دعوة الحكومات الخليجية للاستفادة من درس الأزمة المالية بالتركيز على الاقتصاد الحقيقي

دعا خبراء واقتصاديون حكومات دول الخليج إلى الاستفادة من درس الأزمة المالية العالمية ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر، والتركيز أكثر في خطط التنمية على الاقتصاد الحقيقي.

وأجمعت الندوة الرمضانية التي نظمتها جريدة «الاقتصادية» للعام الخامس على التوالي في دبي، وشارك فيها عدد من كبار رجال الأعمال والتجار والمسؤولين الحكوميين، على أن الحكومات الخليجية نجحت إلى حد كبير في التقليل من التداعيات السلبية للأزمة وإن اختلفت طرق المعالجة من دولة خليجية إلى أخرى.

وتباينت توقعات المشاركين حيال تعافي الاقتصادات الخليجية, وإن أجمعوا على أنها ستكون في مقدمة دول العالم تعافيا بحكم امتلاكها قدرات نفطية ضخمة مع تحسن أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل, علاوة على مراكزها المالية الضخمة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعت الندوة الرمضانية التي نظمتها جريدة «الاقتصادية» للعام الخامس على التوالي واستضافها المجلس الرمضاني للفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، حكومات دول الخليج إلى الاستفادة من درس الأزمة المالية العالمية ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر، والتركيز أكثر في خطط التنمية على الاقتصاد الحقيقي.

#2#

وأجمعت الندوة التي أدارها الزميل عبد العزيز التويجري مسؤول تحرير «الاقتصادية» في الإمارات وشارك فيها عدد من كبار رجال الأعمال والتجار والمسؤولين الحكوميين وبحضور محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي, على أن الحكومات الخليجية نجحت إلى حد كبير في التقليل من التداعيات السلبية للأزمة وإن اختلفت طرق المعالجة من دولة خليجية إلى أخرى.

وتباينت توقعات المشاركين حيال تعافي الاقتصادات الخليجية, وإن أجمعوا على أنها ستكون في مقدمة دول العالم تعافيا بحكم امتلاكها قدرات نفطية ضخمة مع تحسن أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل, علاوة على مراكزها المالية الضخمة.

وحمل المشاركون في الندوة التي حضرها حشد من رجال الأعمال والتجار والإعلاميين على الإعلام الغربي الذي اتهموه بالمبالغة في إظهار التداعيات السلبية على الاقتصادات الخليجية خصوصا دبي.

وفيما يلي نص ما جاء في الندوة:

#7#

## حكومات الخليج قادرة على المواجهة

في البداية تولى الفريق ضاحي خلفان تقييم الدور الذي لعبته الحكومات في مواجهة الأزمة بالقول: عندما نتحدث عن الحكومات الخليجية وهل كانت موفقة في مواجهتها الأزمة نجد الحكومات صنفين، الأول منتج للبترول والآخر ذو إنتاج ضعيف وإمكانات محدودة, فالدول ذات الإمكانات المحدودة في الأساس لم تتأثر بالأزمة كثيراً لأنها كانت تسير حسب قدراتها بعكس الدول ذات الإنتاجية النفطية الضخمة والإمكانات الكبيرة التي كان تأثرها أكبر من الأزمة.

ومع ذلك فإن الحكومات النفطية تستطيع مواجهة الأزمة حتى ولو كان مدى تأثيرها أكبر مرتين من الأزمة الحالية إذا استقر سعر النفط عند مستويات 70 دولاراً للبرميل وذلك اعتماداً على الواردات النفطية الجيدة, كما أن دول الخليج ورغم أنها لا تمتلك إدارات أزمات لكن وجود سيولة جيدة ستزيد من فرصها للخروج من الأزمة.

#3#

لنأخذ وضع السوق العقارية في الإمارات.. ليست في المطورين وإنما كانت مشكلة الملاك الذين توقفوا عن الوفاء بالتزاماتهم البنكية وبالعقود أو الأقساط والسبب البنوك التي دخلت السوق العقارية بقوة ثم أمسكت فجأة عن التمويل ولو استمر دعم البنوك للمطورين العقاريين ما دخلت الأزمة إلى حيز الأزمة البنكية .. لقد دخل السوق العقارية هوامير طمعوا في الكسب السريع ولو كان في السوق عقلاء قنعوا بـ 10 في المائة ما كان حصل الوضع الحالي.

وفي تصوري أننا في الخليج بالغنا في سيرنا الحثيث والمتواصل تجاه التطوير وكان ينبغي أن نتروى بعض الشيء.. ربما كان طموحنا أكثر من المطلوب وبالتالي واجهتنا الأزمة ورغم أن هذه الأزمة مختلفة عن أزمة حرب الخليج إلا أنها ليست أزمة عادية فهي أزمة ورغم ظهور تقارير دولية تشير إلى ظهور بوادر انفراج في الأزمة إلا أننا لسنا متأكدين من صحتها وهل ستبقى الأزمة إلى 2012 أو 2015؟ أعتقد أننا نتحدث عن مشكلة ونريد أن يكون وضعنا أفضل.

## «الاقتصادية»: لكن لن يكون التعافي قبل خمس أو ست سنوات حسب تقارير عدة؟

ضاحي: الصعود سيكون واضحا جدا عام 2012.

# مستعدون للمواجهة

## «الاقتصادية»: وماذا عن توابع الأزمة فيما يتعلق بارتفاع عدد الجرائم المالية؟

ضاحي: دبي تتمتع بأن لديها إدارة خاصة للمصالحات, وفى ظل هذه الأزمة يجب على الأطراف استيعاب أي مشكلة والتعامل معها بأخلاقية وتوافقية.. هناك لجنة للمصالحة يتم التعامل فيها مع المشكلات والنزاعات بطريقة إيجابية طالما انتفت نية الإضرار بالغير مع الوضع في الاعتبار مصلحة الأطراف في ظل عدم وجود نية لارتكاب جريمة .. ولا يمكن للحكومة أن تعالج وحدها وكذلك المستثمرين وإنما من خلال تضافر وتكاتف الجميع للخروج من الأزمة.

## «الاقتصادية»: لكن هل أنتم مستعدون للمواجهة؟

ضاحي: إذا كنت تتحدث عن الشيكات المرتجعة, نعم ازداد عددها لكن إذا كان المستثمر ملتزما بالعقد المبرم معه فهنا يكون الوضع مختلفا طالما كان ملتزما بالوفاء بعقده ببناء عقار مثلا حتى إن زادت مدة التنفيذ أو حدث نوع من التأجيل .. العملية تحتاج إلى تعاون من الجميع فإذا حدث تغير من قبل شخص مقترض لا يمكن اعتباره مجرما ..لا بد أن تكون لديه الدوافع وإذا لم يكن لديه نية في هذا التلاعب فيجب على الجهات المعنية التعامل معه حسب النية أو سوء النية.

النقطة الثانية أن دبي منذ البداية واجهت الأزمة التي لم تندلع منها أصلا وأتوقع لها انطلاقة مع بداية 2010، ولكن في الخليج ككل ولأن الناس بسبب اعتزازهم بدبي يرون أن أي مشكلة فيها مشكلة كبيرة والواقع يقول إن الأزمة لم تترك بلداً صغيراً أو كبيراً وما حدث من انطلاقة في الإمارات فإننا نقول إنها كانت كبيرة وسريعة وكان البعض يقول لا بد أن ننتظر ونتروى ونرى مسيرتنا إلى أين؟

# إدارة الأزمات والمؤامرة

## «الاقتصادية»: لكن ما تقييمك لإدارة الأزمة من قبل الحكومات في الخليج؟

ضاحي: الإشكالية الاقتصادية في دول الخليج أنها لا تمتلك مؤسسات لإدارة وتوقع المخاطر وكيفية معالجتها, فالمؤسسات الدولية تعترف بقدراتنا الإدارية لكنها تطالبنا بوجود إدارات مخاطر, وهنا أطرح تساؤلا على الحضور: هل تظنون أن هذه الأزمة العالمية ليس فيها إدارة للتنبؤ بالمخاطر؟ في تقديري أنها مؤامرة كبرى استهدفت الاستيلاء على أموال المصارف وخفض قيمة الأصول وأن هناك تدابير اتخذت في الخفاء أرادت أن تمتد يدها إلى الصناديق السيادية العربية والخليجية في الغرب, وهناك شكوك في حقيقة الودائع التي منحت لأشخاص بزعم شراء منازل ثم تعثروا وبالتالي تضيع ودائع هذه الصناديق في البنوك الغربية.. الصناديق أريد أن يسرق منها مليارات الدولارات بزعم تمويلات مصرفية عقارية وغيرها.

#10#

## «الاقتصادية»: لكن ما حدث أوقع الولايات المتحدة وكثيرا من الدول في مشكلات كبيرة، انهيارات وإفلاسات لعديد من المؤسسات والبنوك وحصول أزمات كبرى في التعثر العقاري وانخفاض في معدلات الوظائف مما ينفي فكر «المؤامرة»؟

ضاحي: ما أخذ سيعود للمؤسسات والشركات التي أفلست كما أن الشركات التي أفلست شيء آخر لكني أعتقد أن صناديقنا السيادية الخليجية قد تم التعدي عليها عمداً .. هل معقول أن دولة خليجية لديها 700 أو 800 مليار دولار « نقدا» أو ودائع «؟ هل معقول أنها وزعت على مقترضين لبناء أو شراء منازل ولم يسددوا أقساطهم؟ تعالوا نبحث كيف سارت الأمور؟

# تفاوت المعالجة

## «الاقتصادية»: دعونا نتعرف على رأي القطاع الخاص ورجال الأعمال في تعامل الحكومات الخليجية مع الأزمة ومدى تفاعلها مع القطاع الخاص ..كيف يراها الدكتور أحمد سيف بالحصا؟

#6#

بالحصا: أتصور أن الأزمة في الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى حسب ارتباطها بالاقتصاد العالمي, فهناك دول لم تشعر بالأزمة لأنها ذات نمو بطيء ، أما الدول النشطة في الاقتصاد العالمي والتي تسير بخطوات كبيرة كان تأثرها كبيراً، وإذا نظرنا إلى الإمارات فإنها دولة مرتبطة بالاقتصاد العالمي بقوة فكان لا بد أن تؤثر وتتأثر، وكون الإمارات دولة تحاول تطوير نفسها واللحاق بالركب العالمي لذلك عندما جاءت الأزمة كانت محاولة تهدئة المسيرة عملية صعبة شعر بها الناس خاصة في أكبر القطاعات نهوضاً وهو القطاع العقاري خاصة في دبي.

وبحكم أن الإمارات مركز اقتصادي وتجاري للمنطقة لذلك كان تأثرها بحسب الاستثمارات الواردة إليها والخارجة منها .. وإذا أخذنا في الاعتبار كم بنك أغلق وكم شركة خرجت من السوق فلا نلاحظ إغلاق شركات أو بنوك في حين أن دولا عظمى مثل الولايات المتحدة أغلق فيها أكثر من 88 بنكاً خلال عام فقط في حين لم يغلق في الخليج أي بنك .. هناك بنوك خفضت نشاطها أو عدد فروعها ولكن لم تعلن إفلاسها . وعندنا لم يحدث إغلاق لشركة كبرى مثل عديد من البنوك وشركات السيارات التي أغلقت أبوابها في الغرب .. ومعنى ذلك أنه تمت المعالجة وتم إعطاء حقن تنشيطية حكومية لإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات.

## «الاقتصادية»: لكن قطاع البناء والتشييد ككل كان الأكثر تضررا خصوصا في الإمارات؟

بالحصا: القطاع العقاري في الإمارات اعتمد على ثلاث شرائح، الأولى للقطاع العقاري الخاص من المطورين بنسبة 100 في المائة وقطاع المشاريع الحكومية والقطاع المتمثل في الشركات شبه الحكومية التي تنفذ مشاريع استثمارية مختلفة.

وأيا كان شكل القطاع العقاري فإن القطاع الخاص بشكل عام يراجع حجم نشاطه دون الدخول في أزمة ليس لها حل .. كما أن المشاريع الحكومية التي تنفذها دوائر حكومية تسير وفق الخطط الموضوعة مسبقاً دون إلغاء وبشكل كامل ولا توجد دائرة حكومية أوقفت مشاريع ومشاريعها تسير بشكل جيد وآخرها مشروع مترو دبي الذي يكلف نحو 30 مليار درهم.

لكن في المقابل نرى الشركات شبه الحكومية التي توسعت بصورة كبيرة هي التي تأثرت بسبب تقص السيولة لكن الحكومات تعالج وضعها في الوقت الحالي من خلال مساعدتها مالياً للوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية.. وإذا نظرنا إلى وضع دول الخليج نجد أن نموذج الإمارات حدث في السعودية والكويت وإن كان بصورة مختلفة, وهو ما يؤكد أن الأزمة موجودة لكن تأثيراتها ليست كبيرة كما حدث في أمريكا وأوروبا لذلك جاء تحرك الحكومات الخليجية في الاتجاه الصحيح إلى الأمام وليس إلى الخلف.

# رقابة المصرف المركزي وتوقعات التعافي

## «الاقتصادية»: الفريق ضاحي خلفان قال: إن البنوك أحرجت الشركات من خلال التوقف عن التمويل .. هل حدث ذلك بالفعل؟

بالحصا: البنوك فعلاً توسعت في نشاطها التمويلي بالإقراض للقطاع العقاري, وهذه من الدروس التي يجب الاستفادة منها وينبغي أن يأخذ المصرف المركزي الإماراتي ذلك في الاعتبار من خلال إلزام البنوك بعدم التوسع في إقراض قطاع على حساب قطاعات أخرى, وكذلك على «المركزي» أن يكون له دور في التحكم في مستويات السيولة وعلى البنوك أن تتعاون مع «المركزي» خاصة في الاستثمارات الخارجية للحفاظ على مستويات السيولة لديها.

وفي ظل الأزمة حاولت البنوك «لملمة أحوالها» في ظل انكماش الطلب وهو ما خلق أزمة في التمويل، غير أن الحكومة قدمت قروضا للبنوك بحدود وفترات زمنية محددة وما يبقى هو كيفية التغلب على الشعور النفسي السائد بين المستثمرين والبنوك حيال بيع المشاريع العقارية

## «الاقتصادية»: هناك تقارير تتحدث عن وجود حركة في القطاع العقاري؟

بالحصا: سيكون العقار هو القطاع الأخير في التحرك ضمن دولاب الاقتصاد لأن الضربة فيه كانت قوية ويحتاج إلى فترة حتى تمتص السوق المعروض واستيعاب الموجود .. وفي اعتقادي أن 30 في المائة من العقار كان نشاطا حقيقيا, أما الـنسبة المتبقية فكانت مضاربات, لكن بعد وجود هيئة التنظيم العقاري اختفت هذه المضاربات.

النقطة الثانية أن هناك مطورين أخذوا أراضي وأموالا من الناس ولا بد أن يبدأوا في تنفيذ مشاريعهم للوفاء بالتزاماتهم أمام الناس لذلك أتوقع أن تبدأ المشاريع بشكل أو بآخر, وهذا سيكون له انعكاساته الإيجابية على حركة الإنشاءات.

الأمر الآخر أن تعافي السوق العقارية مرتبط بثلاثة عوامل: الأول متعلق بالداخل في قدرة السوق على امتصاص المعروض, الثاني مرتبط بأسعار النفط التي تخلق السيولة, والأخير بالحالة المالية العالمية نفسها، وهذه العوامل تكمل بعضها بعضا, ومن هنا أتوقع أن يكون التعافي مع نهاية 2010 وبداية 2011 وربما تبدأ السوق في التعافي في الطلب وليس في الأسعار.

## عجز كبير في المساكن

#9#

## «الاقتصادية»: مثل هذه الرؤية التفاؤلية ..هل يراها أيضا سليمان الماجد؟ وهل فعلا أسهمت الخطط أو القرارات التنشيطية من قبل الحكومات في الحد من الأزمة؟

الماجد: رغم الاندفاع السابق في المشاريع أقول: إن منطقة الخليج كانت تحت معدل النمو المطلوب وتعاني عجزا في الإسكان.. السعودية مثلاً 25 في المائة فقط يمتلكون مساكن، ورغم النمو الذي بدأ منذ أكثر من 35 سنة أقول لا يزال هناك عجز في النمو في قطاع المساكن تحديدا.

المنطقة بدأت تنفتح وكانت البحرين في البداية ثم دبي ثم بقية الدول الخليجية وكان النمو شاملا في الثمانينيات من القرن الماضي وانطلق النمو بسرعة، لكن ليس كالسنوات القليلة الماضية، والمغالطة التي كانت توجه لدول الخليج أنها اندفعت في مشاريع كبيرة بسبب أسعار البترول المرتفعة لكن كان النمو بسبب العجز الحقيقي في جميع مكونات التنمية بشكل كبير.

وطبيعي عندما يحدث نمو يحاول البعض التربح من المضاربة كما حدث في أماكن كثيرة من العالم سواء كان مستثمرا أو مضاربا.. وكان للمضاربات تأثير سيئ وحصل تراكمات ممن تلاعبوا في السوق بسبب المضاربة لذلك ما يحدث حاليا «تصحيح» كما قال الفريق ضاحي وليس عجزاً.

## «الاقتصادية»: لكن هناك أزمة حقيقية في القطاع العقاري؟

الماجد: ليست هناك أزمة في المعروض لأنه لو اجتمعت الشركات العقارية والمطورون لن يستطيعوا الوفاء بالطلب قبل خمس سنوات .. وفي السعودية تحديداً كما في دبي أي وحدة جاهزة للبيع تباع في الوقت نفسه .. هناك عجز حقيقي، أما ارتفاع الأسعار فكان بسبب المضاربين الذين يلعبون في السوق منذ عام 2006 وأعتقد أن العجز قائم وأن الأزمة ستفاقم الوضع في الطلب على العقار الجاهز بسبب تعطل المشاريع لنقص التمويل وخاصة الكبيرة منها التي تحتاج إلى بنى تحتية وخلافه.

أما فيما يتعلق بمعالجة الأزمة فقد مرت بنا أزمة 87 في العقار وكانت فترة تصحيح استمرت سنتين أو ثلاث سنوات وبعدها مررنا بفترة نمو غير طبيعية إلى أن وقعت أزمة الكويت لمدة ثلاث سنوات ثم بدأ النمو الكبير منذ عام 95 وحتى الآن ونحن في نمو بسبب العجز .. وفي اعتقادي أن دبي التي تأثرت أكثر فيها بنية تحتية وبمجرد تحرك الطلب ستخدمها هذه البنية, لا شك في ذلك.

ومع ذلك لست متفائلا ببدء النشاط بداية الربع الأخير من العام الجاري, كما أنني لست متشائماً بتأخر النشاط إلى 2015. أعتقد أن استعادة علاقات التوازن بين البنوك وتلاشي أزمة الثقة بينها وبين المطورين والمشترين النهائيين للعقار سيتطلب قرابة عامين مع استبعاد الطموح لأسعار 2008. نحن نطمح إلى وجود طلب حقيقي وأكثر تعقلاً مما حدث في الماضي.

# نحتاج إلى مساندة الحكومات

## «الاقتصادية»: هل تشعرون بالرضا كقطاع خاص عن معالجة الحكومات للأزمة ؟ وهل تحتاج دول المنطقة إلى خبرات لإدارة الأزمة؟

الماجد: ما زلنا غير راضين عن المعالجة 100 في المائة, وأعتقد أن طريقة المعالجة لا بد أن تكون بتحمل الحكومات مع المستثمرين, وكما أنني أتحمل عبئا عن الحكومة عليها هي أيضا أن تتحمل معي. المطلوب أن تقف الحكومة إلى جانب المستثمرين حتى إن كنت أسير ببط لأنني إذا توقفت سيقف معي خمسة آلاف شخص يعملون معي الآن عندما أرى السوق فيها نشاط المطلوب أن تقف الحكومة إلى جانب النمو حتى لو كان بأدنى درجة «لأنه بضرب مستثمر واحد سيضرب الجميع» ما زلنا نطمح إلى أكثر من قبل الحكومات. وبالنسبة إلى لخبرات فإننا إلى حاجة فعلية إليها مثلما فعلت دول مثل الصين وماليزيا القريبتين منا في البيئة والظروف الاستثمارية نفسها.

#11#

## «الاقتصادية»: هل أنتم متفائلون بالمستقبل القريب؟

الماجد: يجب أن نكون متفائلين وإنما تفاؤلنا ليس في الربع الثاني من 2010 وإنما في القطاع العقاري يمكن أن تحتاج إلى عام أو عامين تقريباً بسبب شح السيولة لأنها مرتبطة بالبنوك والتمويل. ولأن الأزمة جاءتنا من الخارج التفاؤل السريع غير وارد, ما يحدث هو موجات صعود في منتج وموجات هبوط في منتج آخر.

## «الاقتصادية»: أخيرا ما توقعاتك لفترة التعافي؟

الماجد: نتمنى أن يكون قبل 2011 و2012, وهذه مرحلة ضعيفة جدا, وأي مشروع عقاري لن ينتهي قبل ثلاث سنوات. لسنا متشائمون أبدا نحتاج إلى بعض التعاون من الناس ومن الحكومات من حيث التشريعات لسحب السفينة إلى بر الأمان.

لا نتمنى عودة مستويات 2008 لأن ذلك معناه أزمة جديدة نتمنى عودة الثقة للقطاع. نعم العقار آخر القطاعات نهوضاً وإنما عندما يتحرك سيكون الأفضل دائماً، ولذلك أتساءل: هل نحن جاهزون للخروج من الأزمات؟

السعودية فيها عجز حقيقي وكبير في المساكن والوحدات الفندقية وهذا ليس عيبا في الحكومة وإنما بسبب النمو الكبير, كما أن في دبي بنية تحتية جيدة وفيها 50 ألف ترخيص في 2007.

# إجحاف إعلامي

#8#

## «الاقتصادية»: لننتقل إلى الدكتور جاسم حسين عضو البرلمان البحريني الذي يرصد الدور الذي لعبه ويلعبه الإعلام في الأزمة ..هل كانت هناك دوافع من وراء الحملات الإعلامية على النمو في الخليج أو على صناديق الدول الخليجية العالمية؟

د. جاسم: أولاً لا أعتقد بوجود مؤامرة على دول الخليج بل من مصلحة أمريكا وأوروبا أن تتعافى دول الخليج، لأن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة في الأساس، لذلك لا أعتقد بوجود مؤامرة علينا وأعتقد أن الإعلام الأجنبي كان محقا فيما يخص تداعيات الأزمة في الخليج, لكن في جانب آخر كان ظالماً فيما يخص دبي وبالتحديد من خلال قصص أولئك الذين تركوا سياراتهم في المطار وغيرها من الدواعي العدوانية على دبي.

الأزمة تحولت من أزمة مالية إلى عقارية وتضررت خدمات البنوك بسبب تضرر القطاع المصرفي والبورصات والعقار، وهناك إحصاءات نشرت قبل أيام تقول بتراجع أسعار المنازل في دبي بنسبة 47 في المائة في الفترة من الربع الثاني من 2008 حتى الربع الثاني من 2009, وفي الكويت أيضاً تراجعت المبيعات العقارية أيضاً بنسبة 38 في المائة في غضون عام حتى تموز (يوليو) من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فإن البنوك الخليجية لم تنهر وإنما لديها مشكلات حدثت مع بنك الخليج في الكويت الذي تكبد خسارة بلغت نحو مليار دولار, ومشكلة مجموعة القصيبي وعدم وجود شفافية في التعامل معها، لكن هذا لا يمنعنا من الإقرار بأن الحكومات في دول الخليج نجحت في امتصاص الأزمة لكن ما زال هناك عديد من المعالجات التي يجب اتخاذها وإن كانت الكويت الأكثر جرأة في علاج الأزمة من حيث ضمان القروض وضخ السيولة الضخمة وذلك بسبب الضغط البرلماني بعكس دول خليجية أخرى.

# نقص الشفافية

## «الاقتصادية»: لكن لم نشهد في دول الخليج كما قال الدكتور بالحصا انهيارات مصرفية أو إغلاقات لشركات كبيرة؟

د. جاسم: أعتقد أن ذلك بسبب نقص الشفافية وسماحنا للإعلام الأجنبي بالخوض في الموضوع مثل ما حدث في مجموعة القصيبي. لا اختلاف في أن الدول ضخت سيولة كبيرة لكن في أمريكا وبريطانيا ضخت أموالا ضخمة جداً أكثر من 800 مليار دولار في أمريكا وأعتقد أن الفرق كان كبيراً بين أمريكا وأوروبا في ضخ السيولة وبين دولنا الخليجية باستثناء الكويت. نعم الإمارات اتخذت خطوات ضخ سيولة وضمان القروض ثم سندات المركزي لدبي بقيمة 20 مليار دولار لكن بعض القرارات كانت بطيئة نسبياً من أغلبية الدول في اتخاذ القرارات.

# إجراءات تحفيزية

## «الاقتصادية» لعل سامي القمزي كمسؤول حكومي يرد على رؤية الدكتور جاسم؟

القمزي: لا ننسى أن الأزمة كانت أزمة رهن عقاري في بدايتها عام 2007 ثم تحولت إلى أزمة مالية وكانت آثارها كبيرة بسبب تأخر الحكومات أو الانتظار لتبين الآثار علينا وكان التحول الرئيس في تعامل الحكومات مع الأزمة في الغرب منذ انهيار ليمان براذر والخليج والتي كانت في اتجاه تعزيز الطلب الكلي وضخ السيولة واستقطاب أموال وتعزيز الإنفاق وكل دولة اتخذت قرارات حسب رؤيتها.

ومن الصعب أن نقول إن الحكومات لم تتخذ إجراءات، أعتقد أنها اتخذت إجراءات حسب المتاح وحسب ظروف كل دولة، وبالنسبة إلى الإمارات كانت الإجراءات متركزة في سياسات تحفيزية تهدف إلى زيادة الطلب والاستثمار، وفيما يتعلق بأزمة السيولة صدرت قرارات ضمان الودائع لثلاث سنوات وكانت الإمارات أول دولة تتخذ هذا القرار, وبالتالي ارتفعت ثقة المستثمرين. وفيما يتعلق بالفجوة التي كانت بين الودائع القروض كانت قبل عام 200 مليار درهم أصبحت تقريباً 50 مليار والإجراءات في طور التصحيح ومستمرة ... لا نقول إننا تعافينا وإنما حصل تحسن على شكل U أو V، التحسن موجود لكنه بطيء.

# دروس من الأزمة

## «الاقتصادية» وكيف ترى تأثر النشاط الاقتصادي في دبي؟

الأثر المباشر كان عندنا في أزمة سيولة واكبها خروج أموال أجنبية وكذلك حديث عن ربط الدرهم بالدولار، والقطاع العقاري تأثر بشكل غير مباشر في القطاع العقاري, نحن في الإمارات, وفي دبي بالذات, لدينا خصوصية في نوعين من العقارات، الأول: السوق التقليدية غير المسموح فيها التملك للأجانب وذلك كان تأثره أقل بكثير جداً من التملك الحر بسبب أنه لا يوجد فيه قروض، والآخر: عقارات التملك الحر وهو الذي تأثر أكثر لأن القروض فيه كانت مرتفعة، ونحن كحكومة ننظر إلى العقار حسب جزئياته المختلفة لأن الأثر في السوقين مختلف بسبب طبيعة الملكية في الجزءين.

## «الاقتصادية»: هل استفادت الحكومات من هذه الأزمة، وما الفائدة التي خرجت منها للمستقبل؟

القمزي: أعتقد أن الحكومات استفادت من الأزمة من خلال إعادة النظر في كثير من السياسات الموجودة, لكن أود لفت النظر إلى أننا لا نتحدث عن أزمة عقارية, فالقطاع العقاري مكمل للاقتصاد الحقيقي لكنه يمثل فقط وبالأرقام 28 في المائة من الناتج المحلى لدبي في حين أن قطاعا مثل التجزئة يمثل 38 في المائة, كما أن القطاعات الأخرى سجلت في الربع الثاني أرقاما قياسية وإن كان معدل الربح ليس عاليا, وبالتالي إذا اشتغلت القطاعات بشكل صحيح سيعود النشاط في القطاع العقاري من خلال خلق طلب حقيقي.

أعتقد أن أهم الدروس المستفادة تتركز في إعادة توجه الحكومات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والقطاع العقاري سيتبعها من خلال خلق طلب حقيقي, وكثير من السياسات تتم مراجعتها ضمن خطة دبي الاستراتيجية 2015, فالحكومة نجحت في امتصاص الأزمة وتمثل ذلك في استمرار الإنفاق, كما أن فقدان الوظائف ما زال محدودا .. هناك أمور لم نتعامل معها بجدية خصوصا فيما يتعلق بالمعالجة الإعلامية, ومع ذلك أجزم بأن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى غير العقارية ستخرج سريعا من الأزمة.

## «الاقتصادية»: كم تتوقع من الزمن للخروج من الأزمة؟

القمزي: حكومة دبي تدرس مجموعة كبيرة من المبادرات تصل إلى ما لا يقل عن 50 مبادرة ستعرض الشهر المقبل على المجلس التنفيذي لإمارة دبي, وهذه ليست خطة استراتيجية جديدة يتوقع تطبيقها وإنما في إطار خطة عمل والمفروض أن تعلن في تشرين الأول (أكتوبر) ومتوقع تنفيذها في الربع الأخير من 2010 والسبب في تأخرنا في إعلان نتائج الربع الأول من أرقام الناتج المحلي أننا فوجئنا من جودة الأرقام لأنها أفضل من التوقعات.

وأعتقد أنه من الصعب التكهن والتنبؤ بتعافي القطاع العقاري لأنه مكمل ومؤشرات الربع الأخير من عام 2009 وأوائل 2010 تؤكد أنها جيدة, وهذا يعني أننا نسير في شكل حرف U أو V ونتمنى أن يكون U إذا استمرينا إلى 2011 فلسنا مختلفين نحن قريبون، الموضوع يحتاج إلى تغير في السياسات لتعزيز الطلب على العقار الذي سيكون آخر القطاعات في الصعود لكن بعض القطاعات ستكون قائدة للتحرك.

# مخالب «المركزي».. ضعيفة

#4#

## «الاقتصادية»: وبماذا يرد الخبير المصرفي عبد الرحمن الحارثي على اللوم الموجه للبنوك وأنها كانت مقصرة تجاه تبعات الأزمة؟

الحارثي: لا شك أن البنوك قطاع رئيسي يشكل محوراً في العملية الاقتصادية وهي جزء من الاقتصاد.. ما حدث في الخليج ليس مختلفاً عما حدث في العالم, الفرق الوحيد كان في طريقة تعامل الاقتصادات الناشئة مع الأزمة، حيث كانت أقل خبرة مقارنة بالحكومات في أوروبا وأمريكا التي سبق لها التعرض لأزمة في التسعينيات وتعاملت معها بصورة أفضل.

المشكلة في قطاعنا المصرفي كانت في ضعف غرف الرقابة المركزية، وعلى سبيل المثال المصرف المركزي الإماراتي كان متحفظاً تجاه التوسع في التمويل العقاري, لديه جهاز رقابة لكن دون مخالب, خاصة في القطاع العقاري, وأثناء فترة الطفرة أبدى المحافظ تذمره أكثر من مرة لما يحدث لكن لم تكن هناك رقابة شديدة من قبل «المركزي» في تعامل البنوك وانكشافها مع التمويل العقاري.

أعتقد أن المخاطرة الأساسية في البنوك هي الانكشاف بسبب التمويلات العقارية الكبرى ولذلك فإن بوادر التحسن في الطلب على القطاع العقاري في المنطقة وخاصة في دبي، محدودة على الأقل في المنظور القريب .. أمامنا فترة ليست قصيرة حتى يستعيد الطلب مستواه الطبيعي لأن دبي كنموذج اقتصادي نموذج باهر من ناحية التجربة لكنها أيضا تتفاعل إيجابيا مع النشاط، لكنها تتفاعل سلبياً أكثر مع الأزمة، وما يميز دبي في العقار والقطاعات الأخرى أنها تمتلك بنية تحتية مثالية مقارنة بدول في المنطقة، الأمر الذي جعلها منصة استثمار لكل من يرغب, إضافة إلى تمتعها بقيادة رشيدة في رؤيتها في عديد من القطاعات خاصة المصرفية والعقارية والصحية.

## المناقشات

بعد انتهاء الحوار فتح المجال للنقاش من جانب الحضور حيث وجه للدكتور جاسم حسين سؤال عن فشل الاقتصاديين في توقعاتهم بالأزمة فرد بالقول: بالنسبة لفشل الاقتصاديين في التوقع والتنبؤ هناك بالفعل فشل وبالمناسبة ملكة بريطانيا طالبت بإعداد ورقة علمية عن أسباب الفشل والقصور في الرقابة حيث اتفق الجميع على القول بضعف الرقابة في الغرب خاصة في الولايات المتحدة على البنوك.

وسئل سليمان الماجد عن أي وجهة يتجه إليها المستثمرون في الفترة المقبلة فقال: أنا مع الشرق 100 في المائة حيث تتوافر كل المقومات في حين يحاول الغرب استغلالنا من خلال كثير من القلاقل.

وتدخل الفريق ضاحي خلفان معقباً: ألمانيا تطالب بنظام مالي صارم وفي اعتقادي أن الانفكاك من القرض غير ممكن .. أنت مرتبط باقتصاد الغرب في النهاية, كما أن إيجاد نظام مالي حازم يردع المفسدين عن السرقة, وهنا يتعين إنشاء بنك مركزي عالمي أعضاؤه من أعضاء الأمم المتحدة لإدارة أموال العالم بحرص وبطريقة صحيحة, نحن في حاجة إلى بنك مركزي أممي.
يرد الدكتور بالحصا بالقول: النظام المصرفي والمحاسبي تمت مناقشته في مجموعة العشرين لكن أمريكا مترددة في تطبيقه بسبب النظام المحاسب لأن مراقبة النظام العقاري في أمريكا مختلفة.

كما سئل الدكتور جاسم عن فشل الإعلام الخليجي في التعامل مع الأزمة فقال: أعتقد أن الإعلام في الخليج مقصر وفي دبي بالذات كان لا بد من إظهار أن دبي استطاعت امتصاص الأزمة بدعم من الحكومة عبر البنك المركزي. المبلغ كان كبيراً وموضوع سندات دبي كان لا بد أن يبرز بصورة أفضل، لكن في تناول الإعلام لافتتاح مترو دبي كان الوضع جيدا, لقد نجح الإعلام في إبراز المشروع بالصورة اللائقة.

#5#

وعلق محمد فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة «سيدتي» بالقول: أرى أن الإعلام العربي أسهم في صنع الأزمة العقارية من حيث افتقاد الصحافي الاستقصاء حول المشاريع, وقد أجريت حصراً للمشاريع التي طرحت في معرض في السعودية أظهر أن قيمتها بلغت ستة تريليون وكذلك في سيتي سكيب دبي يكلف المشروع بين 200 إلى 300 مليونا وهذه معلومات لا تنشر.. إن مهمة الصحافي تبدأ بعد الخبر, حيث البحث عن مصداقية الخبر.

يتدخل القمزي معلقا: كانت الصحف العربية والاقتصادية منها لا تتحدث عن وجهة نظر وإنما تنقل فقط الآراء عن الصحافة الغربية مثل صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وسئل عبد الرحمن الحارثي عن آفاق المصرفية الإسلامية في ضوء الأزمة المالية فقال أعتقد أن المصرفية الإسلامية كصناعة موجودة بعض الشيء ولديها أدوات حديثة مقارنة بالأدوات التقليدية, هناك طلب حقيقي في الخليج وماليزيا حتى في الصين .. أعتقد أنها تستغل بشكل تجاري من حيث وجود قابلية من المستهلك.

## «الاقتصادية»: لكن دولا مثل فرنسا أصبحت تستفيد من حلول المصرفية الإسلامية؟

نعم, لكن المصرفية الإسلامية في حاجة إلى مرجعية وعمق في المنافسة على المستوى المطلوب القريب وما من شك أن مستقبلها واعد من حيث الطلب.
وفي ختام الندوة توجهت «الاقتصادية» بالشكر للفريق ضاحي خلفان على استضافته الندوة للعام الخامس على التوالي ورد الفريق ضاحي بالتأكيد على تماسك الشعب الخليجي وأن ما يحدث في الأجواء الخليجية من تعكير للأجواء «نحن واثقون بأنها سحابة صيف ستنقشع».

# مشاكسات اقتصادية

## الماجد يستفسر عن معوقات المطورين العقاريين

أثناء حديث سليمان الماجد عن الصعوبات التي تواجه المطورون العقاريين من توقف البنوك عن التمويل، تدخل الفريق ضاحي خلفان سائلا إياه: اسمح لي أنت مطور عقاري إذا توقفت عن التنفيذ بسبب السيولة أنا أسأل عمن دفعوا في مشروع به مجرى ماء ولكن الآن المشروع ليس به ماء أو كهرباء وهم خائفون على أموالهم هل يسيرون للأمام أم للخلف ماذا تفعلون بهم؟

رد الماجد بالقول: في اعتقادي الشخصي أن العقار استثمار حقيقي وواقعي وموجود ولا أتكلم هنا عن مضاربين أنا أتحدث عن مستثمرين، أنا اليوم عندما أطور أملك أرضا وعندما تشح السيولة ألجأ إلى مد فترات التنفيذ وبدلا من الإنجاز في عامين أنفذ في خمسة أعوام والمستثمر سيتسلم وحدته ونحن جلسنا مع دائرة الأراضي في دبي وأعلنا استعدادنا عن تسجيل حصة من الأرض للمشتري قبل الدفع.. نحن ليس همنا أن نربح وإنما أن تعود عجلة النمو في السوق إلى النشاط وأنا كمستثمر منذ سبعة أو ثمانية أشهر لم يدفع لي المشترون وليس هذا فشلا في التسديد وإنما نوع من التسهيل.

## الفريق ضاحي خلفان يرد ضاحكا: إذا تحملناك نحن فهل سيتحملك البنك؟

لم يعجب الدكتور بالحصا الحديث عن دبي وكأنها معزولة عن الإمارات فيما يتعلق بالوضع المالي قائلا: عندما نتحدث عن دبي كمنفصلة وليس لها علاقة بالإمارات وعندما نتحدث عن أمريكا نتحدث عنها كدولة أو كولاية واحدة وليس كولايات لديها مشكلات كبيرة على حدة أؤكد أن دبي جزء من الإمارات والإمارات لم تقترض من الخارج وإنما سيلت أموالا من الداخل للعلاج لكن دولا في أوروبا لولا تدخل دول في الاتحاد لسقطت والإمارات تمتلك الصندوق السيادي رقم واحد على مستوى العالم قبل الأزمة كان 875 مليار قبل الأزمة وحاليا تراجع الرقم. نعم لكن الجيد أنه لم يتم تسييل هذه الصناديق.

بالحصا: أتفق أيضا مع رؤية الحارثي في أن ضعف دور البنوك المركزية في الكثير من دولنا الخليجية داعيا إلى دور البنوك المركزية الخليجية على مستوى توزيع المخاطر وتنويع السلات، وكما قال لا بد أن نستفيد من التجربة أو كما قال «ليس علاج المشكلة في ضخ أموال وإنما وضع استراتيجيات لكن علينا تعيين أسباب المشكلة».

رد الفريق ضاحي خلفان بالقول: الاستثمار الحقيقي هو ما وضعه محمد بن راشد في البنية التحتية أما ما يدفع في الغرب فلا أمان عليه ولذلك أقول للمستثمرين الخليجيين ضعوا أموالكم في مشاريع محلية بدلاً من صناديق سيادية غربية يمكن أن تضيع أو تجمد.

«الاقتصادية» سألت سليمان الماجد: هل تعتقد بحكم ارتباطك برجال الأعمال سواء في أمريكا وآسيا وغيرها ترى أن دول الخليج لا تزال مهيأة للاستثمار والمستثمرين؟ رد قائلا: «أستغرب مما يقوله المستثمرون الغربيون من أننا نبحث عن فرص في الخليج... الغرب سبقنا في الكثير من الأمور لا يجب الانصياع لهم 100 في المائة لديهم فساد وسرقات من الصناديق.

## المشاركون في الندوة:

الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي:

د. أحمد سيف بالحصا رجل الأعمال ورئيس جمعية المقاولين في الإمارات

سليمان الماجد رجل الأعمال السعودي رئيس مجموعة تنميات العقارية

سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

د. جاسم حسين عضو البرلمان البحريني والخبير الاقتصادي والإعلامي المعروف
عبد الرحمن الحارثي خبير مصرفي