«اتحاد البتروكيماويات» يتصدى لقضايا الإغراق ضد الخليجيين في الصين والهند وأوروبا

أطلق الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات GPCA - المنظمة الإقليمية الجامعة لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة - مبادرة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي عمدت إليها الصين والهند والاتحاد الأوروبي ضد صادرات بلدان المنطقة من هذه المنتجات تحت ذريعة مكافحة الإغراق.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى وضع آليات عملية لمناهضة هذه الإجراءات وفرض احترام قوانين منظمة التجارة العالمية بما يضمن المحافظة على تنافسية القطاع. ويأتي هذا الرد القوي من ''الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات'' في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين والهند بحق مصدري البتروكيماويات في السعودية وعمان؛ حيث سعت الهند والصين إلى حماية صناعاتهما المحلية عبر اتخاذ إجراءات حمائية تشمل رفع دعاوي لمكافحة الإغراق، فيما رفع الاتحاد الأوروبي أخيرا دعاوى مكافحة إغراق بحق منتجي هذه المواد في كل من الإمارات وإيران.

ويكتسب رد الاتحاد أهمية كبرى باعتباره يمثل المنطقة في القضايا والتحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات والكيماويات، الذي يعد إحدى الدعائم الأساسية لاقتصادات المنطقة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، إلى أن الاتحاد قلق بشأن التأثير المحتمل لهذه الإجراءات الحمائية على قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي ككل، وعلى التكلفة العالية التي ستترتب على الصناعات التحويلية المستهلكة للمنتجات الخليجية في كل من الهند والصين. وقال: ''سيعزز الاتحاد مستوى التنسيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم تقييد صادرات المنطقة من هذه المنتجات بأنظمة مكافحة الإغراق وغيرها من القيود التجارية''.

وأضاف السعدون: ''إن حكوماتنا و شركاتنا الخليجية ستتصدى لإجراءات مكافحة الإغراق على الصادرات البتروكيماوية والكيماوية الخليجية، خصوصا ونحن نلاحظ الزيادة المطردة في الإجراءات الحمائية التي فرضتها هذه البلدان على الواردات البتروكيماوية من دول الخليج. وفي الحقيقة، فإن هذه القضايا لا تستند إلى أسس قانونية صلبة، إضافة إلى أنها تخرق كافة المواثيق الدولية''.

وكجزء من مبادرته، سيبحث ''الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات'' أبعاد هذه القضايا ويسعى إلى بلورة إجراءات عملية محددة ضد الشركاء التجاريين ممن يفرضون القيود على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات والكيماويات. وستبقى المبادرة المناهضة للإجراءات الحمائية عنصراً أساسياً في إطار مهمة الاتحاد التي تتمحور حول تبادل المعلومات، وتحليل التوجهات السائدة، وتمثيل دول المجلس في هذا القطاع .

وأفاد السعدون أن ''الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات'' شكل لجنة عمل تركز حماية مصالح الشركات الأعضاء ومتابعة مواضيع التجارة الدولية بما في ذلك التنسيق مع الدول الأعضاء حيال قضايا مكافحة الإغراق، والعمل عن كثب مع الحكومات الخليجية وأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية القطاع الإقليمي من مثل هذه الإجراءات غير المبررة.

#2#

ودعا السعدون إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارات الخارجية والتجارة والمالية في الدول الخليجية، فضلاً عن الاتحاد، لمواجهة الإجراءات الصينية والهندية والأوروبية مؤكدا عدم وجود مبرر للجوء الصين والهند إلى قبول دعاوى المنتجين في البلدين والمسارعة في تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق على وارداتهما من المنتجات البتروكيماوية من دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن الصين والهند من الدول التي تنخفض فيها تكلفة إنتاج مجموعة واسعة من منتجات الصناعات التحويلية النهائية مثل المنتجات البلاستيكية وغيرها التي يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ مؤكداً أن لجوء الأخيرة لتطبيق أنظمة مكافحة الإغراق على هذه المنتجات ستكون له نتائج عكسية على هذين البلدين إذا ما بادرت دول الخليج إلى إجراءات مماثلة لمنع استيراد تلك المنتجات إلى أسواقها المحلية .

وأكد الأمين العام لـ ''الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات'' التزام دول المنطقة بحماية تنافسية قطاع البتروكيماويات فيها . وقال: ''يقتصر مطلبنا على وجوب احترام جميع البلدان لقوانين منظمة التجارة العالمية. وقد خصصنا موارد كافية ضمن الاتحاد لمراقبة هذه القضايا ومواجهة الإجراءات الحمائية، وسنعمل بشكل وثيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مصالحنا في الأسواق المحلية والأجنبية''.

وأضاف السعدون أن منتجي البتروكيماويات في المنطقة يتوقعون تحديات جديدة في الوقت الذي يعزز فيه الخليج موقعه كمركز ثقل أساسي لهذا القطاع عالمياً، إذ لطالما أفرزت فترات الركود الاقتصادي عبر تاريخها زيادات حادة في القضايا التجارية الحمائية، ولاسيما إجراءات مكافحة الإغراق، والرسوم التعويضية وتدابير الحماية. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن فترة الركود الحالية لن تختلف كثيراً عن سابقاتها؛ حيث سيواجه قطاع الكيماويات العالمي موجة جديدة من الإجراءات الحمائية في الأسواق العالمية الرئيسية.

وكان وزير التجارة الصيني قد بدأ في حزيران (يونيو) 2009 تحقيقا لتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق على واردات الميثانول والبيوتاندايول من السعودية ونيوزيلندا وماليزيا وإندونيسيا. كما عمد قطاع الكيماويات الهندي إلى رفع دعاوى لتطبيق إجراءات مكافحة الإغراق مراراً هذا العام. ونتيجة لذلك، قامت وزارة المالية الهندية في أواخر تموز (يوليو) باستيفاء رسم مكافحة الإغراق مؤقتاً على واردات البولي بروبيلين من عمان، والسعودية وسنغافورة ريثما تتكشف نتائج التحقيقات الجارية حالياً. كما أطلق الاتحاد الأوروبي في أيلول (سبتمبر) 2009، دعاوى قضائية ضد المنتجين في كل من الإمارات وإيران.

وكان الدكتور فواز العلمي الخبير في شؤون التجارة العالمية والذي يرأس الوفد التفاوضي الفني لانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، قد أوضح لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن الشركات السعودية يمكنها مواجهة هذه القضايا بقواعد منظمة التجارة العالمية باعتبار السعودية والصين والهند أعضاء في المنظمة. وقال العلمي إنه يجب على الصين أو الهند أيضاً أن تثبت أن مادة الميثانول السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم سوقيهما المحليتين لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية بـ «النزر اليسير». وفي هذه الحالة لا يحق لهما فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن النزر اليسير في الأسواق الصينية أو الهندية.

ويقول العلمي إنه في حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية أو الهندية فإن منظمة التجارة العالمية تحمي المنتجات السعودية من دعاوى الإغراق. والجانب الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه الشركات السعودية في حل إشكاليتها مع الجانب الصيني أو الهندي يتمثل في إقناع الصين أو الهند بتطبيق مبدأ ''الشموس الغاربة'' في أحكام مكافحة الإغراق، حيث تمنح هذه القاعدة المصانع السعودية المتهمة بالإغراق حق التفاوض لخفض التدابير التعويضية عليها تدريجيا بما يوازي انخفاض هامش الإغراق المزعوم في الأسواق الصينية، حيث يتم رفع الإجراءات أو تخفيف التدابير تدريجيا.