تقرير: 8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية في 2015

توقع تقرير لشركة إرنست ويونج أن تسجل صناديق الثروة السيادية نموا يراوح بين 12 و15 في المائة سنوياً ليصل حجم الثروات التي تديرها إلى نحو ثمانية تريليونات دولار بحلول عام 2015.
وبحسب التقرير الذي أعده نادي أي تيم التابع لـ «إرنسيت ويونج» فمن المتوقع أن تدخل صناديق الثروة السيادية مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية. ويرجح التقرير أن تسهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40 في المائة من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين إلى الربع، كما من المتوقع أن تواصل الصين ومنطقة الشرق الأوسط تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس الاحتياطيات المالية على الرغم من أن تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي قد حدت من اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وقال فرانسيس سمول رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في «إرنست ويونج» إنه بالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع عديدا من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة، إلا أن الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها سيؤديان إلى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية. وشهدت صناديق الثروة السيادية تراجعاً في الأشهر الـ 12 الأخيرة، يراوح بين 3 و3.5 تريليون دولار، إلا أن هذه الصناديق لا تزال إلى حد بعيد في موقع أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط التي عانت على نحو أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما.
ويضيف التقرير «يشكل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة، ويرى نادي أي تيم أن احتمالات تغير ذلك التأثير تعتبر ضئيلة على المديين المتوسط والبعيد».
وقال كريس بورتمان المستشار الاقتصادي في نادي أي تيم إن نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع تصل إلى 65 في المائة من إجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80 في المائة من إجمالي صناديق الثروة السيادية.
ومن المنتظر أن يسهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرهما من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية ومن المرجح أن يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع بعض الدول المنتجة للنفط، مثل إيران وربما العراق في السنوات المقبلة، للاستثمار بفوائض الأموال المتوافرة لديها.
وبحسب التقرير خضعت استراتيجيات الاستثمار في صناديق الثروة السيادية للتدقيق خلال السنوات الماضية، لكن استثماراتها كانت بشكلٍ عام طويلة المدى، في الوقت الذي ساعدت فيه سندات بعض هذه الصناديق في المصارف الغربية على نزع فتيل أي تحفظ حيالها كما ساعدت مجموعة المبادئ الاستثمارية والتشغيلية التي وضعتها صناديق الثروة السيادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في اجتماع سانتياغو في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي على تهدئة المخاوف حيال تلك التحفظات. وبعد تكبدها خسائر كبيرة في العام الماضي وبداية العام الجاري نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، اكتسبت صناديق الثروة السيادية خبرة في التنظيم واستراتيجية الاستثمار كما سعى عديد من هذه الصناديق إلى توسيع تجربته الذاتية من خلال توظيف العاملين في المصارف التي بدأت تتقلص استثماراتها.