حكومات دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود والأموال لدعم الطبقة الوسطى من خلال برامج التحفيز الاقتصادي الموجهة لدعم القطاع الخاص، ومشاريع تطوير البنى التحتية، ومشاريع التخصيص ومشاريع الإسكان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الكثيرة.
كما أن الغرف التجارية الخليجية، وكذلك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أسهمت في دعم عديد من المبادرات الخاصة على هذا الصعيد، خاصة في مجال رعاية أصحاب الأعمال الناجحين وتكريمهم، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، والترويج لأنشطتهم في الخارج، علاوة على دعم ورعاية المشاريع التنموية الجديدة.
وأوضحت الورقة أن الوقت قد يكون مناسبا، وبغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أن تقوم حكومات دول المنطقة بتبني استراتيجية واضحة يتم بموجبها استغلال الفوائض المالية بطريقة تسمح بإصلاح الاعوجاج الاقتصادي الحاصل وتحد من تآكل دخول المواطنين حتى لا تصبح دول المنطقة بلدانا للأغنياء أو الفقراء فقط.
وأشارت الورقة إلى المبادرات العديدة التي أطلقها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام سواء على مستوى الدول الخليجية، أو على المستوى الخليجي، وقدم المذكرات بشأن هذه المبادرات إلى قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في مسقط. وقد أثمرت هذه الجهود عن موافقة قادة دول المجلس في قمتهم الاستثنائية في الرياض في أيار (مايو) 2009 على إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لدول المجلس.
وتعتقد ورقة العمل أنه كلما قامت شراكة فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى التشريع والتخطيط والتنفيذ، كلما أسهم ذلك في بناء تنمية مستدامة تحقق الرفاهية الاقتصادية لمختلف فئات المواطنين، وستسمح للقطاع الخاص بالمساهمة الفاعلة في مختلف المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية.