حكومة دبي تنهي تسعير صكوك بقيمة 2.6 مليار درهم
أعلنت حكومة دبي أمس أنها انتهت من عملية تسعير شهادات ائتمانية «صكوك» بقيمة 2.5 مليار درهم من خلال شريحتين، الأولى بحجم إجمالي قيمته 1.25 مليار دولار بعائدٍ نسبته 6.39 في المائة والأخرى بقيمة 2.5 مليار درهم بعائدٍ نسبته 5.65 في المائة تستحق بعد خمس سنوات.
وتشكل هذه الخطوة أول إصدار من نوع الصكوك تقوم حكومة دبي به وأول إصدار مقياسي للأسواق المالية من قبل حكومة دبي منذ شهر نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وأصدرت الصكوك بعد سلسلة من اللقاءات بمستثمرين في كل من هونج كونج، سنغافورة، دبي، ولندن، وتلقى إصدار الصكوك ذات الشريحتين إقبالاً عالمياً كبيراً وطلباً عالياً من أكثر من 300 جهة مستثمرة لتحقق ما يعادل قيمته أكثر من 6.3 مليار دولار.
وكانت إمارة دبي قد طرحت أوائل العام الجاري برنامجا للسندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب فيه مصرف الإمارات المركزي بكامل الشريحة الأولى عشرة مليارات دولار فيما بدأت الحكومة في طرح الشريحة الأخرى للاكتتاب العام, وتضرر اقتصاد الإمارة من تداعيات الأزمة المالية التي ضربت قطاعي العقارات والبنوك بشدة, وعجزت شركات حكومية وشبه حكومية عن تدبير أموال لسد جزء من ديونها حيث تقدر الديون المستحقة على الحكومة وشركاتها التابعة بنحو 80 مليار دولار.
ووصف عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي ردة فعل السوق بالإيجابية وقال إنها دليل واضح على ثقة المستثمرين بمستقبل الإمارات وإمارة دبي الاقتصادي، مضيفا أنه سيتم استثمار تلك المبالغ في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الأخرى.
وقام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة ميتسوبيشي العالمية للأوراق المالية وبنك ستاندرد تشارتد وبنك يو بي إس الاستثماري بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية بحجم إجمالي قيمته 1.25 مليار دولار، بمشاركة بنك الإمارات دبي الوطني كمدير عمليات السجل المشترك وبنك البحرين الإسلامي كمدير مشارك.
في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وشركة ميتسوبيشي العالمية للأوراق المالية وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارتد وبنك يو بي إس الاستثماري بدور مدير عمليات السجل المشترك ومدير الاكتتاب المشترك في اكتتاب الشهادات الائتمانية بحجم إجمالي قيمته 2.5 مليار درهم بمشاركة بنك الإمارات بنك دبي الوطني كمدير عمليات السجل المشترك، وبنك الهلال كمدير مشارك.