فرنسا تدعم الرؤى السعودية المطروحة في قمم العشرين لإصلاح اقتصاد العالم
أكدت لـ''الاقتصادية'' آن ماري إيدراك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا متفقة مع الرؤى السعودية التي تطرحها كعضو في مجموعة العشرين بغرض إصلاح النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي ساركوزي يدعم توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحت خلال أعمال القمم الثلاث السابقة لأنها بناءة بالفعل.
وقالت الوزيرة الفرنسية التي شاركت في حفل غداء ضم السفير الفرنسي في المملكة براتن بوزانسونو والوفد المرافق لها وعدد من رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين بتنظيم من مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، إن فرنسا كانت من أهم الداعمين لإشراك الدول الصاعدة في إدارة الأزمة الاقتصادية واقتصاد ما بعد القرن العشرين، لذلك كانت متحمسة وداعمة للاستفادة من ثقل المملكة الاقتصادي في هذه المنظمة العالمية الجديدة المعنية بمواجهة تداعيات الأزمة على اقتصاد العالم.
طالبت الوزيرة بتكثيف الجهد العالمي والتوجه إلى مفهوم الاقتصاد الحقيقي للنهوض من هذه الأزمة العالمية، مشيرةً إلى أن بعض مظاهر الرأسمالية ستختفي، وهي المظاهر المضللة للكثيرين التي تفتقد القواعد الأساسية الأخلاقية.
#2#
وزادت'' الكل يعلم أن هذه الأزمة العالمية انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، وتتسبب في موجات قوية في وجه الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب طالبنا في أوروبا بالجلوس حول طاولة واحدة للتفكير في الخروج من هذه الأزمة، وكنا حينها نريد إشراك الجميع الدول الصناعية والدول الصاعدة في إعادة إنشاء نظام مالي عالمي يضمن حماية جميع القوات الاقتصادية''.
وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وفرنسا شددت الوزيرة على أن فرنسا حريصة على المشاركة في المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي شرعت المملكة في تنفيذها، مثمنة الجهود التي يبذلها رجال أعمال البلدين لرفع مستوى هذا التبادل.
#3#
وقالت'' لدينا خطة لتطوير مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين المملكة وفرنسا، في مجالات مختلفة مثل النقل ومشاريع توليد الطاقة والمياه، ونحن متأكدون من أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تسهيل وتكثيف التواصل بين الشركات السعودية والفرنسية، وهو ما بدأ بالفعل منذ الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المملكة''.وتابعت الوزيرة في لقاء خاص أجرته معها ''الاقتصادية'' أن فرنسا حريصة على الانتشار في كافة القطاعات الحيوية الصغيرة والكبيرة داخل المملكة، ليس أقلها المشاركة في تدريب الكوادر البشرية، ودعم المشاريع الصغيرة التي تهم المواطن السعودي''.
#4#
ونوهت الوزيرة في بداية اللقاء بأن الهدف من زيارتها الراهنة هو العمل على تعزيز هذا المسار، مشيرة إلى أنها التقت وستلتقي عدداً من كبار المسؤولين السعوديين من وزراء وخبراء ورجال أعمال، بهدف إجراء محادثات موسعة حول تطوير التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا، وتوسيع دائرة الاستثمارات في قطاع الطاقة والإنشاءات والقطارات السريعة وغيرها من القطاعات الحيوية، ومحاولة جذب استثمارات سعودية إلى فرنسا.
وتابعت'' الصناعة الفرنسية موجودة داخل المملكة منذ فترات طويلة، في مجال الإلكترونيات والتقنيات العالية والغاز والبترول والنقل والمياه والضيافة والفندقة إلخ.. ولدينا مشاريع كثيرة في البنى التحتية، ونسعى لتوسيع وجودنا من خلال مشاريع الأمن الغذائي عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باختصار التعاون السعودي - الفرنسي موجود منذ القدم، ولكن نسعى لتعزيز هذا التعاون''.
#5#
وأشارت الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الشركات الفرنسية في المملكة، ومنها التعاون الوثيق بين ''أرامكو السعودية'' وشركة توتال الفرنسية ليس آخرها مشروع ''مصفاة الجبيل'' وهو من المشاريع الضخمة التي تتجاوز تكلفتها عشرة مليارات دولار.وحول مسار الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن والاقتصاد الفرنسي أكدت آن ماري ايدراك عودة الاقتصاد الفرنسي للعمل بصورة إيجابية بعد الموجه الأولى للأزمة العالمية، مرجعة الأسباب إلى قوة ومتانة اقتصاد بلدها، وزادت'' رغم أننا نتوقع أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعيش تداعيات الأزمة العالمية وأنه لا يمكن القول إن اقتصاد العالم خرج من الانكماش، إلا أن الاقتصاد الفرنسي يحقق نتائج إيجابية وسيكون أفضل في 2010 ''.
حفل الغداء الذي انتظم في منزل رجل الأعمال سليمان بن عبد القادر المهيدب، شهد كلمة افتتاحية لكامل المنجد رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، أكد من خلالها أن هذه النوعية من الزيارات تدعم توجهات رجال الأعمال السعوديين لتوسيع قاعدة استثماراتهم من خلال التعاون مع شركاء فرنسيين من ذوي الخبرة، وأشاد المنجد بدور الوزيرة المتمثل في حضورها ومناقشة رجال الأعمال حول سبل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
#6#
وقال المنجد بعد ترحيبه بالضيفة والوفد المرافق والمشاركين، إن وتيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا تشهد نموا أسرع من ذي قبل، مدعومة بمثل تلك الزيارات التي دشنت بداية العام بزيارات متبادلة بين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس ساركوزي.
وزاد'' نحن سعداء جدا للحرص الذي تبديه الوزيرة من خلال الزيارات المتلاحقة، ونؤكد أن قطاع الأعمال السعودي يقوم أيضا بزيارات نشطة لفرنسا .. وهي زيارات لم تكن تتم بهذا الوتيرة قبل خمس سنوات .. ومن هنا فإننا نسير في الطريق الصحيح نحو القفز بالعلاقة بين البلدين''.
وتابع المنجد حديثه '' نحن سعداء أن تدعم حكومتا البلدين هذا التوجه .. ونتطلع إلى لمزيد من التعاون في مقبل الأيام خصوصا في المجالات التي لم تطرق بعد''. ثم شكر سليمان المهيدب على استضافة هذا اللقاء.شهد حفل الغداء تبادل هدايا تذكارية، حيث قدم المنجد هدية تذكارية عبارة عن قلادة أثرية من تاريخ المرأة العربية في المملكة، وهنا قالت الوزيرة مازحة بعد أن ثمنت تلك الهدية ''لم آتي إلى هنا لتقبل الهدايا بل للقيام بأعمال تجارية تخدم البلدين''، ثم قدمت بدورها هدايا تذكارية لبعض المشاركين. من جانبه، رحب سليمان المهيدب بوجود الوزيرة في المملكة، مؤكداً أن تبادل الزيارات بين البلدين هو الوسيلة لتحقيق التطلعات، وقال ''فرنسا شريك تجاري مهم للمملكة خصوصاً أن هناك طموحات صناعية ضخمة نرغب في أن تشارك فرنسا فيها''.
#7#
معلوم أن فرنسا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وأن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الفرنسية تشهد حراكا نشطا وفرته مواءمة وملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2006 نحو 25 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليارا عام 2002, على الرغم من أن ميزان التبادل التجاري يميل لصالح المملكة لزيادة حجم صادراتها النفطية لفرنسا. يشار إلى أن المملكة وفرنسا وقعتا في وقت سابق من عام 2008 عددا من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات (98 مشروعا استثماريا مشتركا) وتجنب الازدواج الضريبي بغرض تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين، كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي في عام 2003 من قبل مجلس الغرف السعودية وهيئة أرباب العمل الفرنسية، حيث يسهم المجلس في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.