بنك اليابان المركزي ينسحب من سوق الائتمان

صوت بنك اليابان المركزي لمصلحة بدء الانسحاب من أسواق الائتمان أمس، لكنه سيبقي على برنامج قروض رئيسي يمكنه تخفيف ضغوط الحكومة على البنك لتعزيز اقتراض الشركات إلى أن يحقق الاقتصاد انتعاشا قويا. وفي مواجهة الانتقادات بأن خطواته قد تضر باقتصاد اليابان الهش من المرجح أن يؤكد البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات مقبلة.
وقال وزير البنوك شيزوكا كامي - الذي كان أحد أشد المعارضين لمحاولات البنك المركزي إنهاء الدعم للشركات - إنه لن يتدخل في نقاش البنك بشأن إنهاء شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات. لكنه عبر عن أمله في أن يضع قرار البنك في الاعتبار الحالة الحقيقية للاقتصاد الذي خرج بالكاد من الركود ويعاني انكماش الأسعار.
ويتوقع ألا يمدد البنك المركزي برامج شراء الأوراق التجارية وسندات الشركات بسبب تقلص دورها في أسواق الائتمان. لكنه ربما يواصل منح البنوك قروضه منخفضة الفائدة التي تلقى إقبالا كبيرا في الوقت الذي يحاول فيه إقامة علاقة مع حكومة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما التي تولت السلطة قبل شهر. وسيكون من الصعب حشد الدعم حتى لانسحاب جزئي من أسواق الائتمان حيث يبدو أن البنك سيتوقع سنوات من التضخم في تقريره نصف السنوي المقرر صدوره بعد مراجعة أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.1 في المائة وفي تموز (يوليو) مدد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها على عدة مراحل من كانون الأول (ديسمبر) الماضي حتى شباط (فبراير).
وبدأت بنوك مركزية في أنحاء العالم بحث كيفية وموعد إنهاء إجراءاتها الاستثنائية لاحتواء الأضرار الناجمة عن أسوأ أزمة مالية عالمية في عقود. لكن الحكومة اليابانية تطالب البنك المركزي بمواصلة برنامج شراء سندات الشركات وإجراءات أخرى يقول البنك المركزي إنها لم تعد ضرورية لأن أسواق الائتمان انتعشت بدرجة كبيرة من صدمة الأزمة المالية العالمية. ولا يقر مسؤولو البنك المركزي بأن ضغوط الحكومة ستؤثر في قرارات البنك بشأن السياسة النقدية. لكنهم يرغبون في العمل من كثب مع الحكومة وتلقوا الرسالة التي مفادها أنها غير راضية عن وجهة نظر البنك بشأن الاقتصاد.