«التمويل الدولي»: دخول دول الخليج 848 مليار دولار في 2009 والتضخم بلغ 2.5 %

قال معهد التمويل الدولي في آخر مراجعة له لأداء الاقتصاديات الخليجية صدرت الأسبوع الماضي، إن هذه الاقتصاديات أثبتت بصورة عامة أنها محصنة بشكل كبير ضد تداعيات الأزمة العالمية، حيث إن سنوات الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة من 2003 إلى 2008 وضعت هذه الاقتصاديات في موقع قوي لمواجهة تلك الأزمة. ولقد كان للاستجابة السريعة لحكومات دول المجلس لمواجهة تلك التداعيات أثر كبير في توفير الاستقرار الاقتصادي في أغلبية القطاعات الاقتصادية، وهي الآن تعود تدريجيا للنمو القوي. وفيما يخص الدخل القومي يتوقع المعهد انخفاضه من 1.065 تريليون عام 2008 إلى 848 مليار دولار عام 2009، بانخفاض نسبته 20 في المائة، وذلك بسبب انخفاض الدخل من القطاع النفطي من 577 مليار دولار عام 2008 إلى 342 مليار دولار عام 2009، فيما سيرتفع الدخل من القطاع غير النفطي من 488 مليار دولار إلى 506 مليارات دولار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال معهد التمويل الدولي في آخر مراجعة له لأداء الاقتصاديات الخليجية صدرت الأسبوع الماضي إن هذه الاقتصاديات أثبتت بصورة عامة أنها محصنة بشكل كبير ضد تداعيات الأزمة العالمية، حيث إن سنوات الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة من 2003 إلى 2008 وضعت هذه الاقتصاديات في موقع قوي لمواجهة تلك الأزمة. ولقد كان للاستجابة السريعة لحكومات دول المجلس لمواجهة تلك التداعيات أثر كبير في توفير الاستقرار الاقتصادي في غالبية القطاعات الاقتصادية، وهي الآن تعود تدريجيا للنمو القوي.
وعلى الرغم من أن المعهد لا يزال يتوقع تراجع نسب النمو في غالبية اقتصاديات دول المجلس بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط خلال العام 2009 بالمقارنة مع العام 2008، فإن القطاع غير النفطي والذي يشغل نحو 95 في المائة من العمالة سينمو بمعدل 2 في المائة خلال العام 2009.
وفيما يخص الدخل القومي يتوقع المعهد انخفاضه من 1.065 تريليون عام 2008 إلى 848 مليار دولار عام 2009، بانخفاض نسبته 20 في المائة، وذلك بسبب انخفاض الدخل من القطاع النفطي من 577 مليار دولار عام 2008 إلى 342 مليار دولار عام 2009، فيما سيرتفع الدخل من القطاع عير النفطي من 488 مليار دولار إلى 506 مليارات دولار.
كما سينخفض الرصيد في الحساب الجاري من 268 مليار دولار عام 2008 إلى 49 مليار دولار عام 2009، فيما سيرتفع مجموع الموجودات الأجنبية من 1.352 تريليون دولار إلى 1.49 تريليون دولار بسبب تحقيق فائض في الحساب الجاري.
من جهة أخرى، توقع المعهد أنه بسبب تراجع أسعار العقارات والمواد الغذائية عالميا، فأن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض بشكل كبير خلال العام 2009 على نحو 2.5 في المائة فقط بعد أن كانت تتجاوز الـ 10 في المائة خلال العام الماضي.
وقال تقرير المعهد إن أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي في اقتصاديات المنطقة وعمود دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتفاوت تبعاً لدرجة التكامل مع المناطق والسلع الأولية شديدة التأثّر بذلك التباطؤ. وتتوقف قدرة البلدان على رد الفعل على: مركز ماليتها العامة ومركز حسابها الخارجي الأولي، ومديونيتها العامة، وقدراتها المؤسسية على تنفيذ سياسات اقتصاد كلّي وسياسات هيكلية سليمة.
لذلك، وفيما يخص بلدان مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إنها تتمتع بقدرات مالية كبيرة وعدد سكان منخفض نسبياً. وهذه المجموعة هي في أفضل مركز لامتصاص الصدمات الاقتصادية. فهي دخلت الأزمة وهي في مركز قوي على نحو استثنائي. وهذا ما خفف عنها كثيراً الأثر الأولي للأزمة المالية العالمية. ومع أن أسواق الأوراق المالية في تلك البلدان تضرّرت كثيراً في النصف الثاني من العام 2008، فقد كانت حكوماتها قادرة على الاستجابة من خلال: تخفيف قيود السياسات النقدية، وضخ السيولة ورأس المال، وضمان الودائع في المؤسسات المالية الوطنية.
ولكن نتيجةً للهبوط الحاد لأسعار النفط في منتصف عام 2008 ومعظم أشهر عام 2009، ستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 انخفاضاً ملحوظا ً في معدلات نمو اقتصادياتها عن السنة السابقة، باستثناء قطر التي من المتوقع أن ينمو إجمالي ناتجها المحلي مع بدء تشغيل محطات الغاز الطبيعي المُسال الكبيرة. وفي بضعة بلدان من بلدان المجلس كالسعودية والكويت والإمارات، من المُرجّح أن يكون معدل النمو قريباً من أو دون الصفر. والواقع أن من المُرجح أن تتغلب الاحتياطيات المالية الكبيرة لبلدان المجلس على هذه العاصفة بكل بساطة إذا بقيت أسعار النفط طوال عام 2009 عند المستوى الحالي فوق مستوى 70 دولارا للبرميل.
وكان تقرير للبنك الدولي قد أكد أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تقوم حالياً باتخاذ إجراءات لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها في اقتصادياتها، حيث نفذت هذه الحكومات إجراءات تدخلية في مرحلة باكرة مساندة لأجهزتها المصرفية وبورصاتها. وقامت بذلك من خلال: تخفيف قيود السياسات النقدية، وتأمين التزامات الجهاز المصرفي (بما في ذلك من خلال ضمانات الودائع)، وضخ أموال جديدة حيثما كان ذلك ضرورياً. فالسعودية – على سبيل المثال – أعلنت خطة إنفاق استثماري كبير وأتاحت رأس المال لبنك التسليف السعودي بغية تأمين الائتمانات للأسر المنخفضة الدخل. ومن بين بلدان مجموعة العشرين، تعتبر مجموعة المحفّزات المالية العامة التي اعتمدتها السعودية هي الأكبر كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وتقوم الكويت حالياً بمناقشة مجموعة من الإجراءات لتثبيت الاقتصاد الكلي.
وشدد التقرير أن على حكومات دول المجلس القيام بالمزيد من الإجراءات. أولاً، يمكن أن تكون الأزمة المالية العالمية فرصة من أجل إعادة هيكلة برامج شبكات الأمان الاجتماعي سيئة التوجيه والبرامج الاجتماعية الأخرى، وذلك بغية تحرير المزيد من الموارد لصالح محدودي الدخل وأولئك الذين تضرروا كثيراً جرّاءَ هذه الأزمة. وعلى البلدان تحبيذ المشاريع التي يمكن أن تعمل كأدوات تلقائية لتحقيق الاستقرار، كبرامج المزايا الاجتماعية المستندة إلى اختبارات تثبت العوز التي يتم تمديدها طبيعياً وينبغي تمويلها أثناء فترة الهبوط الاقتصادي لأن المزيد من الناس يقعون تحت مستوى الأهلية، ويتم وقف وعكس مسارها مع انتعاش الاقتصاد.
وبالمثل، يمكن لبرامج الأشغال العامة التي تدفع أجوراً أدنى مما في السوق أن تكون من أدوات تحقيق الاستقرار التلقائية. ولكن من أجل الحصافة والتحوّط، يمكن أن ترغب البلدان في النظر في اتخاذ إجراءات وقائية مالية عامة تفاعلية بغية زيادة الإيرادات أو تخفيض الإنفاق بغية تخفيض العجز غير الاستنسابي، وذلك إذا لم يحدث الانتعاش الاقتصادي بالسرعة أو القوة المتوقعة.
وقد تكون الإجراءات التدخلية في سوق العمل لمساندة العمالة وفرص الكسب (مثلاً الدعم المالي للأجور) مناسبة حين تكون الأزمة قصيرة الأمد، ولكن يمكن ألا تكون ممكنة من وجهة المالية العامة في الأمد الطويل (وذلك لأنها لا تعمل كأدوات تحقيق استقرار تلقائية أثناء تحسّن الاقتصاد). ويمكن أيضاً أن يكون من الصعب إلغاؤها عند تحسّن الاقتصاد نظراً لمخاطر الاستحواذ.
كما ينبغي إيلاء الاهتمام – مع قيام البلدان بتنفيذ مجموعة المحفزات المالية العامة – إلى معالجة القيود والاختناقات التي تعوق تحقيق النمو الطويل الأمد. فالاستثمار في إزالة تلك الاختناقات يمكن أن يساعد على خلق الفرص وتعزيز الاستهلاك في الأمد القصير، بينما يعزز احتمال تحقيق النمو بعد انتهاء الأزمة. وأخيراً، ينبغي إيلاء الاهتمام لتنسيق المحفزات المالية العامة فيما بين دول المجلس لكي تحقق تلك المحفزات الدعم المتبادل.