نزول العقار.. بين الوهم والحقيقة

في عصر يشهد العديد من الإشاعات التي يطلقها إما المهتمون بمجال معين أو بعض المغرضين (وهم القلة) نجد أن هذه الشائعات يتم تداولها بسرعة كبيرة بين الناس خصوصا في المجالات المتصلة بشكل مباشر بهم مثل الصحة والإسكان والتعليم، وما يهم هنا هو الإسكان فيوما نجد مواقع تحث على التريث لأن العقارات ستنزل أسعارها ومرة أخرى يجب الحذر لأن الأسعار سترتفع وهكذا.. فالبعيد عن هذا المجال قد يعتقد أن هذا الحديث صحيح وبالتالي يتم تداول هذه الإشاعات في المجالس وهذا من باب أن الشخص لديه علم ومعلومات حقيقية والدليل أنه يتم تداولها في مواقع محترمه على الإنترنت مع العلم أن كثيرا ما يتم تداوله في المواقع الغير معروفة المصدر هي اجتهادات وآراء شخصيه لأفراد وقد تؤثر هذه المعلومات المغلوطة في الأفراد العاديين خصوصا الراغبين في شراء مساكن .
لكن العمل العقاري هو مجال كبير جدا فارتفاع أو تراجع الأسعار لا يتم بالسرعة التي يتخيلها البعض فمن الممكن بقاء الأرض لأشهر قبل نزول سعرها ولن يكون النزول كما نتمنى بل سيكون تدريجيا ولا يشمل معظم العقارات المستهدفة من قبل الراغبين في السكن بل شملت الأراضي التجارية على الطرق الرئيسة والتي بالأساس أسعارها كانت ومازالت غير منطقية والأراضي البيضاء (خام).
وقد لا يتحقق ما أراده الكثيرون بل على العكس فمن الممكن جدا أن تحافظ الكثير من العقارات على سعرها أو قد ترتفع كما حصل في بعض الأحياء مثل ( الغدير والثغر والنخيل الغربي وحتى في المحافظات كبعض أحياء الدرعية).
فنزول أسعار العقارات إن حدث فهو مؤقت، فإذا وجدت العقار المناسب يا من ترغب في الشراء فلا داعي للتردد بل أقدم على اتخاذ القرار حال تهيؤ الفرصة.
وللأسف كان البعض في أمس الحاجة إلى تملك مسكن ويكون قد اشترى منزلة بأسعار خياليه نظرا لخوفه من إحدى الإشاعات, ولجشع بعض المطورين الذين استخدموا الأمر كمزايدة دون الوعي لمتطلبات المرحلة الحالية ولكن هذه التجربة تكون قد لقنتهم درسا (أقصد المطورين) عن ضرورة الوعي بالمرحلة التي يمر بها عملهم وأهمية الحرص على التوازن في هذا المجال والثبات لتحقيق الثقل وترسيخ أساسات العمل الواعي للاستمرارية وتقديم المشاريع المهمة التي تخدم كلا من المطور والمستفيد.
فالثقة المتبادلة بين المشتري وممثل البائع أو المكتب الاستشاري العقاري الذي يقدم استشارات حقيقية حول الأسعار في عدد غير محدود من المناطق بما يتلاءم مع متطلبات المشتري سيحقق بالتأكيد الفائدة المرجوة وسيجد المشتري مصدرا موثوقا للمعلومات بدلا من إعطاء الفرصة لقنوات التشويش