خريجات الاقتصاد المنزلي يطالبن بقصر الاستثمار في الجامعات عليهن بدلا من الشركات

بيّنت لـ ''المرأة العاملة'' أريج عبد العزيز خريجة حديثة في كلية الاقتصاد المنزلي في الرياض، أن سوء الخدمات المقدمة في بعض المقاصف والكافيتريات في جامعات وكليات ومعاهد البنات دفعهن للتفكير في الاستثمار داخل الجامعات وتسلم جميع مراكز الخدمات والبيع بدلا من العاملات الأجنبيات.
وأضافت قائلة ''للأسف الشديد ما زالت خدمات التغذية في بعض الجامعات سيئة للغاية ولا تفي باحتياجات الطالبات اللواتي يمضين أكثر من ثماني ساعات يوميا في الجامعة، منوّهة بأن أغلب الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة تتركز في بيع الحلويات والعصائر الصناعية والسندوتشات المعدة مسبقا التي تبقى فترات طويلة دون تبريد، فضلا عن ارتفاع الأسعار التي عادة تصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار الحقيقية للوجبة أو المنتج.
وأكدت أن الفتاة السعودية تجاوزت ثقافة العيب في العمل ولديها الرغبة للعمل في مرافق الجامعة نفسها التي تخرجت فيها لطهو الوجبات وإعداد العصائر وبيعها دون أي إحراج أو خوف من نظرة المجتمع لها.
وأفادت نور الشمري خريجة في كلية الاقتصاد المنزلي، أن هناك تحركا من قبل خريجات أقسام التغذية والاقتصاد المنزلي لدعوة الجهات ذات العلاقة مثل مجلس الشورى ووزارة التعليم العالي لحصر الاستثمار في الجامعات والمعاهد على الخريجات تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإحلال الفتيات السعوديات في جميع المواقع التي توفر بيئة آمنة لعمل المرأة.
وزادت قائلة ''إن تحرك الخريجات كان سببه الرئيسي أن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب في ضوء ضعف الجودة والتعطل المستمر لأجهزة التبريد وعدم وجود صيانة سريعة لها''.
وتقترح الشمري وزميلاتها بتمكين خريجات الأقسام المتخصصة مثل التغذية والاقتصاد المنزلي لتسلم الكافيتريات وتطويرها بحيث تقدم وجبات صحية ونظيفة، وعصائر ومشروبات طازجة ذات جودة عالية، بناء على مواصفات صحية تعدها فتيات سعوديات داخل الكافيتريات بشكل آني بدلا من الأطعمة المعلبة والجاهزة.
لافتة إلى أن الشركات المشغلة للمقاصف تقدم وجبات معدة قبل ساعات، وقد ظهر على حد قولها حالات تسمم على عدد من الطالبات، إضافة إلى حصر المنتجات مثل العصائر في شركات معينة، ما يقلل من الخيارات أمام الطالبة.
وأشارت الشمري إلى مشكلة عدم توافر المكان المناسب للمقاصف والكافيتريات وعرض المنتجات على عربات متحركة بين أروقة المباني وفي الساحات المكشوفة تحت أشعة الشمس لعدم توافر مراكز البيع في جميع المواقع، ما يتسبب في تقديم المنتجات حارة وغير صالحة للاستهلاك.
وأكدت أن الاستثمار داخل الجامعات والمعاهد يعد استثمارا ناجحا لارتفاع عدد الطالبات وإقبالهن على ما يقدم، على الرغم من التذمر من ضعف الخدمات، وذلك لعدم توافر البديل، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لقصر الاستثمار على الخريجات وإعدادهن الإعداد الجيد من قبل الغرف التجارية والجهات المسؤولة عن التدريب. وأكدت أن هذه الخطوة ستسمح بتوظيف آلاف الخريجات المتخصصات، وفي الوقت ذاته ستحسن من جودة الخدمات المقدمة لطالبات حفاظا على صحتهن وسلامتهن.
وأبانت نبيلة حسين خريجة كلية الاقتصاد المنزلي أن هناك خدمات كثيرة تحتاج إليها الطالبة ولا تجدها داخل الجامعة، وخاصة طالبات التخصصات العملية، مبينة ضرورة إيجاد مراكز تسوق كبيرة تشمل على احتياجات الطالبات من مستلزمات الخياطة، الأدوات المكتبية، المعدات والأجهزة، الكتب ومستلزمات الدراسة المتنوعة التي قد تحتاج إليها الطالبة، مشيرة إلى أن كثيرا من الطالبات لا يستطعن إنهاء تكاليفهن العملية كونها لم تتمكن من شراء المواد الخام في الوقت المحدد، وذلك لبعد مراكز البيع عن الجامعة مطالبة بضرورة وضع ضوابط على الأسعار في هذه المواقع في حال إنشائها داخل الجامعات، بحيث لا تتضاعف القيمة كما هو حال مبيعات المقاصف والتصوير الذي تجاوزت أسعاره المعقول، وكذلك توفير بيئة محفزة لطالبات للاستثمار بحيث يتم إعداد دراسة على مستوى كل جامعة يحدد احتياجاتها من الاستثمارات المتنوعة والموصفات الخاصة بها.
وبيّنت الدكتورة وفاء المبيريك وكيلة كلية عمادة التطوير وأستاذ إدارة الأعمال المشارك والمشرفة على مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود في الرياض أن إتاحة الفرصة للخريجات بالاستثمار التجاري داخل الجامعة ليست جديدة، بل هي فكرة لطالما طرحت وجالت في ذهن كثير من الطالبات والمسؤولات، ولكنها مع الأسف لم تتجاوز أن تكون مجرد فكرة.
وتابعت قائلة: أتفق مع هذه الفكرة وأؤيدها، لكن تبقى أن تقدم هذه الفكرة في شكل مقترح أو دراسة مدعومة بالرؤية الواضحة والأهداف المحددة، مع تقديمها في شكل مشاريع واضحة ومطلوبة في السوق المستهدفة. مبيّنة أنه من الناحية النظامية لا يوجد ما يمنع من إتاحة الفرص الاستثمارية داخل الجامعات للمشاريع النسائية بشكل عام وللخريجات على وجه الخصوص.
وأبانت المبيريك أن فتح المجال للاستثمارات النسائية (سواء الخريجات أو غيرهن) على العموم في أقسام الطالبات مشروع مهم في حال استيفائه المعايير والشروط المطلوبة للعمل والنجاح في هذا المجال، لافتة إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال إجراءات نظامية واضحة ودقيقة بحيث يستأثر بالعقد المشاريع التي تستوفي المعايير المطلوبة.
وأضافت رئيسة مركز ريادة الأعمال أن من مزايا استثمار سيدات داخل الجامعات سهولة الاتصال والتواصل مع المستثمرات، ما يساعد على تجاوز أي عقبات تواجه العمل في ظل توافر هذه المشاريع من خلال عقود مرنة. أيضا يساعد ذلك على توفير المشاريع والخدمات التي تحتاج إليها الطالبات وغيرهن في الجامعة، واستمرارية التطوير والتغيير وفقا للتطورات والاحتياجات المتغيرة في أقسام الطالبات.
مؤكدة أن الاستثمارات النسائية داخل أقسام الطالبات في الجامعات التي يفوق عددها 20 جامعة سيتيح كثيرا من فرص العمل التي لا يمكن تحديد عددها وقيمتها إلا من خلال دراسة واقعية.
وأشارت المبيريك إلى أن من أهداف مركز ريادة الأعمال في الجامعة المساهمة في تهيئة ودعم الفتيات لدخول سوق العمل، وذلك من خلال عديد من الأنشطة والفعاليات مثل: الدبلومات التأهيلية، الدورات التدريبية، ورش العمل، مع الدعم المستمر للتعليم التطبيقي من خلال ربط الجامعة ببيئة العمل والواقع.