اقتصاديون: نمو عام وكساد ظرفي يسيران بـ «قاطرة» التضخم السعودي في مسارين

خالف التضخم السنوي في السعودية توقعات المراقبين المحليين والعالميين الذين أكدوا أن الضغوط التضخمية ومؤشر التضخم السنوي في المملكة سيستمر في الصعود بقية العام الجاري وخلال العام المقبل، بعد أن عاد أدراجه إلى مستوى 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2009. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 124.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام، وعلى أساس شهري بلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) 0.65 في المائة. وهنا أوضح لـ ''الاقتصادية'' اقتصاديون سعوديون أنه وتبعا لكل المؤشرات الاقتصادية التي بناء عليها يُقاس التضخم في المملكة، فإنه يفترض أن يسجل نموا لا أن يتراجع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

خالف التضخم السنوي في السعودية توقعات المراقبين المحليين والعالميين الذين أكدوا أن الضغوط التضخمية ومؤشر التضخم السنوي في المملكة سيستمر في الصعود بقية العام الجاري وخلال العام المقبل، بعد أن عاد أدراجه إلى مستوى 3.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 4.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2009.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة إلى 124.3 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفاعا من 120.1 نقطة قبل عام، وعلى أساس شهري بلغ التضخم في تشرين الأول (أكتوبر) 0.65 في المائة.
وهنا أوضح لـ''الاقتصادية'' اقتصاديون سعوديون أنه وتبعا لكل المؤشرات الاقتصادية التي بناء عليها يقاس التضخم في المملكة فإنه يفترض أن يسجل نموا لا أن يتراجع، محذرين من أن ذلك قد يعني إشارة سلبية مفادها أن هناك انخفاضا في مستوى النمو أو الاستثمارات (كساد ظرفي).
وفي هذا الصدد قال الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية،'' إن صح أن التضخم سجل تراجعا بهذا المستوى، فإن تلك إشارة غير جيدة، يجب التنبه لها، وبحث أسبابها والتأكد من أن ذلك لا يعني قصورا في النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في السوق المحلية''.
وأضاف السالم'' عودة التضخم إلى مستوى 3.5 في المائة ليس علامة صحية أبدا.. لأن كل المقومات الأساسية التي يبنى عليها قياس التضخم لا تزال قائمة ومؤهلة لرفعه..منها استمرار استيراد التضخم بفعل ضعف الدولار واستمرار ارتفاع أسعار الإيجارات والغذاء المحرك الرئيس لقياس المؤشر''.
واستدرك أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية حديثه بالقول'' لعل هناك تغييرا في المؤشرات التي قيس عليها التضخم تبعا لتغير حركة المستهلكين.. أو قد يكون هناك تغيير في معايير المؤشر أو أسلوب القياس''.
وبين السالم أن سير التضخم في مسارين في ظروف زمنية متقاربة بالتأكيد ليس جيدا..ويعني أن هناك تعارضا أو خللا في الأداء.. فحجم الإنفاق والنمو المتوقع في الاقتصاد المحلي يفترض أن يرافقه نمو في التضخم.
وزاد'' التضخم مثل ''الغيث'' قد يكون مستحسنا أو غير مرغوب فيه، وهو في الحاله الراهنة للمملكة غيث مطلوب، فالدول التي تسجل تضخما في الفترة الراهنة وفي ظل هذا الانكماش العالمي هي بالتأكيد في وضع جيد''.
إلى ذلك قال لـ''رويترز'' جون سفاكياناكيس, كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي ''رغم أن التضخم المطلق تراجع فلا يزال التضخم الشهري مرتفعا ومن المحتمل جدا أن يتجاوز 5 في المائة خلال العام''.
وأضاف ''من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وارتفاع تكلفة الإيجاراتإضافة إلى ضعف الدولار أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخيا''.
معلوم أن الضغوط التضخمية في السوق السعودية استفاقت مرة أخرى بعد فترة هدوء وتراجع استمرت نحو سبعة أشهر، في أيار ( مايو) الماضي بعد أن سجل ارتفاعا لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليصل إلى 5.5 في المائة ، مرتفعا من معدله في نيسان (أبريل) الماضي عند 5.2 في المائة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثالث بعد أن رأت أنه لا ضرورة لأي خفض آخر في الفائدة لتحفيز الإقراض كما أن رفع الفائدة غير ضروري نظرا لأن التضخم قيد السيطرة.
وأبقت المؤسسة على سعر الفائدة الأساسي عند 2 في المائة في الربع الثالث نظرا لتراجع التضخم وضرورة دعم الإقراض في قطاع البنوك الذي تضرر من جراء مخاوف مرتبطة بإعادة هيكلة ديون شركات عائلية.
وخفض البنك سعر الإقراض القياسي 350 نقطة أساس منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008 عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.
وقال محللون إن دورة خفض أسعار الفائدة في السعودية انتهت على الأرجح في الوقت الحالي وإنه يتعين أيضا على البنك المركزي ترقب أي مؤشرات محتملة على الضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في أيلول (سبتمبر).
وتربط السعودية, مثل باقي دول الخليج العربية, عملتها بالدولار، فيما تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 وفضلت ربط الدينار بسلة عملات.
يذكر أن تقريرا صادرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، صدر يوم الخميس الماضي رجح تعرض الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2009 لضغوط تضخمية لأسباب معظمها موسمية، على الرغم من أن الدلائل الأولية وفقا للمعطيات الحالية ‏والتنبؤات المستقبلية على ‏الصعيدين المحلي والعالمي، إضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد المحلي خلال الفترة نفسها.
وفيما لم يحدد التقرير هذه المواسم، يعتقد أنها تتعلق بمزامنة الربع الأخير موسم الحج والإجازة المدرسية وعيد الأضحى، إلى جانب دخول فصل الشتاء في أغلب مناطق السعودية. وواصل معدل التضخم الربعي في الاقتصاد السعودي اتجاهه التنازلي خلال الربعين الأولين من عام 2009 حيث تراجع معدل التضخم الربعي من 1.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2008 إلى نحو 0.6 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، ثم إلى 0.5 في المائة في الربع الثاني من 2009، في حين ارتفع معدل التضخم الربعي في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 1.2 في المائة.