وصول داو جونز إلى 10 آلاف نقطة يقرع جرس الهبوط في بورصات الخليج

لا يستبعد محللون استمرار موجة التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم الخليجية لأيام مقبلة مقتفية بذلك آثر البورصات العالمية التي تتعرض هي الأخرى لانخفاض حاد متأثرة بشكوك حول قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي من الأزمة المالية. ويجمع المحللون على أن موجة التصحيح ''طبيعية'' وكانت الأسواق بحاجة لها بعد المكاسب القوية، التي حصدتها منذ بداية الربع الثاني وحتى نهاية الربع الثالث وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، إنه من المتوقع انتهاء الموجة التصاعدية ودخول الأسواق في حركة تصحيحية قد تكون عنيفة بعض الشيء، ولكن من المبكر الجزم بذلك حيث إننا نتوقع أن يكون الضعف الاقتصادي الذي سيتواصل حتى بعد تمكن الاقتصاد العالمي من الخروج من الركود سببا رئيسا في بدء الحركة التصحيحية. لذلك فإن الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الخليجية خصوصا الإماراتية خلال الفترة الممتدة من بداية الشهر الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري قد شهدت بعض التباطؤ والتراجع خلال الأسبوعين الأخيرين حيث وصلت الارتفاعات أكثر من 26 في المائة في مؤشر سوق دبي ونسبة 13.3 في المائة في سوق أبو ظبي بما يفوق ارتفاع مؤشر داو جونز الأمريكي البالغ 8.7 في المائة فقط للفترة نفسها.
وارتفعت سوق دبي بنسبة 63 في المائة من أدنى نقطة كان قد بلغتها خلال العام عند 1440 في 9 شباط (فبراير) 2009، وصل بتاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى أعلى مستوى عند 2350 نقطة، وهو ارتفاع فاق ما حققته الأسواق الأمريكية في الأيام القليلة الماضية من أدنى نقطة كانت قد بلغتها وهي 6546 في آذار (مارس) 2009 بنسبة 54 في المائة.
أما سوق أبو ظبي فقد ارتفعت بنسبة 51 في المائة من أدنى نقطة بلغتها في الرابع من شباط (فبراير) من العام الجاري وهي 2137 وصولا إلى أعلى نقطة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009 وجاءت هذه الارتفاعات القوية بدعم من تحسن الأداء الاقتصادي المحلي بصورة عامة ومن توقع أداء جيد للشركات سبق الإفصاحات، دفع معه الاستثمار الأجنبي غير العربي للدخول بقوة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث حيث بلغت قيمة صافي مشترياتهم 1.4 مليار درهم في كلتا السوقين.
ويضيف الشماع أن القراءة المتشائمة لهذه الشريحة من المستثمرين لأداء الاقتصاد العالمي والأمريكي وتوقعهم بتأثر أسواقنا نفسيا بموجة التصحيح المتوقعة عالميا والذي لا يزال يعاني مشكلات ضعف النمو دفعتهم للخروج بصافي قيمة مبيعات بلغت أكثر من 281 مليون درهم خلال الشهر الجاري في سوق دبي وحدها مركزين في خروجهم على الأسهم ذات معمل التذبذب القوي (البيتا العالية) وهي الأسهم نفسها التي اعتادوا الدخول عليها في الفترات السابقة وهي شركات قيادية رئيسية كـ ''الدار''، ''أعمار''، ''بنك الخليج الأول''، ''أبو ظبي الوطني''، و''الإمارات دبي الوطني''.
ولعل سلوك الأجانب غير العرب هو الذي يفسر عدم تفاعل سوق دبي خلال الأسبوع مع الإفصاحات الإيجابية للشركات القيادية التي أفصحت لحد الآن كذلك فإن التحسب لحركة تصحيحية قوية قد تحدث في الأسواق العالمية يقف وراء توقف الدخول القوي للأجانب، الذي كان قد تزايد على وقع توقع إفصاحات جيدة. وهنا لا بد من التأكيد على مسألة غاية في الأهمية وهي أن التصحيح يعني إزالة الخلل أو عدم التناسب بين حالتين في الاقتصاد العالمي بين حالة الاقتصاد الذي لا زال يعاني ضعف النمو رغم احتمال خروجه من الركود وحالة سوق الأسهم التي سبقت الاقتصاد العالمي وحققت ارتفاعات لا تتناسب مع نموه.
ويوضح الدكتور الشماع أن النظرية الاقتصادية تعتبر دورة أعمال الأسهم مرتبطة بدورة أعمال الاقتصاد وتسبق الاقتصاد في الأداء ولكنها لا تبتعد عنه بفارق كبير وما حدث في الاقتصاد العالمي خلل بين النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الأسهم فمستوى عشرة آلاف نقطة، الذي بلغه مؤشر داو جونز هو المستوى الذي كان سائدا في الربع الأول من العام الماضي أي قبل تفجر فقاعة الائتمان وإفلاس البنوك العظمى وتبخر الأموال والثروات لذا فإن وصول المؤشر إليه في الأسبوع الماضي باعتباره حاجزا نفسيا مهما قد دق ناقوس التصحيح المطلوب. ويتوقع المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية، تذبذب المؤشرات ضمن نطاقات سعرية قريبة للمستويات الحالية خلال الفترة المقبلة في انتظار إعادة الدخول من جديد على مستويات أسعار منخفضة لمصلحة الاستثمار المحلي لقناعة المستثمرين بأن الأسعار قد وصلت إلى مستويات مغرية للدخول.
وفي رأينا أن الأسواق المحلية ما زالت تشهد حاليا عمليات جني أرباح محدودة، كما أن قناعة البعض بأن أسعار عديد من الأسهم ستعود خلال الربع الرابع للارتفاع إلى مستويات جديدة مربحة في حال ظهرت بيانات مالية عالمية جديدة حول تعافي اقتصادات المنطقة والعالم مع نهاية العام وبداية عام 2010، سيكون لها الأثر الأكبر في عودة النشاط والارتفاع إلى الأسواق المحلية.