رفع الخطط التنفيذية لاعتمادها من المقام السامي خلال أسابيع

أوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن خطط التنفيذ سترفع للمقام السامي نهاية الشهر الجاري لاعتمادها، وذلك بعد الانتهاء من ورش العمل واعتماد التوصيات والمرئيات التي دارت حولها، وأنه سيتم بعد ذلك تنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف « الوزارة وعدت المقام السامي بالانتهاء من الخطط التنفيذية بعد مرور ستة أشهر وأوفينا بالوعد».
وأشار السليمان إلى أنه من الضروري أن يكون هناك توافق وطني كبير على الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبناء عليه تم عقد عدد من ورش العمل تجمع القطاعات الحكومية والخاصة والمعنيين، لكونها المنفذ للبرامج.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن هناك فرق عمل تعمل حالياً على مناقشة خطط التنفيذ بهدف التركيز في تلك الخطط ومحاولة اقتراح الأفضل لها، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت خطط التنفيذ المبدئية على موقعها الإلكتروني لطلب مرئيات العموم حولها.
وأضاف قائلاً: «نأمل من الجميع المشاركة بمرئياته تجاه تلك الخطط لكونها في الأساس خطة ومبادرة وطنية، وهي لا تخص وزارة التجارة والصناعة بل هي عامة للوطن، وهدفها الأساسي، كما ذكر خادم الحرمين الشريفين، أن تكون الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل».
وتابع «خادم الحرمين الشريفين أكد أهمية أن تكون خطط تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية منطقية ومعقولة وعملية، لذلك تم إقرار وثيقة الاستراتيجية الصناعية الأولى متضمنة عدد البرامج والمحاور الأساسية، و نحو 30 برنامجاً، لكن طلب منا أن تكون هناك خطط تنفيذية لكل البرامج، وخلال الأشهر السبعة الماضية عملنا مع فرق عمل وطنية واستشاريين محليين وعالميين لتطوير خطط التنفيذ لكي تكون واقعية، والدولة حريصة على خروج الخطط التنفيذية وقد تحقق الحلم، وهي معروضة للنقاش والانتقاد والتغيير والتوصيات، وسيتم رفعها للمقام السامي بعد الأخذ بكل التوصيات وماتم الاتفاق عليه».