عقاريون: البنوك تضع العراقيل أمام طلبات تمويل شركات التطوير العقاري

رغم الحلول التمويلية التي تطرح بين الحين والآخر لمساعدة المواطنين في الحصول على مسكن لا يزال أكثر من 60 في المائة منهم لا يملكون مسكنا، ويأتي إقرار مجلس الشورى بالأزمة الإسكانية ومناداته بضرورة سن الأنظمة العقارية ومن بينها أنظمة الرهن والتمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك مؤشراً جيداً لتفادي الأزمة السكانية عبر نفق التمويل العقاري.
وفي هذا الشأن قال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن اعتراف مجلس الشورى أخيرا بوجود أزمة إسكان، دليل على الرغبة في الإسراع في إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، حيث إن بروز أزمة الإسكان في المدن الرئيسية وعدم امتلاك 60 في المائة من الشعب السعودي لمسكن رغم وجود المساحات الشاسعة إلا أن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة وتحول بين حصول المواطنين على مسكن.
وبين الدخيل أن التمويل العقاري للمطورين في المملكة لا يعدُّ تمويلاً بالمفهوم الذي يعمل به في الدول المتقدمة، والتي تعتمد على التمويل العقاري في دورة رأس المال، فلو ذهبنا إلى البنك لما وجدنا تمويلاً حقيقياً من تلك البنوك لأي مطور عقاري، ورغم تطور الأمور إلا أن هناك قصورا في عملية التمويل بسبب كثرة الشروط والعقبات، أما التمويل العقاري للأفراد فقد وجد استغلالاً من قبل شركات التقسيط وبأسعار وفوائد عالية ، ثم بدأت البنوك في التوسع وبعد ذلك ظهرت شركات تمويل المساكن ولكن رغم وجودها إلا أن المشكلة التي واجهتها هي محدودية الدخل وارتفاع أسعار الوحدات.
ويرى عبدالعزيز الرشيد مستثمر عقاري أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية بأنواعها، ولكن حجم الاستثمارات العقارية في هذا الجانب لا تتناسب مع حجم الطلب القائم، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر له مسبباته التي ينبغي فهمها بشكل جيد ليتسنى لنا تصحيح الوضع وتوجيه السوق العقارية لخدمة المستفيد الرئيس ألا وهو المواطن السعودي.
وقال الرشيد إن مستقبلا واعدا ينتظر شركات التمويل العقاري وعليها أن تبدأ، حيث إنه تم الإعلان عن ترخيص لعدة شركات تمويل عقارية وبرؤوس أموال كبيرة ، تسهم في توفير السيولة، وبالتالي تقديم حلول تمويلية للشباب يمكنهم من تملك مساكن، موضحا أن النظرة تختلف للعقار من قبل الشباب الطامح لامتلاك منزل، لأسباب عدة، أهمها ارتفاع أسعار العقارات، وقلة وسائل التمليك لغياب التمويل اللازم، إضافة إلى قلة المردود المالي للكثير من الشباب الذين هم في بداية مستقبلهم الوظيفي أو إن المردود المالي لوظيفتهم لا يكفي إلا لسد الحاجة اليومية، مما يصعب عليهم البحث عن امتلاك مسكن والعيش في ظل الإيجار لضمان الاستقرار.
وأشار الرشيد إلى أن إيجاد القوانين المحفزة مثل الرهن والتمويل العقاري سوف تبقي القطاع العقاري قويا خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن الإقبال على الوحدات السكنية سيشهد نوعا من التحرك في حال إقرار هذا النظام الذي سيؤدي بدوره إلى احتدام المنافسة بين البنوك وشركات التمويل العقارية لتسهيل عمليات تملك المنازل للمواطنين.
وقال إبراهيم العيسي مستثمر عقاري إن تأخر صدور الأنظمة العقاري قد ساعد علىزيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وعدد الدفعات التي تصرف كل عام رغم زيادة عدد المنتظرين والذي يزيد عن مائتين ألف طلب ، كما أن هناك مستقبلا واعدا لشركات التمويل العقاري وعليها أن تبدأ في تنفيذ برامجها التمويلية رغم أن هناك أمرا مؤلما إذ إن متوسط دخل الفرد سيدفعها باتجاه التركيز على شريحة محددة في القطاع العقاري خصوصا في ظل عدم القدرة على امتلاك مساكن منذ سنوات عدة، مطالبا بضرورة سرعة إصدار قانون لتنظيم الرهن العقاري، والعمل على زيادة دخل الفرد بشكل يدعم أكبر شريحة ممكنة حتى تمتلك وحدات سكنية وتخفف مخاطر الائتمان العقاري وحماية المستهلك فيما يختص بأسعار مواد البناء، واعتماد كود البناء للحفاظ على الأصول العقارية.هذا وتسعى الدولة إلى تأسيس شركة على غرار شركة فاني ماي الأمريكية لشراء القروض العقارية من المؤسسات المالية والمساعدة على تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك.
وتأتي متزامنة مع سن أول قانون للتمويل العقاري في المملكة والذي من المنتظر أن يبدأ سريانه قبل نهاية العام الحالي.
وسوف تمكن المقترضين من الحصول على تمويل بتكاليف أقل بفضل المساندة القانونية.
وفي مارس آذار الماضي قالت شركة التمويل العقاري إنها تعتزم بدء تقديم قروض عقارية في المملكة في 2010 وأنها تريد جمع مليار ريال من خلال بيع أسهم للمستثمرين.
وقالت المجموعة الاستراتيجية لتمويل الرهون العقارية وهي الشركة الاستشارية لشركة التمويل العقاري إنه في حال سريان القانون يمكن أن يبلغ حجم أعمال صناعة التمويل العقاري في المملكة ما بين 150 و 180 مليار ريال سنويا.