السدحان: الإعداد تم وفق شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص

قال المهندس أحمد محمد السدحان مدير عام الأبحاث والسياسات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة السعودية إن « الاستراتيجية تمت صياغتها استنادا إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة في المملكة، وإنها تقدم رؤية وطنية لدور الصناعة في النمو والتنمية وترسيخ واستدامة الثروة عن طريق تعظيم عائدات الثروات الطبيعية واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية.
وأكد السدحان أن الهدف الأسمى من هذه الاستراتيجية، التي تحاول أن تغطي نحو 13 عاما لغاية عام 2020، هو الانتقال من الاعتماد على الثروة الطبيعية الموروثة إلى الثروة المكتسبة وجذب الاستثمارات المحلّية والعالمية في المجالات الصناعية الواعدة.
وشدّد مدير عام الأبحاث والسياسات الصناعية على أن المشروع جرى إعداده وفق شراكة استراتيجية ناجحة وبالتنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن «الاستراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة بحلول عام 2020، إضافة إلى سعيها لتحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 في المائة سنويا، وإحداث تحول هيكلي واضح في نمط إيجاد القيمة المضافة في القطاع الصناعي، وذلك بالعمل على وصول نسبة المصنّعات ذات القاعدة التقنية إلى 60 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي».
وأضاف:»نعمل لتفعيل القطاع الصناعي في منظومة التجارة الدولية عبر رفع نسبة التصدير من الإنتاج الصناعي إلى 35 في المائة مقارنة بمستوياتها الحالية التي لا تتعدّى 18 في المائة».
واعتبر السدحان أن الصناعة أحد الروافد الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها الوسيلة الأساس لتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية وتنويع القاعدة الاقتصادية للوصول إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة، لذا حظيت الصناعة بالاهتمام منذ بداية مسيرة التنمية، حيث تمثل ذلك في توفير البيئة المشجعة لنموها وتطورها في البنية الأساسية والخدمات، فقد تمت إقامة المدن الصناعية المطورة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى المدينتين الصناعيتين المرموقتين في الجبيل وينبع.