قطر تفتح 9 قطاعات اقتصادية بالكامل أمام الرساميل الأجنبية

أقر مجلس الوزراء القطري تعديلات على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المتعلق بالأنشطة الاستثمارية المسموح بها للمستثمرين غير القطريين في التملك الكامل للأنشطة الاقتصادية تشمل ثلاثة قطاعات رئيسية هي: خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات وخدمات التوزيع ماعدا الوكالات التجارية والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية، مع إعطاء الصلاحيات لمجلس الوزراء لإضافة أي قطاع آخر من القطاعات الاقتصادية إلى جانب القطاعات المضمنة أصلا في القانون وتشمل المجالات الزراعية والصناعية والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين. 
ووفقا لقانون الاستثمار فإن تلك الأنشطة يجب أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة على أن يراعى تفضيل المشاريع التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محليا والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجا جديدا أو تستخدم تقنية حديثة، إضافة إلى المشاريع التي تسهم في توطين صناعات ذات شهرة عالمية وتهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها.. وأشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء وأكدوا أنه يسهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى قطر في قطاعات جديدة مثل التعليم والصحة والسياحة والزراعة، وأشاروا إلى أن الاستثمار في هذه المجالات يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة. 
وأن التعديلات تأتي في إطار سلسلة القوانين والإجراءات التي تنفذها الدولة لتسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية باعتبار قطر وجهة للاستثمار في المنطقة حاليا، موضحين أن التحرك السريع للدولة في بداية الأزمة المالية أواخر العام الماضي أسهم بلا شك في التخفيف من آثارها السلبية، خاصة في قطاعات مهمة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية، وتأتي القوانين والإجراءات كمرحلة مكملة للإجراءات السابقة.. وطالب رجال الأعمال والخبراء بحزمة من الحوافز الأخرى، أهمها تسهيل الحصول على أراضي المشروع باعتبارها من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن مشاريع التعليم والصحة والسياحة تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي وتسهيل إجراءات استصدار الرخصة والتسجيل ومنح التأشيرات.
وحظر القانون الاستثمارات غير القطرية في قطاعات البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى الوكالات التجارية وشراء العقارات كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تزيد على 25 في المائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في بورصة قطر.