مديرو 218 صندوقا استثماريا في العالم يستبعدون رفع الفائدة على الدولار قبل النصف الثاني 2010

استبعد 218 مديراً لصناديق الاستثمار يشرفون على توظيف 534 مليار دولار قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2010.
وأوضح الاستبيان الشهري الذي يجريه بنك أوف أميركا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) أنه في الوقت الذي يزداد فيه قلق المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنهم لا يتوقعون سوى زيادة طفيفة في المعدلات الحالية المنخفضة.
وتوقع 47 في المائة من المشاركين ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بارتفاع ملحوظ عن نسبة 39 في المائة توقعوا ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في الوقت ذاته أعرب ثلثا المشاركين عن ثقتهم بالسياسات النقدية الراهنة.
ولاحظ الاستبيان ارتفاع الطلب على الأصول التي توفر الحماية ضد التضخم مثل الذهب والنفط وأسهم الأسواق الصاعدة وبلغت شعبية أسهم شركات السلع الأساسية ذروتها منذ قيام الاستبيان برصد توجهات تلك الأسهم للمرة الأولى عام 2005.
واعترف 25 في المائة من المشاركين بإفراطهم في اقتناء تلك الأسهم، مقارنة بـ 11 في المائة فقط في تشرين الأول (أكتوبر) كما اعترف 53 في المائة بإفراطهم في اقتناء أسهم الأسواق الصاعدة مقابل 46 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وبدت الأصول التي توفر حماية ضد الانكماش الاقتصادي مثل الأصول ذات الدخل الثابت وأصول المرافق العامة، أقل شعبية في تشرين الثاني (نوفمبر) عما كانت عليه في تشرين الأول (أكتوبر).
وقال مايكل هارتنت كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية إن المستثمرين يعتقدون بأن التضخم يشكل خطراً أكبر من الانكماش، ويتحوّطون ضده بالإفراط في اقتناء أسهم الأسواق الصاعدة والسلع الأساسية والدولار الأمريكي.
ووفقا للتقرير «وجه المستثمرون منذ شهرين فقط رسالة إلى الشركات تطالبها بمنح الأولوية لتخفيض ديونها على حساب الاستثمار أو الإنفاق الرأسمالي الذي يجب أن يأتي في المرتبة الثانية. إلا أن هؤلاء المستثمرين بدوا أقل ثقة في استبيان تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسط توقعات باحتمال مطالبتهم الرؤساء الماليين للشركات بمنح الأولوية للإنفاق الرأسمالي الشهر المقبل.
وارتفع عدد المستثمرين المطالبين بزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 32 في المائة مقارنة بـ 25 في المائة الشهر قبل الماضي، في المقابل، انخفضت نسبة المستثمرين المطالبين بمنح الأولوية للحسابات الختامية من 50 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى 36 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ولا تزال نسبة المطالبين بمنح الأولوية لصرف أرباح الأسهم منخفضة، حيث لم يطالب سوى 22 في المائة من المستثمرين بمنح الأولوية لصرف تلك الأرباح، بانخفاض طفيف عن 23 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وقال جاري بيكر رئيس دائرة استراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية «حدث تحول لمصلحة منح الأولوية للإنفاق الرأسمالي على حساب الحسابات الختامية في عام 2003، وشكل في حينه ضوءاً أخضر لشراء الأسهم، وقد يشكل مؤشراً على انتقال المخاطر من الأسهم إلى الائتمان».
ويكشف هذا التحول في المزاج الاستثماري ازدياد استعداد المستثمرين للمجازفة، حيث انخفضت نسبة المشاركين في الاستبيان من الذين يتحملون نسبة مخاطر أقل من الحد الطبيعي إلى 1 في المائة فقط بتراجع حاد عن نسبة 16 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، كما تتضح ملامح ازدياد الاستعداد للمجازفة في الأسواق الصاعدة أيضاً.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه 22 في المائة من مسؤولي تخصيص الأصول عالميا أن أوروبا هي أكثر الأسواق العالمية التي تقدر قيمة أسهم شركاتها بأقل من قيمتها الحقيقية يشعر المستثمرون الأوروبيون أنفسهم بالقلق إزاء أسهم أسواقهم، وأشار المستثمرون الأوروبيون المشاركون في الاستبيان إلى أنهم خطوا خطوات جادة للتخلص من الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية وعززوا استثماراتهم في أسهم قطاعات وقائية خلال الشهر الماضي.
وعزز أكثر من ربع المستثمرين الأوروبيين المشاركين في الاستبيان من حصة أسهم الشركات الناشطة في قطاعي الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية في محافظهم الاستثمارية، واعترف 16 في المائة منهم بالإفراط في الاستثمار في تلك الأسهم في تشرين الثاني (نوفمبر) بينما اعترف 10 في المائة منهم بضعف استثماراتهم فيها خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبلغت نسبة الذين كانت استثماراتهم ضعيفة في أسهم شركات التكنولوجيا 5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بينما اعترف 23 في المائة منهم بإفراطهم في الاستثمار فيه خلال تشرين الأول (أكتوبر). وجاء هذا التحول رغم توقع نسبة أعلى من أولئك المستثمرين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا خلال العام المقبل.
وتعتبر العملات إحدى أكثر الأدوات الاستثمارية التي تضغط على الأسهم الأوروبية حيث يرى 49 في المائة من المستثمرين العالميين أن اليورو مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية بينما يرى 36 في المائة أن الدولار الأمريكي مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية.