شركات عالمية تساند الاستراتيجية الصناعية لبناء اقتصاد سعودي متين
أكد لـ «الاقتصادية» عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيتم بمساندة من عدد من الشركات المحلية العالمية المتخصصة في الصناعة والاستشارات والدراسات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية بدأت من خلال مساندة تلك الشركات وسيستمر عمل البعض منها أثناء التنفيذ.
وأشار الوزير زينل خلال حديثه لـ «الاقتصادية» على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة صباح أمس والمتعلقة بمناقشة خطط تنفيذ الاستراتيجية بحضور عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة والخبراء الأجانب، إلى أنه بعد إقرار خطة التنفيذ وتجهيز فرق العمل سيتم البدء مباشرة في العمل بالاستراتيجية الصناعية.
وأضاف: «سننظم ملتقى كبيرا في نهاية العام يجمع كل المسؤولين عن القطاعات في المملكة وخارجها وسيكون انطلاقة للتنفيذ الفعلي».
وقال زينل إن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى الارتقاء بالصناعة ووضع المملكة في قلب الخريطة الصناعية العالمية من خلال خطة طموحة تتضمن عددا من المحاور المهمة التي تساعد في بناء اقتصاد المملكة بالشكل الذي يتوافق مع ثقلها الاقتصادي.
وشدد وزير التجارة على أهمية ورش العمل الخاصة بخطط تنفيذ الإستراتيجية الصناعية، معتبرا أن الاستراتيجية أعدت بشراكة قوية وناجحة مع جميع القطاعات المعنية سواء الحكومية أو الخاصة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا ما تطمح إليه وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف «ستكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، لأن المهم هو أن تكون هناك إدارة فاعلة لضمان نجاح التنفيذ وهي المحك الرئيسي لتفوق الاستراتيجية التي تعد حلم وطموح الجميع».
ولفت زينل إلى أن العمل يهدف حالياً إلى تبني آليات التنفيذ للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن توفير التمويل الميسر للمشاريع الصناعية يتم من خلال صناديق الإقراض المتخصصة علاوة على الإعفاءات الجمركية على عديد من مستلزمات القطاع الصناعي، والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية ، إضافة إلى تطوير العلاقات التجارية الدولية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف وتوظيفها لخدمة الصناعة الوطنية.
و حقق القطاع الصناعي، بفضل الاهتمام والرعاية تطورات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية انعكست في الدور المتميز للصناعة السعودية التي أمكن لكثير من منتجاتها منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق المحلية والإقليمية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للصناعة رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة.
وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي على نواح متعددة أهمها: تعزيز القاعدة الصناعية، تعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية، تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة، توسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دعم الصادرات الصناعية وتشجيعها، الاهتمام بالموارد البشرية وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة.
