جدل يسبق صدور الأنظمة العقارية.. ومخاوف من التداعيات على الأسعار

يترقب متعاملون في السوق العقارية إطلاق حزمة الأنظمة العقارية التي يتوقع صدورها مع نهاية العام الجاري، ويثار في الأوساط العقارية عدد من التساؤلات حول الأنظمة التمويلية الخمسة « نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ»، هذه الأصوات المتسائلة زادت من حدتها كثيرا هذه الأيام منقسمة بين متفائل ومتشائم من تداعيات إطلاق المنظومة التمويلية خصوصاً نظام الرهن العقاري، ومعلوم أن الرهن العقاري لم يكن متاحاً في السابق الأمر الذي قلل من فاعلية البرامج التمويلية.
الأصوات المتشائمة تحدثت عن أن صدور نظام الرهن العقاري سيرفع أسعار الأراضي والمساكن المرتفعة أصلاً ، ما قد يؤدي إلى حالة تضخم ربما تؤثر سلبا في الاقتصاد السعودي وقد يؤدي ذلك إلى انهيار القطاع العقاري على غرار ما جرى في سوق الأسهم، ويذهب بعض المتشائمين بعيداً للقول إن البنوك والشركات التمويلية غير مستعدة لاستقبال المنظومة التمويلية والتعامل معها بطريقة مثالية، وقد يؤدي سوء استعمالها إلى ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدين أن توطين مهنة التثمين العقاري سيساعد على تقييم العقارات بطريقة عادلة وصحيحة حيث يبلغ عدد المثمنين العقاريين في السعودية 500 مثمن بينما السوق تحتاج إلى أضعاف هذا العدد من المؤهلين المدربين أكاديمياً وميدانياً وهذا العدد القليل من المثمنين غير مؤهل لاستقبال المنظومة التمويلية والتعامل معها بأسلوب احترافي.
على الطرف الآخر يرى المتفائلون أن المنظومة التمويلية ستساهم في حلحلة الأزمة الإسكانية والقضاء عليها سريعاً، مستندين إلى عديد من الدراسات التي تشير إلى عدم قدرة 70 في المائة من المواطنين على الحصول على مسكن دون تمويل، ووجود أنظمة متخصصة في التمويل العقاري ستساهم في حصول أكثر من ثلثي المواطنين على مساكن، مؤكدين أنه لا حل لأزمة الإسكان دون وجود تمويل، ولا انتعاش لسوق التطوير العقاري دون وجود التمويل - كما يرى عدد من المطورين العقاريين- الذين يصرحون بأن للمنظومة العقارية أهمية وفائدة كبيرة على قطاع التطوير العقاري الذي سينشط كثيراً، لوجود قوة شرائية عالية تدفعه إلى إنتاج عشرات الآلاف من المساكن ذات البنية التحتية الجيدة والمحاطة بمناطق خدمية وتجارية وترفيهية.
إلى جانب ذلك يراهن عدد من المتفائلين على مقدرة البنوك على التكيف سريعاً مع المنظومة التمويلية شأنها في ذلك شأن الأنظمة الأخرى التي تم إقرارها وتطبيقها دون حدوث آثار تذكر، وربما يدفعها ذلك إلى إنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري كما أنشئت من قبل شركات متخصصة في الوساطة المالية والتأمين،إضافة إلى ذلك فإن مخاطر التمويل العقاري التي أدت إلى ارتفاع فائدة التمويل العقاري في مقابل فائدة التمويل الشخصي ستزول لوجود النظام، ويراهن المتفائلون كثيراً على «نظام مراقبة شركات التمويل» الذي سيدفع - بحسب قولهم - إلى إنشاء عدد من الشركات المتخصصة في التمويل العقاري لسد حاجة السوق الفعلية وربما دخول عدد من الشركات العالمية ذات الخبرة الواسعة في مجال التمويل العقاري.