محال تأجير السيارات.. تبتز المستأجرين وتحملهم أخطاء غيرهم

شهدت محال ''تأجير السيارات'' المنتشرة في العاصمة الرياض ازدهارا خلال الفترة الماضية، حيث لم تهدأ الازدحامات على هذه المحال، ولم تخف أصوات الباحثين عن السيارات، إلا مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي بدأ السبت الماضي للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وكانت العطلة الصيفية ومناسبة عيد الفطر المبارك فرصة كبيرة لأصحاب محال السيارات لجني الأرباح من الأسر أو الشباب الذين قدموا للعاصمة الرياض بأهداف مختلفة متفقين على حاجتهم لاستئجار سيارة من أجل إنهاء مشاويرهم الخاصة، لكن عدد كبير من المواطنين والمقيمين أكدوا استياءهم من المعاملة السيئة التي وجدوها من قبل بعض مكاتب تأجير السيارات، حيث أكد محمد اليامي أن قام باستئجار سيارة عند وصوله إلى الرياض، وقال:''عند قدومي لهم وجدت منهم الترحيب والابتسامة، ولكن عندما انتهت الفترة التي من أجلها استأجرت السيارة، وعند الذهاب إلى المكتب من أجل تسليم السيارة بدأ العامل في المكتب اتهامي بإهمال السيارة وأنني قمت بإتلاف كفراتها، طالبا مني دفع مبلغ مالي من أجل إصلاح هذه التلفيات، وعندما رفضت وطالبت بحضور الشرطة فوجئت برغبتهم في إنهاء الموضوع وديا، وهو ما أكد لي نصب واحتيال هذه المكاتب''.
وأيد عبد الرحيم العلي ما ذهب إليه الرأي السابق وقال:''قمت باستئجار سيارة من أحد المكاتب المنتشرة في الرياض وذلك لمدة خمسة أيام، وعند إعادة السيارة إلى المكتب فوجئت بهم يطالبوني بأشياء كانت موجودة في السيارة منذ أخذها، متهما صاحب المكتب بمحاولة ابتزازه''.
وأضاف: كانت هذه أول مرة أقوم فيها باستئجار سيارة، ولم تكن لدي الخبرة الكافية، وهو ما شجعهم على محاولة استغلالي ومطالبتي بأشياء لم تكن موجودة من الأساس.
وأضاف: عندما نأخذ السيارة لقضاء حاجتنا فهذا لا يعني أننا نتمم عليها بل نثق بصاحب المكتب الذي يؤكد لنا أن السيارة سليمة وليس فيها أي خلل فكيف يمكن لسيارة جديدة ويقولون إنها جيدة ثم تظهر فيها كل العيوب بعد استخدامها لخمسة أيام.
وطالب العلي أصحاب المكاتب بتقوى الله وعدم محاولة خداع الناس البسطاء، الذين يقعون تحت طائلة الابتزاز والتسويف من قبل بعض أصحاب المكاتب.
من جهته رد رشدي علي المشرف على أحد مكاتب التأجير على الاتهامات التي طالتهم وقال:''تلك الإجراءات التي نعملها ضرورية''.
وأضاف: البعض يأخذ السيارة ليستبدل القطع الأصلية فيها ويضعها في سيارته ويحط مكانها القطع التجارية، وهذا الأمر يتحمل تبعته العامل أو المسؤول عن المكتب.
وأشار إلى أنهم لا يفكرون في ابتزاز المستهلك، ولكن إذا أعاد المستأجر السيارة وهي مليئة بالعيوب فلا بد من محاسبته، أما إذا لم يكن فيها أي شيء فلماذا نحمله أشياء لم يفعلها، بالعكس فنحن من مصلحتنا الحفاظ على سلامة سياراتنا لوقت أطول.
وأضاف: البعض يعتقد أن السيارة عليها تأمين شامل فتجده لا يبالي، معتقدا أنه في حال تلف السيارة لن يدفع أي مبلغ مالي نظير تلك التلفيات التي أحدثها.وفي الوقت الذي أكد فيه رشدي أن هناك مكاتب تتعامل مع المستهلك بطريقة حضارية، فإنه لم ينكر أن يكون هناك مبتزين ومستغلين.
وعن أسعار التأجير أوضح إن هناك العديد منها لكن بشكل عام فإن الأسعار تبدأ من 40 إلى 50 ريالا وتنتهي عند 400 ريال لليوم الواحد مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على نوع السيارة وموديلها، حيث أكد أن السيارات العائلية تكون في العادة باهظة التكاليف، أما بالنسبة للسيارات الصغيرة فإن تأجيرها يكون بمبلغ بسيط خاصة إذا كان موديلها قديما نوعا ما، أما إذا كانت من الموديلات الحديثة فإن أسعارها تزيد طبقا للموديل.