«القصيبي» تلجأ لمحكمة في نيويورك لإصدار حكم ضد الصانع

قال متحدث أمس إن مجموعة القصيبي السعودية العائلية ستلجأ إلى محكمة في نيويورك للحصول على حكم ضد معن الصانع رئيس مجموعة سعد بشان مزاعم بالاحتيال على الشركة ومطالبته بسداد عشرة مليارات دولار.
ولم يتسن الحصول على تعليقات من ممثلين عن الصانع ومجموعة سعد بشأن القضية التي أثارت الاهتمام إلى جانب دعاوى أخرى رفعت في الولايات المتحدة نتيجة عملية هيكلة ديون المجموعتين سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه، التي أدت إلى تفاقم الأزمة المالية في الخليج.
وقال جيم كورتوفيتش المتحدث باسم مجموعة القصيبي إن الصانع لم يستجب للدعوى المرفوعة يوم 15 تموز (يوليو) في محكمة نيويورك العليا بشأن مزاعم بمخالفات تتعلق بقروض قيمتها عشرة مليارات دولار، وكان معن الصانع مسؤولا سابقا في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.
وقال كورتوفيتش «نعتزم اللجوء إلى إصدار حكم ضد معن الصانع لتخلفه عن الاستجابة إلى الشكوى المرفوعة ضده من قبل أحمد حمد القصيبي وإخوانه». ولم يذكر المتحدث موعد مطالبة المحامين بالحصول على حكم، ولدى الصانع مهلة للرد خلال 30 يوما من موعد تسلمه الاستدعاء. والقضية جزء من نزاع قائم بين المجموعتين وجرى رفعها ردا على شكوى رفعت في وقت سابق من العام ضد مجموعة القصيبي من جانب بنك المشرق ومقره دبي بشأن صفقات غير مشروعة في العملات الأجنبية بلغت قيمتها 225 مليون دولار.
وقالت مجموعة القصيبي إن بنك المشرق رفع قضية ضدها لاسترداد 150 مليون دولار لا تدين بها الشركة للبنك، وقالت إنه في إحالة إثبات أن الشركة مدينة للبنك بذلك المبلغ سيكون ذلك نتيجة قيام معن الصانع بالأمر عن طريق الاحتيال.
وقال متحدث باسم مجموعة سعد وقت رفع القضية في تموز (يوليو) «إنه في حال إثبات مثل ذلك الادعاء سترد المجموعة بقوة من خلال مستشار متخصص وإنها واثقة من الحقائق ومن العملية القضائية».
وفي تشرين الأول (أكتوبر) طالبت مجموعة القصيبي المحكمة برفض دعوى بنك المشرق وقالت إنها استندت إلى وثائق مزورة.
ويصر بنك المشرق على أن مجموعة القصيبي فشلت في سداد المبلغ، كما كان متفقا عليه، ولم يصدر القاضي بعد حكما بشأن رفض الدعوى.
وتكافح البنوك والهيئات التنظيمية لمواجهة آثار عملية هيكلة ديون تصل إلى 22 مليار دولار لمجموعتي القصيبي وسعد، والتي يعتبرها بعض الخبراء في الشرق الأوسط أكبر أزمة مالية، هزت المنطقة منذ بداية أزمة الائتمان العالمية.
وقالت عدة بنوك خليجية إنها تواجه احتمالات خفض قيمة قروض منحتها للمجموعتين، وقدر محللون في بنك HSBC احتمال أن تبلغ خسائر البنوك السعودية وحدها نحو أربعة إلى سبعة مليارات دولار.
وجرى رفع الدعوى في نيويورك لوجود عدد من الأطراف والمطالبات في الولاية، كما جرى رفع دعاوى أخرى في بريطانيا وجزر الكايمان.
وهزت المشكلات التي تعانيها المجموعتان التجاريتان ثقة المستثمرين وأثارت التساؤلات بشأن اللوائح التنظيمية والشفافية في الأسواق المالية السعودية. وقالت مصادر إن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية المتعثرة تنوي عقد اجتماع مع الدائنين في محاولة للتوصل إلى تسوية شاملة مع مقرضيها مع قرب أجل التزامات تبلغ نحو عشرة مليارات دولار. وأطلقت مشكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي موجات من الصدمة في أنحاء المنطقة وعرضت البنوك الأجنبية والمحلية لخطر تعثر سداد ديون ضخمة وأثارت موجة تقاضي في أرجاء العالم.
ويقول بعض المصرفيين إن إجمالي تكلفة عمليات خفض قيمة الأصول الناجمة عن التعرض للمجموعتين قد يصل إلى 22 مليار دولار ويؤثر في 120 بنكا، وقال مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن شخصيته «العائلة تريد التوصل إلى تسوية عالمية. «في الوقت الحالي لا يوجد شيء على الطاولة إنه مجرد حوار».