أخطاء آدم سميث و كينز !!

أسامة مروان

لقد أطلق آدم سميث يد السوق على أعنتها بمقولة دعه يفعل دعه يمر …. و حاول كينز تقييد الأمر قليلاً فأطلق يد الحكومة بطباعة البنكنوت عند الركود بدون رابط … فكانا معاً كمن يطفئ النار بالبنزين … وصنعا معاً أكبر فقاعة مخادعة في التاريخ .. دمرت اقتصاديات العالم .. و جاء من بعدهم الكلاسيكيون الجدد و اعتبروا أن البطالة في حدها الأدنى يجب أن تترك بدون معالجة خوفاً من تفاقم الأوضاع؛و أصابوا فقط في مقولة : أن خير وسيلة لتدخل الحكومات في أوقات الركود هو الصرف بسخاء على مرافق البنية الأساسية ؛ و منبع إصابتهم في ذلك هو حثهم لطاقات المجتمع أن تعمل وتزيد وللتوضيح دعونا نتدارس المخطوط التالي:

عائد متزايد خالي من الطاقة : الفقاعة الاقتصادية المخادعة
فوائض إنتاجية لتعويض خواء الفقاعة من الطاقة : هذه الفوائض الإنتاجية كانت كقنبلة الدخان التي أعمت الأبصار عن رؤية الخواء و الانهيار الاقتصادي القادم - و الذي فاجئ العالم
جهد طاقى أقل : من اللازم لبناء عوائد اقتصادية لا تنهار
فائدة لا = صفر
وهنا مربط الداء ؛ حيث ينمو العائد المخادع مكونا الفقاعة التي تنهار حتماً دورياً في محاولة لتصحيح الوضع في مقابل الطاقة الفعلية المتواجدة في المنظومة الاقتصادية … و من هنا أيضاً اعتبر بعض الاقتصاديين أن الركود ( و هو انهيار الفقاعة دورياً) .. جزء طبيعي من آلية تصحيح الاقتصاد الرأسمالي لنفسه ؛ متناسين أن كثرة الثقوب تهلك الإطار.

و في حالة ازدياد الفوائض الإنتاجية عن حد معين دونما تصريف تتحول لالتهام العائد ف=+1 : وهذا سر السعي المحموم لفتح المزيد و المزيد من الأسواق.

وعليه وباستمرار فوضى الإصدارات النقدية .. و التي لابد من أن تستند على الأسس التالية :

الاقتصاد المحوري : هو ذلك الاقتصاد الذي يتم فيه تبادل المنافع بين طرفين ، بالدوران حول محور : ج =ع / ف=صفر؛ أي أن أساس التعامل بين الجميع : المعادلة ج (الجهد المبذول )= ع ( العائد المقابل ) ، عندما ف ( العائد بدون جهد مقابل ) = صفر . ؛ بهدف تحقيق حد الوفرة للجميع في المجتمع الواحد المتكافل ، بحيث يصبح المجتمع كوحدة واحدة وعملة واحدة في تعامله مع باقي المجتمعات الأخرى ؛ بشرط حفظ مجموع طاقات المجتمع التبادلية ؛ المبذولة جهداً للحصول على المنافع المختلفة ، الآنية منها والمؤجلة ؛ حفظاً داخلياً : أي عدم تبديد طاقات المجتمع خارجه بدون عائد حقيقي . وكلما زادت طاقات المجتمع الداخلية؛ زادت تبعاً لها قيمة العملة المحلية؛ حيث أن العملة المحلية هي المعبرة عن قوة و مقدار طاقات المجتمع التبادلية أي : لأنها الطاقة المحركة للعملة و التي تعبر عن كتلتها الفعلية و تحدد مقدار و حدود الإصدارات المطبوعة .

و عليه فإن تحديد قيمة الإصدارات النقدية السنوية لابد أن يستند على حساب قيمة الطاقات الكلية في المجتمع … و هذا موضوعنا القادم للكشف عن المعادلة المعنية بذلك.