دبي: لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية.
ووفقا للمرسوم، ستكون اللجنة هي جهة الاختصاص الوحيدة المهنية بالفصل في الشكاوى المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المشتري لصالح المطور العقاري، أو الشيكات المحررة من قبل منتفعي ومستأجري العقارات طويلة المدة المشمولة حقوقهم بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة دبي، كما نص على قطعية الأحكام الصادرة عن اللجنة حيث ستكون تلك الأحكام باتة وغير قابلة للطعن فيها، وسيتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي.
ويأتي هذا المرسوم في محاولة لإيجاد حلول للمشكلات التي وقعت بين المطورين العقاريين والمشترين لوحدات سكنية تخلفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب توقف البنوك عن منحهم التمويل اللازم بعدما تعرض القطاع العقاري في دبي لمصاعب عديدة عقب اندلاع الأزمة المالية.
وسيتم تشكيل اللجنة من رئيسٍ سيتم اختياره من بين قضاة محكمة الاستئناف في محاكم دبي، وعضوين هما أحد قضاة المحكمة الابتدائية في محاكم دبي، وأعطى المرسوم للجنة صلاحيات منها إلغاء الشيك المرتجع الصادر لصالح المطور العقاري في حال ثبوت عدم أحقيته لمبلغ الشيك وإلزام محرر الشيك بكتابة شيك جديد محل الشيك موضوع الشكوى، يستحق في الموعد الذي تحدده اللجنة وإحالة الشيك المرتجع إلى الجهة القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحق محرر الشيك وذلك في حال أحقية المطور العقاري لمبلغ الشيك.
كما ألزم المرسوم جهات الضبط القضائي بما في ذلك مراكز الشرطة بإحالة كافة شكاوى الشيكات المشمولة بهذا المرسوم إلى اللجنة، وحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة المشمولة بهذا المرسوم أو الفصل في أي نزاع يتعلق بها قبل عرضها والنظر فيها من قبل اللجنة، كما يجب عليها التوقف عن نظر أية شكوى أو دعوى جزائية تتعلق بهذه الشيكات، وإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم.