10 مخاطر تواجه النشاطات الاقتصادية العالمية

الواقع هو أن عام 2008 أصاب الاقتصاد العالمي بكثير من الجروح، حيث انتهى بصورة مفاجئة عقد من النمو الاقتصادي العالمي. والمعروف أنه تحدث التحولات الكبرى على نطاق قطاع الخدمات المالية، على الدوام من خلال الانهيار وتخفيض قيم الموجودات، والتدخل الحكومي الذي لا بد منه. ولعل أبرز مشاهد الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن هو جفاف مصادر تدفق الائتمان والتمويل اللذين يعملان على تغذية النشاطات، والفعاليات الاقتصادية. ومر القطاع العقاري بطفرة غير عادية من النشاط، إلا أنه عاد وتحول إلى حالة من الانتكاس الشديد. أما أسعار الطاقة فوصلت إلى ذروة غير مسبوقة على مر التاريخ، ثم عادت لتشهد هي الأخرى حالة من التراجع الشديد. وأصيبت حركة العملات ومعدلات الفائدة على النطاق العالمي بحالة شديدة من الهياج والاضطراب.
#2#
نلاحظ كذلك من خلال هذه الأزمة الاقتصادية العالمية أن محركات نمو واندفاع الاقتصادات الناشئة، قد تعثرت بصورة سريعة، على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يكون هنالك عدد متزايد من الأشخاص ذوي العلاقة على استعداد الآن للاستماع إلى ما يدور من تفاصيل ضمن المناقشات المكثفة للمخاطر وأساليب إدارتها. ومن المحتمل أن يكرر أي حدث وقع خلال الأشهر الـ 12 الماضية نفسه. ومن المحتمل كذلك انهيار مؤسسات مالية عالمية أخرى، كما أن من المتوقع أن تفشل صفقات الحلول الجاهزة التقليدية في العلاج الفعال لمثل هذه التطورات بالغة التسارع.
ولا يستبعد كذلك أن يتحول الانكماش الذي يشهده عدد كبير من دول العالم إلى مزيد من التراجع الاقتصادي بوتيرة أسرع بكثير مما شهدناه خلال الأشهر الماضية. ولم يعد العالم قابلاً للتوقع كما كانت عليه الحال قبل عام 2007، بل إن حدة التقلبات الاقتصادية العالمية تشهد حالة من الازدياد السريع. وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هي أن المخاطر قد ازدادت وتوسعت من حيث النطاق.
لا بد من أن نتذكر هنا أن المخاطر ليست بالأمر الراكد، أو الساكن، حيث إنها في حالة مستمرة من التطور والتغير. ولا بد من دراسة إدارة المخاطر، والنظر إليها مقابل الأهداف المحددة مسبقاً. وإن المخاطر التي تتعرض لها النشاطات العملية هذا الأسبوع هي أوضح وأقل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه النشاطات في الأسبوع المقبل. كما أن هذه المخاطر مختلفة كذلك. وإذا كانت هذه الموجة العاتية من التدخلات الحكومية في عدد كبير من دول العالم قد أدت إلى تقليل احتمالات حدوث مزيد من الكوارث على النطاق الاقتصادي، فإن مثل هذه التدخلات تحمل بحد ذاتها صوراً جديدة من المخاطر التي تتطلب العلاج. ويعلمنا التاريخ أن العواقب يمكن أن تكون أسوأ من الأسباب، غير أن الدروس ستكون مختلفة، كما أنها يمكن أن تكون جديدة تماماً.
#3#
وبما أن الأداء يظل على الدوام من الأمور النسبية، فإن للإجراءات الإدارية أهميتها الخاصة. ومن الممكن ألا يثير نمو اقتصادي بخانتين عشريتين أي مشاعر إيجابية في سوق معروفة بنشاطها وحيويتها، بينما نجد أن مجرد المحافظة على أرقام ونسب العام الماضي في سوق تتسم بالركود والخمول يعتبر إنجازاً يشار إليه بالبنان. وإذا كانت الشركات تركز على احتواء التكاليف، وعلى إدارة التدفقات النقدية، فإن ذلك لا يعني على الطلاق أن جميع تلك الشركات سوف تحقق الدرجة ذاتها من الأداء والتقدم على طريق تحديد أهدافها التي حددتها لنفسها وفقاً لخطط العمل الخاصة بها ومراحل تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع. وتستعرض إيرنست ويونغ فيما يلي أهم عشرة تحديات تواجه النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2009، وذلك على ضوء خبرتها المتجمعة في هذا المجال. وإن المشكلة التي تواجه معدي مثل هذه التقارير هي أن أحوال الاقتصاد تتغير أثناء الكتابة. وتأمل الشركة في أن يشكل هذا الاستعراض منصة عملية وعلمية للنقاش بين أولئك الذين يهتمون بتطور الاقتصاد العالمي، والمخاطر المحيطة بمثل هذا التطور.

1 - الأزمة الائتمانية:
استمرت آثار الأزمة الائتمانية في التأثير السلبي في الاقتصاد العالمي خلال عام 2008، ومن المتوقع لها أن تستمر في إحداث الكثير من الآثار السلبية على هذا الاقتصاد خلال عام 2009، وذلك بعمق ربما يكون أشد، وبانتشار جغرافي يتوقع له أن يكون أوسع نطاقاً. وقد انتقلت العدوى المالية من القروض المقدمة لضعاف الملاءة المالية إلى القطاع المصرفي على نطاقه الواسع، ثم إلى مؤسسات تأمين الخط الواحد، وضربت البنوك الاستثمارية بصورة لم يسبق لها مثيل من حيث الحدة، والشمول. وضربت بعد ذلك قطع شركات التأمين على وجه العموم، ثم ضربت قطاع المشتقات الائتمانية بصورة حادة، بل تجاوزت ذلك إلى مجالات فرعية متعددة. وبرزت بالفعل مخاطر حدوث انهيار شامل على صعيد القطاع المالي في العالم.
وكانت هنالك ردود فعل سريعة للغاية تمثلت في جهود صب السيولة لإعادة رسملة عدد كبير من البنوك في العالم. ولعل أسوأ نتيجة لهذه الأزمة الائتمانية الخانقة هي ذلك التراجع الهائل في حجم الإقراض، وذلك التردد الشديد على مستوى البنوك إزاء تقديم القروض ، سواء كان الأمر يتعلق بقروض الشركات، أو قروض الأسر والأفراد. ومن الخطوات التي يمكن للشركات أن تلجأ إليها رداً على هذا الوضع الصعب:
· تطوير وسائل حماية للحد من الخسائر الكبرى وحالات تراجع تكرار النتائج السلبية.
· تغيير خطط النشاطات العملية في الأجل القصير، وتخصيص المزيد من الأموال السائلة في الميزانيات، وتبني خطة عمل قائمة على توفر رأس المال.
· إنشاء مكتب خاص لإدارة برامج العمل كجزء من نهج شامل لإدارة المخاطر ذات العلاقة بأزمة الائتمان.

2 - التنظيمات وقواعد التقيد:
تعتبر التنظيمات وقواعد التقيد هي التحدي الثاني للاقتصاد العالمي في عام 2009، حيث إن هنالك ظاهرة زيادة القيود السياسية التي تزيد من تحديد حرية شركات النفط في البحث عن احتياطيات جديدة في مناطق متعددة من العالم. وهنالك زيادة ملحوظة في مستوى وكثافة التنظيمات الحكومية التي يمكن أن تكون لها تأثيراتها السلبية المتمثلة في تقييد حركة النشاطات العملية من خلال تسعير الخدمات، وتقليل مرونة اللجوء إلى البدائل المناسبة. وعلى الرغم من أهمية مخاطر الائتمان في عام 2009، إلا أن مسألة التنظيمات والتقيد بالقوانين والتعليمات والقواعد، ما زالت ذات أهمية بارزة في هذا العام. وكانت ردود الفعل السريعة على الأزمة الائتمانية تتمثل أولاً بتأميم عدد من البنوك الرئيسية في عدد كبير من دول العالم. ولم يكن بإمكان أحد أن يجرؤ على تصور حدوث مثل هذا التطور الهائل قبل أشهر قليلة من حدوثه، ومداهمته لعدد من اقتصادات دول العالم. ومن المتوقع أن تكون لشدة التنظيمات آثار بعيدة المدى على نشاطات وأرباح النشاطات العملية المتعددة، حيث إن من شأن هذه التنظيمات أن تؤثر، بصورة خاصة في القدرات التنافسية النسبية للشركات. ويمكن للشركات اتخاذ عدد من خطوات الاستجابة لذلك، على النحو التالي:
· تحديد أولويات المخاطر بشكل متناسب مع تطورات الأوضاع على أرض الواقع، حيث إن ذلك يمثل قضية استراتيجية مهمة في مسيرة عمل الشركات.
· تبني موقف مدروس ومعدٍ بصورة مسبقة. ويمكن أن يكون تعيين مسؤول رفيع المستوى لمتابعة المخاطر، أمراً في غاية الأهمية للشركات.
· رد الفعل الملائم مع مدى سعة المخاطر، من حيث الممارسات الخاصة بالتنافس، وإدارة المعلومات والحكم الرشيد، وتقديم العلاوات والمكافآت على أساس الإنجاز الحقيقي، وضرورة زيادة الاهتمام بجانب التجارة الدولية في الشركات ذات العلاقة بذلك.

3 - تعمق حدة الانكماش:
من المخاطر بالغة الأهمية التي دخلت على قائمة تحديات الاقتصاد العالمي، هذا الاحتمال الجاد بزيادة حدة الانكماش، وإكسابه الصفة العالمية من حيث الانتشار الجغرافي الواسع والسريع. وقد دخل عدد كبير من الدول المتقدمة حالة من الانكماش الفعلي خلال الأشهر القليلة الماضية. وتتأثر صناعات كثيرة بذلك بصورة أسرع من غيرها، مثل صناعة السيارات، ووسائل الإعلام، وجميع تلك الشركات المعرضة مباشرة لآثار الاهتزازات الشديدة على نطاق الأزمة المالية التي تضرب العالم بشدة، ويزداد أثر انتشارها على مختلف الدول بصورة يومية. وتشمل هذه الشركات بالطبع البنوك، وشركات إدارة الموجودات وشركات القطاع العقاري. غير أن هنالك صورة أخرى تبعث في النفوس بعض الأمل والتفاؤل، وذلك أن اقتصادات عدد من الدول الناشئة يمكن أن تشهد تطورات إيجابية بعد النصف الأول من عام 2009. ويمكن للحكومات اتخاذ الخطوات التالية للاستجابة لمخاطر تعمق الانكماش:
· تطوير استراتيجية استثمارية رئيسية قائمة على عدد من السيناريوهات المستقبلية المحتملة.
· اللجوء الموسع إلى التنويع الجغرافي، حيث إن اقتصاديات عدد من الدول الناشئة بالإضافة إلى اقتصاديات الدول المصدرة للنفط، تكتسب حصصاً متزايدة على صعيد الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تشهد اقتصاديات دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، تراجعاً ملحوظاً في مساهماتها العالمية.
· العمل على موازنة التطورات الحالية ومقارنتها بتطورات الماضي، واللجوء إلى الخطوات الفورية التي تؤدي في المحصلة إلى تقليص التكاليف، وإيقاف بعض برامج الاستثمار الرأسمالي.

4 - الاندفاع الشديد في حماية البيئة:
هنالك ضغوط استراتيجية كبرى ناجمة عن الزيادة الملحوظة في المخاوف المتعلقة بالبيئة، وما يمثله التغير المناخي من تهديد واسع على النطاق العالمي. وهنالك مخاوف حقيقية من أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تردد بعض الدول في تطبيق معايير حماية البيئة، والحد من الانبعاثات الغازية، إلا أن قليلين من الخبراء هم الذين يتوقعون ذلك. ويتوقع معظم الخبراء استمرار الضغوط على الشركات والحكومات، لفرض مزيد من إجراءات حماية البيئة، ومكافحة التلوث وما لذلك من تكاليف فورية، وتغيرات سريعة على ساحة قدرات المنافسة بين الشركات على مستوى العالم. وتشكل مخاوف التغير المناخي تحدياً مباشراً لسمعة الشركات، ومدى شعبية علاماتها التجارية. وإذا فشلت الشركات في الاستجابة لضغوط حماية البيئة، فإنها قد تكون تخاطر بأمور كثيرة في الحاضر والمستقبل. ويمكن للشركات اتخاذ الخطوات التالية للاستجابة لهذا النوع من التحديات:
· انتهاج أسلوب عمل جماعي للتعامل مع القضايا الخاصة بالحفاظ على التوازن البيئي. ولم يعد بإمكان شركة أن تعمل بمفردها في هذا المجال بالغ الاتساع، وهنالك عدد كبير من المؤسسات والشركات المعنية مباشرة بقضايا البيئة، ومن ثم فإن فرصة التعاون والتنسيق بينها، كبيرة تماماً.
· اتخاذ الأدوار الريادية، والعمل على توفير إجراءات احترازية طويلة المدى للحفاظ على سلامة البيئة. ويمكن للشركات أن تستفيد من اندفاع القوانين والناس باتجاه حماية البيئة، وذلك لتعزيز سمعتها، وعلاماتها التجارية.
· العمل المستمر على تقييم تعاملها مع الأجندة الخضراء، حيث اتخذ عدد كبير من الشركات خطوات أولى على هذا الطريق، وذلك بإنشاء إدارات متخصصة لغرض التقييم؛ الأمر الذي يساعد على وضع الخطط العملية للتقيد بتنظيمات حماية البيئة، وتطوير قدرات العمل المؤسسي الفعال في هذا المجال الحيوي.

5 - داخلون جدد غير تقليديين:
يشكل ظهور داخلين جدد تحدياً كبيراً للشركات التقليدية، حيث هنالك عدد كبير من الشركات التي تدخل قطاعات معينة في بلد ما، وتكون قادمة من بلدان مجاورة، أو من بيئات جغرافية بعيدة، في الوقت الذي يعاني فيه عدد من الشركات القائمة من الآثار المستمرة للأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم. وهنالك تحول على صعيد شركات قطاعات حيوية، حيث يلاحظ تسارع كبير في تحول شركات النفط الوطنية إلى شركات نفطية وطنية ودولية في الوقت ذاته. وهنالك حالات اندماج متزايدة كذلك بين شركات وسائل الإعلام، والإنترنت، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وهنالك كذلك تحرك واسع من جانب شركات تصنيع السيارات في الاقتصادات الناشئة لتنشئ لنفسها هوية على النطاق العالمي. وأصبح المنافسون القادمون عبر الحدود بمثابة تحديات كبرى أمام عدد من الشركات في عدد كبير من بلدان العالم، الأمر الذي يوجب على الشركات القائمة الانتباه لذلك، ومحاولة تطوير أوضاعها لكي تتمكن من الاستمرار والنمو في ظل وجود هذا العدد من الداخلين الجدد إلى الأسواق المختلفة. ويمكن للشركات أن تتخذ الخطوات التالية على سبيل الاستجابة لهذا التحدي.
· التركيز على المخاطر القائمة في شرائح جديدة على مستوى الأسواق.
· مراجعة وتحديد مصادر الميزة الاستراتيجية.
· اتخاذ موقف جاد من التطورات الجديدة على وجه السرعة، بدلاً من التوقع بأن بالإمكان التعامل مع الأمور في فترات لاحقة.

6 - تقليص التكاليف:
على الرغم من أن الخبراء يتوقعون تراجع تضخم التكاليف خلال عام 2009، إلا أن تقليص التكاليف سوف يكون أمراً حيوياً بالنسبة إلى عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، بينما تصارع الشركات لكي تتمكن من الاستمرار في هذه الظروف الاقتصادية التي تزداد صعوبة. وعلى الرغم من تراجع بعض الضغوط التضخمية، إلا أن المحللين يرون أن ذلك إنما يمثل ظاهرة مؤقتة فقط. وهنالك قطاعات كبرى، كقطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، تعاني في الوقت الراهن من تكاليف كثيرة ومتراكمة، مثل تكاليف الرعاية الصحية، والتأمين، واستمرار المطالبة بزيادة أجور العمل. ولن يؤدي تراجع توقعات التضخم إلى التقليل من أهمية الاستمرار في تقليص التكاليف. وهنالك نوع من حرب تخفيض الأسعار بين الشركات، الأمر الذي يزيد من أهمية عملية تقليص التكاليف.
ويمكن للشركات اتخاذ الخطوات التالية كاستجابة لهذا التحدي:
· محاولة معادلة أي فرص حالية متعلقة بوجود الزبائن مع المبيعات الاستراتيجية وخطط التسويق.
· إجراء تقييم تفصيلي لكل أمور الملكية الفكرية، ومراجعة اتفاقيات الترخيص، وعمليات تحسين تحصيل العوائد على مستوى النشاطات العملية.
· إعادة النظر في عقود العمل المبرمة مع الجهات الأخرى في محاولة لتحقيق شروط أفضل تعمل على تقليص التكاليف، وضمان أن تكون العمليات المالية مناسبة للغرض المقصود منها.
· تحسين ممارسة عمليات الشراء، وتحسين إدارة الطلب، واللجوء إلى خيارات تمويل أفضل.
· ممارسة عملية هندسة تكنولوجيا المعلومات على نطاق أوسع.
· إجراء تحليل استراتيجي لمحفظة القطاع العقاري لإحداث توازن من بين متطلبات النشاط العملي الحالية، والخطط طويلة الأجل للنشاطات العملية.

7 - إدارة المواهب:
ظل البحث عن المواهب بمثابة نوع من التحدي الاستراتيجي للشركات في العالم على مر السنين. ولا يتضمن التحدي الخاص بالمواهب مجرد البحث عنها، ولكن كذلك في المحاولات الجادة في سبيل الإبقاء على المواهب المتوفرة فعلاً لدى عدد من الشركات في زمن التراجع الاقتصادي الشديد. وهنالك الكثير من النقاشات الموسعة والحادة حول دور هياكل الرواتب والتعويضات في تحقيق مثل هذا الهدف الحيوي .
وعلى الرغم من حالة التراجع الاقتصادي، فإن معارك المنافسة للحصول على أفضل المواهب ما زالت على أشدها. وهنالك حركة ملحوظة لأعداد كبيرة من المهندسين الصينين، والهنود الذين يغادرون الولايات المتحدة وأوروبا، سعياً للاستفادة من الفرص الموجودة في بلدانهم الأصلية.
وتمثل الحركة المتزايدة للمواهب تحدياً مستمراً لقدرات الشركات على اجتذاب أفضل المواهب في العالم.
ويمكن للشركات أن تتخذ الخطوات التالية للاستجابة لهذا التحدي:
· تطوير المزيد من برامج التدريب والتعليم والقيادة، وتنفيذ عدد من برامج بهذا الشأن.
· وضع خطوات عملية للاستجابة الشاملة لمثل هذا التحدي الكبير، بحيث لا يسمح بأن تكون عملية المنافسة على المواهب مجرد نشاط يمارس في مناسبات وظروف معينة.
·إدارة المخاطر الفريدة الخاصة بالأسواق الناشئة.

8 - الدخول في تحالفات:
هنالك تحديات مرتبطة بالعمليات الاستراتيجية، مثل تنفيذ الاندماجات، والاستحواذات، والتكامل التالي لعمليات الاندماج، وإدارة الشراكات الاستراتيجية الجديدة. وعلى الرغم من تراجع عمليات الاستحواذ والاندماج، إلا أن دراسة ذلك بصورة علمية دقيقة تساعد الشركات كثيراً على إدارة مثل هذه العمليات الاستراتيجية الحيوية. وشهدت السنوات الأخيرة عمليات اندماج واسعة عابرة للحدود، أو داخل الكتل الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، والدول الناشئة الرئيسية. وهنالك توقعات على نطاق واسع باستمرار زيادة مثل هذه العمليات على النطاق الأوروبي، وبالذات في قطاعات معينة مثل الاتصالات. ويبرز في هذا الصدد عدد من المشاكل المتعلقة باختلاف الثقافات، وبالذات بين الشركات التي تندمج بعد أن تكون قد أمضت سنوات طويلة من العمل المنفرد.
ويمكن للشركات اتخاذ الخطوات التالية كاستجابة لهذا التحدي.
· الاستثمار في الأهداف المحددة، ومحاولة المزيد من فهمها.
· التركيز الشديد على تفاصيل التكامل، حيث إن عدداً كبيراً من عمليات الاندماج والاستحواذ يسير في طريق الفشل بسبب ضعف دراسة عمليات التكامل، وانعدام دراسة عوامل الاستفادة المشتركة من جمع نشاطين عمليين معاً.

9 - نماذج النشاط العملي الفائضة عن الحاجة:
هنالك تحولات كبرى في نماذج النشاط العملي، بحيث أصبح عدد كبير من هذه النماذج فائضاً عن الحاجة. ويشهد عدد كبير من شركات الإعلام تراجعاً كبيراً بسبب تحول عدد كبير من المعلنين إلى الإعلان على الإنترنت على حساب الإعلان التقليدي المتعارف عليه. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه ميزانيات الإعلان إلى تراجع شديد في عدد كبير من المؤسسات والشركات؛ بسبب ظروف الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالعالم.
وتشعر نشاطات أخرى في مجال الاتصالات بضرورة تبني نماذج عملية جديدة، بعد أن ثبت أن نماذجها عفا عليها الزمن، وأنها لم تعد تحقق القيمة المضافة المرجوة منها. وما هذه سوى أمثلة قليلة على النشاطات العملية التي تشعر بضرورة إدخال نماذج عملية جديدة على نشاطاتها بوتيرة متسارعة.
ويمكن للشركات أن تتخذ الخطوات التالية استجابة لهذا التحدي:
· اتخاذ نهج عمل يسمح بالتجريب، حيث لا بد من دراسة موسعة لنماذج جديدة على نطاق النشاطات العملية.
· التوسع في الأسواق الناشئة التي تعتبر فرص تحقيق النجاح للنشاطات العملية فيها أعلى من معدل الفرص التي يمكن أن تتيحها بقية دول العالم في الظروف الراهنة.
· الإبقاء على وسائل سيطرة سليمة على مجرى الأمور. ويعمل عدد من النشاطات العملية على الاستفادة من نماذج عملية جديدة، ثم تطويرها لخدمة مجالات عملية جديدة، حيث إنها تقوم على قواعد لم تتم تجربتها سابقاً.

10 - مخاطر السمعة:
عملت تطورات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم على زيادة كبيرة في مخاطر سمعة الشركات. وتم تهديد بقاء بعض الشركات بسبب عوامل ذات علاقة بالسمعة، بل إن هنالك قطاعات شاملة أصبحت مهددة بفعل مسألة السمعة كقطاع إدارة الموجودات، والقطاع المصرفي. وجاءت التطورات المتسارعة المتعلقة بضرورة التقيد بالإجراءات والتنظيمات، لتضيف أبعاداً أخرى إلى أهمية السمعة، وأثرها في ممارسة النشاطات العملية للشركات في مختلف القطاعات.
وهناك تركيز شعبي واسع النطاق في الوقت الحاضر على سمعة شركات في قطاعات حيوية، مثل قطاع النفط والغاز، حيث يزداد الوعي بصورة موسعة بضرورة مراعاة هذه الشركات لمتطلبات الحفاظ على البيئة.
ويمكن للشركات أن تتخذ الخطوات التالية كاستجابة لهذا التحدي:
· إنجاز تقييم لوجهات النظر الخارجية المتعلقة بالنشاط العملي للشركات، وسمعتها، وتحديد المفاهيم التي يتم التعامل وفقاً لها بهذا الخصوص.
·تقييم القرارات الرئيسية للنشاط العملي مقابل أثرها في نظرة الناس للشركة، أو المؤسسة. وتزداد أهمية هذا الأمر في القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية بصفة خاصة.
· توصيل المعلومات المالية بأسلوب واضح ودقيق ومتوازن، في الوقت الذي يتم فيه التقيد بالتنظيمات والتعليمات ذات العلاقة بسير وتطور النشاط العملي.