صندوق استثماري بين السعودية والهند بـ 500 مليون دولار

صندوق استثماري بين السعودية والهند بـ 500 مليون دولار

كشف لـ «الاقتصادية» السفير فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في الهند أن السعودية والهند ستوقعان قريبا اتفاقا لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار, وذلك خلال زيارة الدكتور مانموهان سنج رئيس الوزراء الهندي إلى السعودية قريبا.
وقال السفير فيصل طراد إن لجانا فنية تجهز حاليا لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وكانت العلاقات السعودية الهندية قد شهدت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كانون الثاني (يناير) 2006 توقيع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي, حيث تم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل, واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, كما نشطت السفارة في منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الهنود إلى السعودية التي بلغت خلال هذا العام 16 ألف تأشيرة, كما ارتفع حجم التبادل. إلى تفاصيل الحوار:

تاريخ العلاقات المتبادلة بين السعودية والهند حافل.. ما تطلعاتكم إلى تفعيل وتوثيق العلاقات السعودية الهندية؟
تعود العلاقات السعودية الهندية إلى قرون طويلة ماضية عندما كانت طرق الحرير تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى الهند. ولكن العلاقات السياسية انطلقت رسميا على مستوى قنصلية عامة في عام 1948 وأصبحت على مستوى سفارة في عام 1955 بعد زيارة الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عام 1955، التي دامت 17 يوما. وفي عام 1956 قام رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو بزيارة إلى المملكة. ثم رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981. ويمكن القول إن العلاقات السعودية الهندية شهدت مرحلة جديدة منذ بداية عام 2000، بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزير الخارجية. ودخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية بعد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى الهند خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير عام 2006، ضيفا رسميا على الهند في يوم الجمهورية, حيث وقع خادم الحرمين الشريفين مع رئيس وزراء الهند إعلان نيودلهي. وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات أهمها: مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين, واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل. واتفاقية لمنع الازدواج الضريبي, مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي, ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال التعليمي, ومذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة.
ما أبرز المشاريع المستقبلية بين البلدين التي سيتم الإعلان عنها؟
منذ وصولي إلى الهند في تموز (يوليو) من هذا العام، ونحن نعمل على إعداد الترتيبات واستكمال المفاوضات بين الجهات المختصة لإعداد مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سنج إلى المملكة، في الموعد المناسب، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. وأهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم هي: مذكرة للتفاهم بين جامعة نايف للعلوم الأمنية في الرياض ومعهد الدراسات الدفاعية والتحليل بالهند, مذكرة للتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الهندية, مذكرة للتفاهم بين جامعة الملك سعود في الرياض والمهد الهندي للعلوم في بنجلور, واتفاقية للتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وإدارة العلوم والتكنولوجيا بالحكومة الهندية للتعاون في مجال أبحاث الفضاء, مذكرة للتفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز تطوير علوم الحاسب الآلي, اتفاقيات لتسليم وتبادل المحكومين بين وزارتي داخلية البلدين, واتفاق لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين القطاع الخاص والحكومي في كلا البلدين بقيمة 500 مليون دولار.

بالمناسبة ماذا عن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني؟
يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، في الرياض في نهاية تشرين الأول (أكتوبر), حيث يرأس الجانب السعودي عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ويرأس الجانب الهندي موخابري وزير المالية. وسيتم أيضا عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الهندي على هامش هذه الاجتماعات.
وتعتبر المملكة والهند من كبريات دول مجموعة العشرين وتتمتعان باحترام وتقدير دولي لانتهاجهما سياسة معتدلة وحرصهما على إشاعة السلام والأمان والاستقرار في العالم. وتبعا لذلك فإن علاقات الشراكة بين البلدين مؤهلة للتطور والتعزيز كونهما يمثلان مستقبلا أفضل لقارة آسيا والعالم أجمع.

كم يقدر حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند؟
شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الهند والمملكة, نموا ملحوظا منذ عام 2000. وطفرة وزيادة كبيرة بعد الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للهند في عام 2006. حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي نحو 27 مليار دولار أمريكي. وأصبحت الهند على قائمة أهم عشر دول تصدر وتستورد منها المملكة. وأصبحت المملكة رابع دولة تستورد منها الهند، وأصبحت المملكة مصدرا رئيسا يؤمن 25 في المائة من حاجة الهند إلى الطاقة. وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في المملكة نحو 2.5 مليار دولار . وتجري حاليا مباحثات بين الجانبين لتوسيع المشاركة السعودية في قطاع الطاقة التكريرية والأسمدة وبعض المنتجات البتروكيمائية. ويقدم القسم الاقتصادي بالسفارة كافة التسهيلات لرجال أعمال البلدين بالتنسيق مع مجلس الأعمال السعودي الهندي. ويتم منح التأشيرة التجارية في غضون 24 ساعة.

معلوم أن عددا من شركات البتروكيماويات السعودية واجهت اتهاما بالإغراق في السوق الهندية, والقضايا مازالت منظورة لدى الجهات المختصة الهندية.. ما تطورات هذه القضية؟
ستكون قضية الإغراق ضمن جدول أعمال اجتماع وزير المالية الهندي ووزير التجارة السعودية في إطار اجتماع اللجنة المشتركة نهاية هذا الشهر, ولكن يجب أن نؤكد أن الجانب الهندي متجاوب في هذا الجانب.

كم يبلغ عدد تأشيرات العمل والتأشيرات التجارية التي تصدرها السفارة؟
بلغ إجمالي عدد التأشيرات التي أنجزتها السفارة والقنصلية في مومبابي منذ بداية العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 590 ألف تأشيرة. وبلغ حجم التأشيرات للزيارة التجارية الممنوحة للجانب الهندي منذ بداية هذا العام وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، نحو 16 ألف تأشيرة.

يتذمر بعض السعوديين والطلاب المبتعثين من سوء معاملتهم خارجيا .. ما خطة السفارة لمتابعة أحوالهم؟
المواطن السعودي وطبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل يأتي على قمة اهتمامات السفارة والقنصلية في مومبابي، سواء كان طالبا، أو زائرا أو سائحا أو مقيما أو رجل أعمال، أو راغبا في استقدام العمالة.. ونحن نعمل ما في وسعنا وطبقا لما تسمح به الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة والهند، لتقديم يد العون للجميع, والحمد لله لدينا حاليا نحو 300 طالب وطالبة يدرسون في الهند، وهنالك متابعة يومية بالتنسيق مع الملحق الثقافي السعودي الدكتور إبراهيم البطشان والقنصل العام في مومبابي عبد الله العيسى، للوقوف على راحة أبنائنا الطلبة داخل الهند, واتخاذ كل ما من شأنه تسهيل أمور دراستهم. فعندما وجدنا بعض القلق لدى الأهل خاصة فيما يتعلق بإنفلونزا الخنازير داخل الهند وتعليق الدراسة في شهر رمضان في عدد من المدن الهندية تم بالتنسيق مع الملحق الثقافي صرف تذاكر سفر إضافية لأي طالب يرغب في العودة مؤقتا للمملكة . والسفارة والقنصلية والملحقية الثقافية على استعداد دائما لتلقي أي ملاحظات من أبنائنا الطلبة, وسنعمل على حلها ـ إن شاء الله.

ما خطة السفارة بشأن مواقع وأندية للرعايا السعوديين في الهند؟
فيما يتعلق بنوادي الطلبة فهنالك خطة ـ إن شاء الله ـ لافتتاح نواد للطلبة السعوديين وسيتم البدء في مدينة بنجلور كونها تضم أكبر عدد من الدارسين السعوديين.

لماذا يتذمر عدد من أصحاب مكاتب تسفير العمالة من طول إجراءات السفارة في إنهاء تأشيرات العمالة الهندية إلى السعودية خاصة التأشيرات الخاصة للأسر؟
لا توجد أية حالات تأخير في منح التأشيرات من السفارة أو القنصلية بل يعود الأمر في أغلب الأحيان إلى مكاتب العمالة الهندية، والتي تأخذ وقتا في إعداد متطلبات التأشيرة, ثم يضعون أحيانا اللوم على السفارة والقنصلية. وفي كل الأحوال هنالك طاقة استيعابية قصوى للعمل داخل السفارة والقنصلية والتي تصل أحيانا إلى خمسة آلاف تأشيرة يوميا وهي مستغلة بالكامل. ونحن على استعداد دائم للتعامل مع أي ملاحظات موثقة من قبل أي مواطن, وسنكون سعداء بخدمته وإرضائه. وهنالك تعليمات واضحة للعاملين في القسم القنصلي لتقديم كل التسهيلات الممكنة لمن يراجع بنفسه من المواطنين السعوديين ويتم إنجاز التأشيرة في اليوم نفسه، ولكننا بكل الأسف نواجه أحيانا بعضا من المواطنين السماسرة الذين يتقدمون للسفارة والقنصلية بتوكيلات عن أكثر من 20 شخصا, ويحصلون في المقابل على عمولات من العمالة الهندية. والأنظمة والتعليمات تمنع التعامل مع مثل هؤلاء حفاظا على حقوق المواطن، لأن التعامل عبر مكاتب العمل المرخصة في كل من المملكة والهند يحافظ على حقوق المواطنين في حالة ثبوت عدم صلاحية العمالة المستقدمة ضمن فترة الاختبار للأشهر الثلاثة الأول من العقد. والسفارة والقنصلية تتخذ إجراءات رادعة ضد أي مكتب عمالة هندي يثبت عليه أي مخالفات تضر بحقوق المواطن, حيث يتم وقف التعامل معه لمدة سنة، وقد تصل أحيانا إلى الشطب النهائي.
ونحرص على تذكير الجميع بأهمية التأكد من أهلية وكفاءة الشركات التي يرغبون التعامل معها وكونها تخضع للأنظمة والتعليمات المرعية, وفي كل الأحوال فأبواب السفارة والقنصلية في مومبابي مشرعة لخدمة القطاع الخاص السعودي والهندي, وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
ويعمل في المملكة نحو 1.5 مليون مواطن هندي في وظائف إدارية وصحية وفنية, إضافة إلى العمالة المنزلية, وتضع الحكومة الهندية شروطا والتزامات لاستقدام العمالة الهندية حفاظا على حقوقهم, الأمر الذي يؤخر أحيانا إنهاء تأشيرات العمالة المنزلية بالذات. والسفارة ليس لها دور في هذا الأمر, فهي تنجز تأشيرة العمل في فترة وجيزة لا تتعدى ثلاثة أيام متى ما كانت كافة الأوراق المطلوبة جاهزة وصحيحة, حرصا منها على الحفاظ على حقوق رب العمل السعودي.

الأكثر قراءة