غضب المالية الإسلامية يتجدد على وكالات التصنيف العالمية
مع الذكرى السنوية الأولى لبداية الأزمة المالية بدأ بعض التنفيذيين في قطاع التكافل توجيه الانتقادات لوكالات التصنيف، وطالبوا من خلالها بأخذ ''المعايير الشرعية'' للمنتجات والشركات الإسلامية بعين الاعتبار وإلا توجه العملاء لشركات التصنيف الشرق آسيوية.
وأكد مسؤول رفيع في شركة تأمين إسلامية أن معظم وكالات التصنيف ليس لديها رؤية واضحة حول تصنيف شركات التكافل، كما قال أحد تنفيذيي البنوك الإسلامية إن هذه الوكالات يغيب عنها ''الاتزان التصنيفي'' مقترحا إنشاء وكالة مستقلة تعطي تصنيفات ائتمانية لهذه الوكالات كما تعودت هذه الوكالات على إعطاء التصنيفات للآخرين. وتزامنت تلك التصريحات مع التقرير الذي نشرته صحيفة financial news البريطانية, التي ذكرت فيه أنه من المرجح أن يمتد ''التمحيص'' الذي تعرضت له وكالات التصنيف منذ أزمة الائتمان إلى كيفية تصنيف هذه الوكالات للصكوك، وأشارت إلى أن الجوانب الشرعية للصكوك تضيف عنصر التعقيد القانوني إلى عملية التصنيف.
ويقول إسماعيل محبوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MNRB لإعادة التكافل بيرهاد, إن شركة واحدة من بين سبع شركات تصنيف تحدث معها كانت رؤيتها لصناعة التكافل واضحة، وتبرر البروفيسورة روسني حسن من جامعة ماليزيا الإسلامية ذلك بكون صناعة التكافل جديدة، ولا يزال الناس يعانون من ناحية فهمهم لهذا النوع من التأمين. وحول ما إذا كانت شركات التصنيف الائتماني غير جادة في العمليات التصنيفية لشركات تكافل، أشار محبوب إلى تقرير بلومبرج الذي أشار إلى أن وكالات التصنيف على استعداد لمنح تصنيفات للأبقار، في إشارة منه إلى نظرية الاستعداد لمنح تصنيف عال لأي جهة مقابل الحصول على مقابل مادي من العميل.
ومعلوم أن لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي كشفت عن وثيقة ورد من خلالها محادثة بالإيميل تمت بين موظفين من وكالة ستاندرد آند بورز يعملان في قسم التمويل المهيكل، ويظهر في المحادثة امتعاض أحد الموظفين من إعطاء تصنيف ائتماني لأحد المنتجات التي لا تستحق الحصول على درجة ائتمانية، وأجابه زميله بقوله: '' يمكن لهذا المنتج أن يهيكل بواسطة البقر ونقوم في الوقت ذاته بمنحه تصنيفا ائتمانيا''.
يُذكر بهذا الصدد أن شركات التصنيف الماليزية تبدي اهتماما جادا حول كيفية التعامل مع شركات التكافل الإسلامية، وتقوم وكالة التصنيف الماليزية MARC بأخذ وجهة النظر الشرعية حول الأداة التمويلية.
ويقول محبوب: ''تمر الأداة المالية على الفقهاء أولا ومن ثم إلى فريق التصنيف المالي، إننا لا نرغب في أن يتم تصنيفنا على أيدي أشخاص ليس لديهم دراية بطريقة عمل شركات التكافل'' وتقول الفقيهة الشرعية روسني إن وجود مستشارين شرعيين مع شركات التصنيف يساعد على تسهيل عملية الفهم لهذا النوع من التأمين الإسلامي.
وعلى صعيد مصداقية التصنيف الائتماني مع السندات الإسلامية يقول محمد أزهري كامل المدير التنفيذي لبنك التمويل الآسيوي "AFB": "طالما أن وكالات التصنيف لا تستطيع تقديم ''الاتزان التصنيفي'' فإنه ستكون هناك على الدوام أزمة ائتمانية، إن المصداقية التصنيفية ليست موجودة كي نستخدمها كمؤشر من أجل شراء الصكوك التي يتم إصدارها أو حتى عندما يتعلق الأمر بتصنيف الصناديق". ومعلوم أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية مثل موديز وستاندرد آند بورزلم تقم بتصنيف أدوات التمويل الإسلامي في واقع الأمر إلا في العقد الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة بلومبرج الإخبارية نقلت تصريحات اعترافية لموظف سابق في إحدى وكالات التصنيف كشف من خلالها أن بعض هذه الوكالات بدأت في بيع سمعتها.
ويقول فرانك رايتر إن وكالة ستاندرد آند بورز التي كان يعمل فيها سابقا علقت لافتة على سمعتها بعنوان ''سمعة للبيع'' بتاريخ العشرين من مارس 2001، وفي ذلك اليوم أمره عضو في اللجنة التنفيذية للوكالة ذاتها بإعطاء تقييم ائتماني لأحد الاستثمارات العقارية التي لم يقم قط بمراجعتها وتدقيقها.
يقول رايتر إنه في ذلك الحين كانت الوكالة تنافس على صفقة بقيمة 484 مليون دولار من شركة Pinstripe I CDO Ltd، وكانت الأوراق المالية التي أصدرتها ''بينسترايب'' تتألف من المنتجات المالية المهيكلة التي كانت تحرك نمو ''وول ستريت''.
ويقول جوزيف ستيجليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد: ''إنني أعتبر أن وكالات التقييم الائتماني هي إحدى الجهات الرئيسية المذنبة تماماً في هذه الأزمة، فقد كانت هي الجهات التي قامت بأعمال السيمياء والخزعبلات التي حولت الأوراق المالية من التقييم ''فاشل'' إلى التقييم ''ممتاز''، ولم يكن بإمكان البنوك القيام بما قامت به دون تواطؤ وكالات التقييم الائتماني''.