المشتقات تثير الانقسام بين الفقهاء و«تغري» بعض المصارف الإسلامية

أكد أحد المستشارين الشرعيين أن البنوك الإسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا معرضة لأزمة مشابهة للأزمة التي ضربت البنوك التقليدية لأن دافع الحصول على حصة من السوق يولد قبولاً للمنتجات الخطرة من المشتقات التي يحرمها الدين الإسلامي. وتعتبر البنوك الإسلامية في منطقة جنوب آسيا عرضة بشكل خاص لمواجهة أزمة بسبب استخدامها المشتقات والخيارات رغم أن أية صعوبة قد تواجهها لن تكون بنفس النطاق الذي ضرب البنوك الغربية، وفقاً لما ذكره المستشار الفقهي سعيد بوحيراوا، وهو عالم دين جزائري يعمل مستشاراً لدى بنك أفين الإسلامي الماليزي الذي يعتبر جزءاً من مجموعة أفين المصرفية القابضة والذي قال:'' إن معظم المشكلات في الدول الغربية مبنية على المضاربة وعلى المشتقات والخيارات. ومعظم هذه التعاملات هي دين، أو تحويل للدين أو جني الأرباح من الدين''. وكانت ''رويترز'' قد ذكرت أن هناك انتقادات لم تشر إلى مصدرها تعتبر أن صناعة المال الإسلامية ضلت طريقها وابتعدت عن أهدافها الأصلية في سبيل الحصول على حصة من السوق ''الرئيسية للمصرفية العالمية''.
وحيث إن الأحكام الشرعية في الإسلام تحرم التعامل في الربا والمضاربات، فإن كثيراً من المستثمرين الإسلاميين يتجنبون التعامل في المشتقات. ولضمان الالتزام بالأحكام الشرعية، لا بد أن يتم تمحيص المنتجات المالية الإسلامية والموافقة عليها من قبل فقهاء معترف بهم من المتبحرين في الفقه الإسلامي.
معلوم أن علماء الدين في منطقة الشرق الأوسط لا يجيزون استخدام المشتقات والخيارات لأنهم يعتبرونها شكلاً من أشكال القمار الذي يحرمه الإسلام. وتعزى هذه الاختلافات بين المراكز المالية حول استخدام المشتقات والخيارات إلى الاختلاف في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية. فماليزيا التي توجد فيها أكبر سوق للسندات الإسلامية تتبع المذهب الشافعي الذي يوفر، بحسب تقرير رويترز، '' أكبر قدر من المرونة في تفسير الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالتمويل. وبدأت المصرفية الإسلامية من السوق التقليدية للزبائن المسلمين، وظلت تنمو إلى أن أصبحت صناعة تبلغ قيمتها تريليون دولار، وتتوسع بنسبة 10 إلى 15 في المائة في السنة، وهو نمو مدفوع بالدرجة الأولى بالاندفاع في العوائد النفطية في منطقة الخليج العربي في السنوات القليلة الماضية. و قال بعض المصرفيين إن الصناعة ما كانت لتكسب هذا العدد الكبير من المؤيدين لو أنها تمسكت بأنموذج التمويل الإسلامي المتحفظ، والذي يستبعد عناصر من المضاربة وعدم اليقين. يوجد في البنوك الإسلامية عدد من أدوات التحوط يقل عما لدى البنوك التقليدية، على اعتبار أن الفقهاء الشرعيين منقسمون على أنفسهم حول المدى الذي يجوز فيه شرعاً استخدام المشتقات. وينظر بعض الفقهاء إلى أدوات التحوط الشائعة، مثل عقود التأمين المتقابل على أسعار صرف العملات أو أسعار الفائدة، على أنها أدوات للمضاربة، أي من شأن المتعاملين بالقمار.