مسؤول خليجي: 180 مليار دولار تراجعات في تمويلات المشاريع في 9 أشهر في العالم

كشف مسؤول خليجي عن تراجع بقيمة 180 مليار دولار فى تمويلات المشاريع في العالم لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض نسبته 31 في المائة بسبب تداعيات الأزمة المالية، وأشار إلى انخفاض مجموع ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 51 في المائة إلى 25.9 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقال إن المصارف الإسلامية نجحت في فترة قصيرة مقارنة بالبنوك التقليدية، في تقديم وتطوير منتجات وأدوات تلبي احتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات الأمر الذي انعكس في حجم أعمالها مؤكداً أن قائمة أكبر 500 مصرف إسلامي تشير إلى أن حجم موجوداتها قد ارتفع بنسبة 26.8 في المئة ليصل إلى 822 مليار دولار في عام 2008 مقارنة بـ 639 مليار دولار أمريكي في عام 2007 .
وقال يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية القطري، أمام المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس إن البنوك التقليدية شهدت تباطؤاً في نمو أعمالها خلال عام 2008 حيث بلغ نمو إجمالي موجودات أكبر ألف بنك حول العالم 6.8 في المائة لعام 2008 مقابل 21.6 في المائة لعام 2007.
وأوضح أن هذه ليست إلا بعض الدلائل على التطلعات المستقبلية المتفائلة لنمو العمل المصرفي الإسلامي وتطوره حيث من المتوقع أن تحافظ المؤسسات المالية الإسلامية على نمو مرتفع في المدى المنظور .. ونبه إلى ضرورة سد بعض الثغرات التي تعوق العمل المصرفي الإسلامي ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من أهم العوامل التي تدفع قدماً ليس فقط عجلة التنمية المستدامة بل النمو الاقتصادي مؤكدا على الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد عليها في ظل النمو السكاني المرتفع.
وكشف أن قطر ضخت 163 مليار ريال فى مشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما انعكس على الأداء الاقتصادي للدولة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بلغ متوسطه السنوي 33.7 في المائة للفترة بين الأعوام 2004 إلى 2008.
وقال كمال إن قطر احتلت المرتبة السادسة عالمياً من حيث إجمالي تمويل المشاريع التي بلغت ما يقارب 8.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبارتفاع نسبته37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأوضح خلال مخاطبته المؤتمر الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس هذا المبلغ يمثل ما يقارب 33 في المائة من إجمالي ما تم ترتيبه لتمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشدداً على أن هذا الارتفاع يعكس حجم المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها والثقة التي توليها المؤسسات المالية لجدوى استثماراتها في هذه المشاريع.
وبين أن من أولويات قطر توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تطوير البنية التحتية حيث تم اعتماد مبلغ 37.9 مليار ريال قطري في موازنة عام 2009 ـ 2010 لمشاريع التنمية .. مشيراً إلى أن هذا المبلغ يمثل 40 في المائة من إجمالي مصرفات الموازنة وهو يعكس انتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة في موازنة عام 2009 ـ 2010 لاحتواء تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد ككل ومن أجل مواصلة مسيرة التنمية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إنه وبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال النظرة المستقبلية لدولة قطر متفائلة على المدى المنظور مدعومة بالتوسع في مجال إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والإنفاق على مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة.  وقال ر سيتارامان الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة «إن توفيق ومواءمة المعايير داخل إطار العمل القانوني والتنظيمي هو المطلب الرئيسي في الوقت الحالي. ومع تزايد التعقيدات الموجودة في السوق الرأسمالي وتعدد الأدوات المالية سواء المطروحة بالفعل أو التي سيتم طرحها، فهناك حاجة ملحة لوجود هيئة إسلامية دولية تقدم المشورة اللازمة وتحدد ما هو مسموح وما هو غير مسموح وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية».
وحدد سيتارامان التحديات المختلفة الأخرى التي تواجه التمويل الإسلامي، في الحاجة إلى بناء بنية تحتية ملائمة لتمكين النظام المصرفي من العمل بكفاءة وفعالية وكذلك الحاجة إلى تخفيف القيود غير الإشرافية المفروضة على إمكانية دخول الوسطاء الأجانب للأسواق المحلية.
كما سلط الضوء على حقيقة أن التمويل الإسلامي من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات في خلال عشر سنوات عن حجمه الحالي الذي يتراوح بين 800 مليار دولار إلى تريليون دولار، إذ إنه يستقطب إدخارات نصف سكان العالم الإسلامي البالغ عدده 1.6 مليار نسمة. فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع، الذي يقدم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويًا ليصل إلى ما يزيد على أربعة تريليونات دولار أمريكي في الأموال المستثمرة في غضون من ثماني إلى عشر سنوات.
واستعرض سيتارامان التطورات والفرص المتاحة في الصيرفة الإسلامية بشكل متعمق إنه من المتوقع أن تشهد أسواق الصكوك الإسلامية انتعاشا خلال فترة ستة أشهر مع ارتفاع عدد المصدرين لها من الشركات والحكومات بحيث يتم استقطاب أموال تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار نهاية عام 2009. وفي مقابل ذلك فإن إصدار الصكوك، وهو البديل الإسلامي للسندات المالية التقليدية، سيتراجع عن مبلغ 15 مليار دولار التي وصل إليها العام الماضي، ولكنها رغم ذلك لا تزال تظهر مؤشرات قوية للنمو. وأكد سيادته من ناحية أخرى إمكانية أن يقتنص المستثمرون في مجال الأسهم الخاصة الإسلامية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البنية التحتية والعقارات من خلال صناديق السندات والأسهم الإسلامية الخاصة.
وأوضح أن الصيرفة الإسلامية تقدم أيضاً إمكانات كبيرة لتمويل المشاريع حيث تزيد القيمة الكلية للمشاريع المخطط لها أو التي تحت الإنشاء في منطقة الخليج على أكثر من تريليون دولار أمريكي. وتنحصر معظمها في المجالات الخاصة بالبترول والغاز والإنشاءات والطاقة والبتروكيماويات والماء والصرف الصحي والتي خصص لها ما يقارب 60 مليار دولار أمريكي حتى عام 2010 . وتعد دولة قطر رائدة في نمو العمليات الخاصة بتمويل المشاريع في المنطقة مع إنفاقها ما يقارب 100 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار بحلول عام 2012.
وبيّن أنه من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة الأصول في الدول الخليجية بنسبة 15 في المائة سنوياً ليصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2014 بما أن المستثمرين يسعون إلى مواقع جديدة لاستثمار أموالهم من خلال اقتناص الفرص في مجال إدارة الأصول الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.