مصرفيون يطالبون البنوك بإجراء اختبارات الضغط لمواجهة تداعيات الأزمة المالية

دعا مصرفيون البنوك والمؤسسات المالية للإسراع في تحديد وقياس ورصد هشاشتها إزاء عوامل المخاطرة التي تتهددها من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها السلبية على بنوك المنطقة.
وأجمع المصرفيون الذين تحدثوا في ورشة عمل نظمها مركز دبي المالي العالمي حول «مؤشرات الضعف المالي واختبارات الضغط للبنوك» على وجود حاجة ملحة إلى تقييم فاعلية مؤشرات الضعف المالي وتطوير مؤشرات جديدة للتحذير المبكر من نقاط الضعف بما يعزز قدرة البنوك على مراقبة المخاطر والحد من تأثيراتها.وأكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أنه عقب التقلبات غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق المالية وأسواق العملات، وبعد أن تفاقمت حالة عدم اليقين الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، بات لزاماً على المصارف والمؤسسات المالية أن تبادر إلى تحديد وقياس ورصد هشاشتها إزاء مجموعة من العوامل وتجاه التنوع الشاسع والنتائج المتباينة التي تنطوي عليها عوامل المخاطرة.
تأتي ورشة العمل في إطار جهود «مركز دبي المالي العالمي» الرامية إلى زيادة الوعي بعدد من القضايا المالية الأساسية في المجتمع المصرفي والمالي الإقليمي، وتبحث في سبل تمكين البنوك والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية من توظيف مؤشرات الضعف المالي في اتخاذ القرار المناسب ووضع الاستراتيجية الصحيحة لإدارة المخاطر، بما يتيح لهم مواجهة التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
ووفقا لما قاله براين ستايروولت، مدير مسؤول قسم الرقابة في «سلطة دبي للخدمات المالية فقد أثبت الاقتصاد العالمي في الـ 12 شهرا الأخيرة أن المؤسسات المالية دأبت على اعتباره «أسوأ سيناريو» في تخطيطها الاستراتيجي وقد بقيت نماذج اختبارات الملاءة المالية للعديد من الشركات، خلال فترة مطولة من الاستقرار الاقتصادي، مجرد جدل قائم بين «أفضل سيناريوهين أو ثلاثة سيناريوهات» من دون الاهتمام بشكل كاف بمؤشرات الضعف أو الصعوبات المحتملة. وأكد وجود مجموعة من مؤشرات الضعف المالي التي يجب على الشركات وكافة المؤسسات استخدامها في عملياتها الخاصة بإدارة المخاطر، مضيفا «يمكننا أن نتعلم من بعضنا بعضا بحيث نتمكن من التخطيط بشكل أفضل لمواجهة أي ظروف محتملة في المستقبل».
واعتبر كريستيانو زازارا، الرئيس العالمي للشؤون المصرفية في مجموعة ريسك ميتريكس أن الشفافية والخبرة في إدارة المخاطر من أهم الأسس الواجب توافرها لضمان استمرار النمو، مضيفا أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر حاجة الآن إلى تكييف نتائج نماذج المخاطر مع عوامل الاقتصاد الكلي، وذلك بغرض اختبار مرونة هيكلياتها المالية عبر مراحل التراجع من الدورة الاقتصادية.