متى تخرج الصكوك من توهانها في الغابة؟

حين وجدت بعض الجهات المصدرة للصكوك أنفسها في ورطة مالية، أو حين وجدت أنفسها في وضع أسوأ من ذلك بسبب إعسارها وافتقارها للملاءة، وجد المستثمرون في الصكوك أنفسهم فجأة في وضع يتنافسون فيه مع الفئة العامة للدائنين الآخرين، بدلا من الاستحواذ على الأصول التي ''تدعم'' الصكوك الموجودة بحوزتهم. لقد وضعت حالات التعثر الأخيرة في قضية صكوك شركة إيست كاميرون الأمريكية تساؤلات حول مدى نزاهة هياكل الصكوك.
أن تكون حاملا لهذه الصكوك يعني أن تكون مالكاً للموجودات، لذلك فإن وضع الائتمان والمخاطرة بالنسبة إليهم ينبغي أن يستند إلى تقييم لإمكانية الدخل الذي سيتم تحصيله من هذه الموجودات، وليس فقط قدرة السداد والميزانية العمومية للشركة المصدرة للصكوك. وفي غياب هذا النوع من المعاملة، لن تكون الصكوك مختلفة عن السندات التقليدية التي تصدرها الشركات.''
لقد أبرزت حالات الصكوك المتعثرة جوانب التباين والاختلاف بين القانون العام الإنجليزي، وهو القانون الذي يحكم تقريباً جميع عقود الصكوك، وبين أنظمة القانون المدني السائدة في معظم دول منطقة الخليج العربي، حيث أصبحت هناك شكوك حول صحة ما يلي:
عمليات نقل الموجودات من الميزانية العمومية للشركة المصدرة وتحويلها إلى شركة للأغراض الخاصة ترتيبات الأمين، التي يتم بموجبها الاحتفاظ بالموجودات لمصلحة المستثمرين في الصكوك.
يعمل مجتمع المالية الإسلامية الآن على تطوير هياكل صكوك تكون أكثر شفافية وقابلة للمقارنة والتداول.لقد بدأت عوائد الصكوك تتحرك الآن إلى مستويات قريبة من مستوياتها السابقة قبل انهيار بنك ليمان براذرز.
فنحن لم نخرج من الغابة بعد، لكن إذا استمر التعافي في السوق، فربما تعود سوق الصكوك لتصبح أقوى من الناحية الأساسية بعد اجتيازها اختبارها الحقيقي الأول''.