«صوامع الغلال» تقر صرف مستحقات مزارعي القمح عبر «سريع»

«صوامع الغلال» تقر صرف مستحقات مزارعي القمح عبر «سريع»

كشفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أمس، أنها في طريقها لصرف مستحقات مزارعي القمح عبر ''نظام سريع'' في مسعى لتطوير العمل في المؤسسة وخدمة المزارعين وضمان تسليمهم مستحقاتهم في وقتها المناسب.وجاء الكشف عن الخطة الجديدة خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة أمس لمدير الفروع ترأسه المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مديرها العام، الذي أكد أن ذلك يأتي تفعيلا لتطوير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور ومن بينهم المزارعون.
وقال الخريجي لـ ''الاقتصادية'' إن الاجتماع يأتي ضمن الاهتمامات وأهداف المؤسسة نحو تحقيق روح الفريق الواحد في العمل، وتكريس منهج العمل الجماعي والابتعاد عن الفردية، مشيرا إلى أن الاجتماع نجم عنه توصيات عديدة لعل من أبرزها ما يتعلق بأوضاع الموظفين وتحسين مستوياتهم. وهنا كشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس الخريجي أن لجنة من وزارة الخدمة المدنية تقف اليوم ميدانيا على فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في منطقة الرياض للاطلاع على طبيعة العمل في الفرع لتصحيح أوضاع موظفي المؤسسة الذين يعملون على بند 105. وأقر اجتماع المؤسسة أمس توحيد العمل في المؤسسة وجمع الفروع تحت آلية واحدة تخدم أهداف المؤسسة وتحقق تطلعات ولاة الأمر لخدمة الوطن والمواطن والمقيم، وربط فروع المؤسسة تقنيا مع المؤسسة، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في المؤسسة، ومشروع المبنى الموحد للمبيعات لتحسين عمل إدارة المبيعات في المؤسسة، لتعكس إدارة المبيعات الوجه الخارجي للمؤسسة والذي يراه الجمهور، حيث سيكون المبنى الموحد في جميع فروع المؤسسة على مستوى المملكة، من خلال وضع التصاميم لفرع المؤسسة في الرياض، بحيث يخدم المتعهدين والموزعين ومشتري الأعلاف، كما أقر تبني حملة لترشيد استهلاك الدقيق في البلاد.ونوه المهندس الخريجي بالدور الفاعل لمديري الفروع على دورهم خلال موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في توفير مخزون كاف من الدقيق لتحقيق طلبات المستهلكين، كما ناقش تحديث المطاحن والمباني الإدارية لبعض الفروع، وتحديث بعض الأعمال الإدارية عن طريق ربطها بالحاسب الآلي لتسهيل إنجاز الأعمال بأسرع وقت وتقليل الاعتماد على العمل الورقي، والتوجه من خلال إمكانية إنشاء مركز تدريب شامل واستقطاب أهل الخبرة للتدريب سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وكان المهندس الخريجي قد قال في حوار خاص مع ''الاقتصادية'' أمس الأول إن خطط التخصيص تمضي قدما بعد أن أنهيت الدراسات الخاصة بها، متوقعا أن تتضح معالم المشروع خلال عام من الآن. وبشأن تأثير قرار تقليص شراء القمح المحلي في وضع المطاحن الجديدة خاصة في المناطق الزراعية قال الخريجي إنه لن يكون له تأثير كبير لأنها ستقوم أيضا بالتعامل حتى مع القمح المستورد. وبين مدير عام الصوامع أن الأوضاع الوظيفية لموظفي المؤسسة ضمن أهم أولوياته، لافتا إلى أنه مهتم كثيرا بموظفي البند الذين يعانون منذ عدة سنوات. وقال إن كل ما أثاره موظفو المؤسسة خلال زياراته لفروعها سيكون محل اهتمامه ولما فيه مصلحتهم. وبشأن تأثير قرار تقليص شراء القمح المحلي في وضع المطاحن الجديدة خاصة في المناطق الزراعية قال الخريجي إنه لن يكون له تأثير كبير لأنها ستقوم أيضا بالتعامل حتى مع القمح المستورد، بيد أنه أوضح أن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على التوسع في المناطق التي تضم موانئ بحرية بحيث تسهل عمليات التسليم. وحول تحفظ المؤسسة على تصدير بعض مصانع البسكويت التي تستخدم الدقيق السعودي منتجاتها، بين الخريجي أن ذلك ينبع من كون هذا الدقيق يخضع للدعم الحكومي، وبالتالي فإن التحفظ في محله لأنه يعد تصديرا للدعم الحكومي الخاص بالسلع الضرورية التي تتداول في السوق المحلية.

الأكثر قراءة