دبي: إحالة مسؤول في شركة شبه حكومية للنيابة بتهمة الفساد
بعد فترة من الهدوء، وإحالة قضايا عدة للمحاكم، تجددت الحملة التي تشنها السلطات الرقابية في دبي ضد الفساد في الشركات الحكومية وشبه الحكومية، وأعلنت أمس دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان حاكم دبي مسؤولا كبيرا في إحدى الشركات التابعة لمجموعة دبي القابضة الذراع الاستثمارية للحكومة إلى النيابة العامة بتهمتي الاستغلال الوظيفي والتربح غير المشروع.
وقال ياسر أميري مدير دائرة الرقابة المالية إن الدائرة حققت خلال الأيام القليلة الماضية مع هاشم الدبل رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات ذراع الاستثمار العقارية لدبي القابضة على خلفية تجاوزات مالية، ومخالفات للقوانين والأنظمة السارية في المجموعة، قبل أن تحيله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
ووجهت للمسؤول الحكومي الكبير تهم الاستغلال الوظيفي، والتربّح غير المشروع من وراء المنصب مضيفا في تصريحات صحافية أن الإجراء ينسجم مع التوجّهات الحكومية في إمارة دبي بتأكيد سيادة القوانين حتى لا يشعر أي مسؤول بأنه بمنأى عن المحاسبة.
وعلى مدار أكثر من عام أحالت حكومة دبي شخصيات حكومية متنفذة إلى المحاكم للتحقيق في تهم الفساد وتلقي رشا، ومن أبرز القضايا التي تشهدها محاكم دبي حاليا قضية بنك دبي الإسلامي التي يحاكم فيها ما لايقل عن سبعة أشخاص من بينهم الرئيس التنفيذي السابق للبنك، على خلفية عمليات احتيال تلامس الملياري درهم كما يحاكم أيضا حاليا رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ديار وبنك دبي الإسلامي الدكتور محمد خلفان بن خرباش الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة إضافة إلى عادل الشيرواي الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل كما لا تزال التحقيقات تجرى مع مسؤولين في شركات نخيل واستثمار في قضايا مشابهة .