هيئة أمريكية تسن معايير عالمية جديدة لعقود المشتقات الإسلامية لتقليص المخاطر

تعتزم مؤسسة مالية أمريكية ملء ''حلقة معايير عقود المشتقات'' المفقودة بهدف فتح باب تسهيل تداول تلك المنتجات التي قصمت ظهر الاقتصاد العالمي أمام صناعة المال الإسلامية. ولكن كيف سيتصرف حماة الصيرفة الإسلامية من رجال الدين أمام هذه الخطوة التي يروج لها مؤيدوها بأنها ''متقدمة'' ؟ وهل سينظرون إليها بأنها بمثابة إخراج ''مارد'' المشتقات المالية من ''القمقم'' ؟

أكدت جمعية العقود المتبادلة والمشتقات الدولية ISDAأنها ستنشر بعد شهر من الآن المعايير العالمية لعقود المشتقات الإسلامية في خطوه ينتظر منها أن تساعد الشركات والمستثمرين على إدارة المخاطر بصورة فعالة.
وفي تصريحات له نقلتها ''بلومبرج''، قال إيراج شيرفاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية: ''هذا ابتكار حقيقي فيما يمكن أن يكون مجالاً لنمو ضخم. إن ذلك ينطوي على إمكانية فتح أبواب واسعة من إمكانات التحوط لشركات الإصدار والمستثمرين''.
وتتخذ الجمعية الدولية من نيويورك مقرا لها، وهي تمثل أكثر من 830 منظمة نشطة في سوق المشتقات، التي تبلغ قيمتها 592 تريليون دولار. وفي عام 2006 بدأت الجمعية العمل على الاتفاقية الرئيسة للمنتجات الإسلامية مع هيئة خليجية تطلق على نفسها اسم'' السوق المالية الإسلامية الدولية'' في البحرين. وستركز النسخة الأولى من الإطار المشترك على عقود التأمين المتقابل لتعاملات معدلات الأرباح وتعاملات العملات، كما قال شيرفاني. في حين نفى محمد الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، اشتراك هيئته في تلك المبادرة. وقال:''جاءت إلينا استفسارات كثيرة بخصوص المشتقات، ويقول بعض الناس إن هذا أمر مهم للصناعة، وبعض الناس يقولون إن بإمكانهم الاستغناء عنها''.

#2#

#3#

وحول هذه المبادرة، قال لـ ''الاقتصادية'' سيمون إيدل، رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك Calyon:'' إن تلك الخطوة تهدف إلى توحيد أحكام وشروط الإدارة والتحوط للموجودات والمطلوبات الإسلامية، وتقليص التكاليف والوقت الذي يستخدم حالياً في التفاوض على المستندات الثنائية. '' وتابع: لكن الأمر المهم الآن هو اتباع روح الشريعة في هذه التعاملات. هناك مسؤولية بضمان ألا يُسمح إلا بالتعاملات التي تعمل على حماية مخاطر كامنة حقيقية، وألا نفتح الباب للمضاربات، كما هي الحال مع المشتقات في التمويل التقليدي. لذلك فإن جميع المؤسسات التي تتعامل بالمصرفية الإسلامية، سواء كانت بنوكاً إسلامية أو نوافذ إسلامية ضمن البنوك التقليدية، تتحمل هذه المسؤولية ضمن الإشراف العام لمستشاريها الشرعيين أو مجالسها الشرعية''.
ويرى نافيد جورايا، كبير التنفيذيين، في مؤسسة White Oak Advisors لتقديم الاستشارات المصرفية، إن هذه المبادرة ستسهم في ضخ مزيد من السيولة في سوق الصكوك العالمية، حيث يقول:''يوجد في المصرفية الإسلامية مساحة واسعة للابتكار. وهذه خطوة أخرى نحو إدخال المصرفية الإسلامية ضمن المصرفية الرئيسة. وفي الوقت الذي يصبح فيه معيار التوثيق مقبولاً عبر جميع المؤسسات المالية الإسلامية ولدى المجالس الشرعية، فإنني أتوقع أننا سنرى قدراً أفضل من إدارة المخاطر، والمزيد من السيولة في سوق الصكوك، والمزيد من الشفافية في المنتجات الاستثمارية الإسلامية المهيكلة''. ويتابع في المقابلة الهاتفية التي أجرتها معه ''الاقتصادية'' من نيويورك:''من الواضح أن هذا يعتبر تطوراً إيجابياً من شأنه مساعدة التطور في الصناعة''.
معلوم أن المشتقات هي أدوات مالية مشتقة من الأسهم والسندات والقروض والعملات والسلع، أو تكون مرتبطة بأحداث معينة، مثل التغيرات في الطقس أو في أسعار الفائدة.

التحوط من الصكوك
ويبدو أن هذه الإرشادات الخاصة بالمشتقات يمكن لها أن تساعد على التحوط من الصكوك لأول مرة. يقول أنجوس أمران، رئيس قسم الخزانة والأسواق الرأسمالية لشركة كاجاماس، وهي أكبر شركة في ماليزيا لشراء القروض السكنية: ''ستكون لدى المستثمرين القدرة على التداول في الصكوك التي ربما لم تكن لديهم القدرة على فعل ذلك من قبل لولا لم تكن أداة التحوط متاحة لهم''.
عدوى السوق
وعن دور المشتقات في إثارة موجة الانقباض الائتماني، يقول لـ ''الاقتصادية'' جون ساندويك، مستشار إدارة الأصول و الثروات الإسلامية:'' لقد تبين أن المشتقات تقع في قلب الأزمة المالية العالمية. المشتقات هي التي أطاحت ببنك ليمان براذرز وبنك بير شتيرنز والمجموعة الدولية الأمريكية للتأمين AIG، إضافة إلى أننا نعلم أن المشتقات كادت أن تقضي على عدد كبير من البنوك الأخرى''.
وكانت الأجهزة التنظيمية الأمريكية والأوروبية قد طالبت بتبني ''بيوت للمقاصة'' clearinghouses في سبيل تقليص مخاطر المشتقات بعد أن وصفت إدارة الرئيس باراك أوباما هذه العقود بأنها ''مصدر رئيسي للعدوى'' إبان أزمة الانقباض الائتماني. وتعتمد صناعة المشتقات على قيام الأطراف المتعاقدة بالتفاوض على طلباتهم الخاصة في الشراء والبيع، دون ضمانات بأن أي طرف من الأطراف سيكمل التعامل. وفي مقابلة هاتفية مع بلومبرج ، قالت ديبورا شولر، مسؤولة ائتمان الشركات في موديز لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا: ''في المالية الإسلامية يعتبر القمار من الأمور المحرمة، لكن الدخول في عقد مفتوح كبير دون تحوط هو في رأيي نوع من المقامرة، بالتالي يسرني أن أسمع أنه سيكون هناك المزيد من البدائل المتاحة لتقليص المخاطر''. يذكر أن المصرفية الإسلامية هي أسرع القطاعات نمواً في النظام المالي العالمي، حيث تبلغ قيمتها 919 مليار دولار من الموجودات التي هي قيد الإدارة، بما في ذلك ما قيمته 114 مليار دولار من السندات الإسلامية. وستنمو الموجودات لتصل قيمتها إلى نحو 1.1 تريليون دولار هذا العام، حسب توقعات بيت التمويل الكويتي في شهر تموز (يوليو)، في الوقت الذي يخرج فيه العالم من الركود الاقتصادي ويقود الانتعاش في أسعار النفط إلى تعزيز الثروة العربية.