مصرفيون: غياب الحماية القانونية يهدد البنوك الإسلامية بالإفلاس

أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون أن البنوك الإسلامية ليست بمنأى عن الإفلاس في ظل الأزمة المالية العالمية مالم تتوافر حماية ودعم قوانين من الدولة التي تطبق حزما من السياسات المصرفية المسؤولة.
وتتمثل تلك السياسات المصرفية بحسب رأي الخبراء في الإدارة الصارمة والقوية، وخفض سعر الفائدة إلى أدنى نسبة ممكنة، والتدريب الاحترافي للموارد البشرية وطرق تطويرها، وانتقاء الاستثمارات ذات الأمدين المتوسط والطويل وغيرها من السياسات.
وقال الخبراء إن معظم المصارف تستند في تطبيق بعض آليات التمويل إلى بعض الآراء والاجتهادات وليس على واقع خطة واضحة من السياسات المصرفية ضمن إطار عمل موحد يخدم المصالح العامة للمصارف، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضارب الفتاوى ويجعل التطبيق في محك خطير يتبعه انهيار تدريجي للمصرف.
كما دعا الخبراء إلى ضرورة تطوير إدارة السياسة النقدية، مؤكدين أن إمكانية أن يكون الاقتصاد الإسلامي بديلا للرأسمالية يتم ذلك نظريا من وجهة نظر إسلامية كان بالإمكان تحويلها واقع عملي، إلا أن ثمة قصور حاصل من جانب العاملين والباحثين في المجال الإسلامي في عدم قدرتهم على تطوير أدواتهم التي يدار بها الاقتصاد الإسلامي ككل.
ويقول الدكتور سعيد الشيخ إن البنوك الإسلامية ليست بمنأى عن الإفلاس، حيث تتدخل الحكومات كثيرا لإنقاذها من الإفلاس، ومع كل ذلك يؤكد عظم الخطوات التي خطتها المصرفية الإسلامية على مدى 30 سنة الماضية حتى بلغ حجم أصولها ما يقارب 600 مليار دولار، مبينا أنها ماضية في النمو بشكل جيد.
وأكد الشيخ وجود مصرفية موجهة للأفراد في شكل عقود شراء, مبديا ملاحظة عليها فيما يتعلق بتحديد التكلفة، مقرا بأنها لا تطبق ما يسمى بالفائدة المركبة على منتجاتها، كما يؤكد أن السندات الإسلامية في حالة نمو سواء كانت في ماليزيا أو البحرين، وفي الوقت الذي تتجه فيه فرنسا إلى السماح بممارسة المصرفية الإسلامية تشهد لندن إقبالا كبيرا على المصرفية الإسلامية, متوقعا أن تصبح مركزا مصرفيا إسلاميا خلال 10 إلى 15 سنة.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون الاقتصاد الإسلامي بديلا للرأسمالية, يرى الشيخ أن ذلك يتم نظريا من وجهة نظر إسلامية كان بالإمكان تحويلها إلى تطبيق، إلا أن العيب يكمن بحسب الشيخ في جانب القصور الذي لازم العاملين والباحثين في المجال الإسلامي في عدم قدرتهم على تطوير أدواتهم التي يدار بها الاقتصاد الإسلامي الكلي وعدم تطوير إدارة السياسة النقدية, الأمر الذي نتج عنه عدم وجود بديل آني.
من جانبه لا يستبعد الدكتور عبد الرحمن علي باعشن رئيس مركز الشروق للاستشارات كذلك أن يطول الإفلاس البنوك الإسلامية ما م تتوافر حماية ودعم قوانين من الدولة التي تطبق حزما من السياسات المصرفية المسؤولة.
وأكد أن ذلك يتمثل في أهم عنصر وهو الإدارة الصارمة والقوية، ثم خفض سعر الفائدة إلى أدنى نسبة ممكنة، ثم التدريب الاحترافي للموارد البشرية وطرق تطويرها، ثم انتقاء الاستثمارات ذات الأمدين المتوسط والطويل وغيرها من السياسات التي تطبق في البنوك.
ويضيف أن معظم البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي لا تستند في سياساتها التمويلية على خطة واضحة من السياسات الموضوعة مسبقا، وإنما ببعض الفتاوى والاجتهادات، وعليه فإن تضارب الفتاوى يجعل التطبيق في محك خطير يتبعه انهيار تدريجي للمصرف، ولذا يرى باعشن أنه لإنجاح النظام الاقتصادي الإسلامي وإحلاله بديلا عن النظام الرأسمالي لا بد من إجازة نظام موحد بعدة صيغ وحزم بديلة مستمدة من القرآن والسنة وإجماع العلماء من الأمة الإسلامية، وقال «هذا باختصار من خلال حظر رؤوس أموالنا على الغرب، والدخول في استثمارات داخل البلدان الإسلامية الغنية بمواردها الذاتية، وقطع الطريق أمام الطامعين نهائيا، وهذا لن يأتي إلا من خلال خطط واستراتيجيات طموحة وهي ابتكار نظام إسلامي اقتصادي موحد يتم طرحه كبديل للنظام الرأسمالي وبدون أي خلافات مذهبية سواء في الأصول أو الجذور».
وفي سياق حديثه عن قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية على تجنب ضربات الأزمة المالية قال الخبير والباحث في التمويل الإسلامي مسفر آل دحيم إن البنوك الإسلامية وعملياتها ليست بمنأى عما يحصل في السوق العالمية، كأزمة الصكوك العالمية التي نتج عنها قِلّة نسبة طرح الصكوك هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، نافيا أن تكون هناك حالات إفلاس لبنوك إسلامية وإنما كانت عمليات تمويل إسلامي خاسرة .