مسؤولون: مستقبل صناعة الصناديق في الخليج معلق على المستثمرين الأفراد

قال مسؤولون تنفيذيون وخبراء إن منطقة الخليج تواجه صعوبات في تطوير صناعة محلية للصناديق نظرا لافتقارها إلى قاعدة قوية من المستثمرين الأفراد. وقدمت المنطقة جزءا من عائدات ثروتها النفطية إلى شركات إدارة صناديق عالمية لكنها لم تطور حتى الآن صناعة صناديق خاصة بها من شأنها أن توفر العمق الذي تحتاج إليه أسواق رأس المال الإقليمية لدعم قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية. لكن أغلبية الصناديق المشتركة في المنطقة تدير فقط ما بين عشرة و15 مليون دولار، كما أن الصناعة مفتتة إلى حد كبير. وقال دانييل انسكات العضو المنتدب لدى «استراتيجيك إنسايت» - وهي شركة تقدم استشارات للصناديق المشتركة – لـ «رويترز» في المنامة: صناعة الصناديق المشتركة يحركها المستثمرون متوسطو الدخل ولا توجد تلك «الشريحة السوقية» هنا في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه يجري استثمار نحو 150 مليار دولار في صناديق مشتركة في المنطقة جاء 5 إلى 10 في المائة منها فقط من مستثمرين أفراد.
وقال إنسكات إن أصول المنطقة مركزة بدرجة كبيرة في أيدي صناديق الثروة السيادية فيها وقلة من المستثمرين الأفراد الأثرياء وهو ما يجبر شركات إدارة الأصول على قبول رسوم منخفضة. وقال: «تأتي شركات إدارة الصناديق العالمية إلى هنا فقط حتى تكون قد أسست علاقات عندما تبدأ سوق المستثمرين الأفراد في النمو. وتضخمت الأزمة المالية العالمية في المنطقة نظرا لأن أغلبية استثماراتها المحلية ذهبت إلى الأسهم والقطاع العقاري، كما تفتقر أسواق السندات إلى العمق.
وقال روبرتو ديمارتيني محلل الصناديق لدى مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» هناك خلل في التوازن في المنطقة بين حجم الاستثمارات في التملك الخاص والعقارات وحجم الاستثمارات في الصناديق المشتركة. لم يستوعب الناس بشكل كامل مفهوم الاستثمار في الصناديق لأنهم يحبون تداول واستثمار أموالهم في الأسهم بأنفسهم.
وقال طارق سكا الرئيس التنفيذي لـ «أجيج المالية» وهي شركة سعودية لإدارة الأصول إن المستثمرين العائليين في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي يتحولون بشكل متزايد إلى شركات إدارة أصول محترفة. وأضاف حدث تدمير واسع للثروات في تلك المنطقة، ولا سيما في السعودية. وانهارت البورصة السعودية في شباط (فبراير) 2006 قبل أن تواجه مزيدا من الأضرار خلال الأزمة المالية مع الأسواق الأخرى في المنطقة.
وقال سكا: «تلقوا لتوهم عددا كبيرا من الضربات يمنعهم من الاعتقاد أن بإمكانهم القيام بذلك بأنفسهم».
وقال ديمارتيني إن الصناعة المحلية يمكنها جذب مزيد من الأموال إذا كان هناك مركز واحد أو اثنين معترف بهما للصناديق وهو الأمر الذي سيقلل عدد المعايير التي تدار على أساسها الصناديق في الشرق الأوسط.
وتنتشر صناديق الشرق الأوسط في عدد من المراكز من بينها البحرين والإمارات وسلطنة عمان وجزر كايمان.