38 مليار دولار القروض الإسلامية من البنوك الخليجية

أكد تقرير صادر عن الموقع المالي الماليزي «إسلامك فاينانس» على أن الأسواق الخليجية وفي مقدمتها الإمارات تشهد انتعاشا ملموسا في النصف الثاني من العام الجاري مدعومة بالعودة التدريجية إلى نشاط الإقراض .
التقرير أشار إلى أن حجم القروض الإسلامية المقدمة من البنوك الخليجية منذ 30 أغسطس من العام 2008 وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ ما قيمته 37.91 مليار دولار، أي ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك العاملة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها المحلية، والإقليمية والأجنبية، والذي بلغ مجموعها ما قيمته 84.87 مليار دولار، في حين بلغ حجم قروض البنوك الأجنبية العاملة في المنطقة 46.96 مليار دولار، مستحوذاً بذلك على حصة 55 بالمئة من إجمالي القروض.
وكشف التقرير أن البنوك المحلية احتلت المرتبة الأولى خليجياً، حيث بلغ حجم قروضها ما قيمته 24.57 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 29 بالمئة من إجمالي القروض المقدمة (84.87 مليار دولار)تلتها السعودية بحجم قروض بلغ 4.54 مليار دولار، أي ما نسبته 5 بالمئة، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بقروض بلغت قيمتها 3.55 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 4 بالمئة، ثم حلت الكويت رابعة بما قيمته 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نسبة 6 بالمئة، فيما جاءت البحرين متأخرة في المرتبة الرابعة، بحجم قروض بلغ 250 مليون دولار، مكتفية بحصة واحد بالمئة فقط من الإجمالي.
وفيما يخص القروض الإسلامية أشار الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في «مركز دبي المالي العالمي» إلى أن هذا التقرير يؤكد على أن لدى الصيرفة الإسلامية حجم سيولة متوافرا نسبة لموازنتها أكبر مما هي عليه في البنوك التقليدية، مشيرا إلى أن هذا يُعتبر الحلقة الأقوى في الصناعة المالية الإسلامية، إذ يسمح للمصارف المتوافقة مع الشريعة بالتوسع في محافظها الاستثمارية وخططها التمويلية، وذلك رغم المتغيرات الاقتصادية والمالية الحرجة التي مرت بها الأسواق العالمية، وتداعياتها التي طالت الأسواق الخارجية، بما فيها جهازها المصرفي.
وأضاف الدكتور السعيدي أن «الصيرفة الإسلامية استطاعت الخروج من الأزمة بطريقة سلسة، ومن دون أن تخلف وراءها آثاراً سلبية تعرقل مستقبل القطاع في المستقبل القريب.. وهذا في حد ذاته يدل على نجاعة هيكل إدارة المخاطر لديها، ويعكس مدى تكيفها مع الأوضاع الاقتصادية، أكثر من البنوك التقليدية، وهو مؤشر إيجابي، علماً بأن الصناعة الإسلامية ككل في منأى عن قاطرة التباطؤ في النمو».
وقد رصد التقرير أقوى الشركات الخليجية اقتراضاً حتى 30 أغسطس الماضي، حيث قادت الشركات الإماراتية قائمة الشركات الخليجية الأكثر اقتراضاً بـ10 شركات، بلغ إجمالي قروضها مجتمعة 7.85 مليار دولار، في حين جاءت الكويت ثانية بـ3 شركات، وبإجمالي قروض بلغت قيمتها 2.78 مليار دولار، وجاءت البحرين ثالثة بشركتين، بلغت قيمة قرضيهما 550 مليون دولار، ثم جاءت قطر في المرتبة الرابعة بشركة واحدة، بلغت قيمة قرضها 275 مليون دولار.. وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قروض الشركات الخليجية مجتمعة 11.45 مليار دولار، حيث استحوذت على نسبة 69 بالمئة من إجمالي القروض، وحظيت الكويت بنسبة 24 بالمئة، وبالبحرين بنسبة 5 بالمئة، في حين اكتفت قطر بنسبة 2 بالمئة.
وبهذا الصدد قال الدكتور السعيدي: إن التقرير يعكس أن المصارف الإسلامية، أو القروض الإسلامية عموماً، تركز أساساً على المؤسسات الحكومية، وذلك لانخفاض معدل المخاطر داخل هذه المؤسسات.
وأكد السعيدي أنه في الوقت الحاضر تركز المصارف الإسلامية الجزء الأكبر من أنشطتها على الشركات والمؤسسات، وهذا كان بداية طريقها، إلا أن خططها نحو توسعة نشاطها جعلها ترصد توجهاتها نحو سوق بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، خصوصاً أننا بدأنا نلاحظ نمو محافظها أكثر مما كانت عليه في العقد الأخير .