اليوم.. الخليجيون يستشرفون مستقبل صناعتهم حتى 2020

أكملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك '' تحضيرات مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر والمعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية الذي ينطلق في الدوحة صباح اليوم ويتناول المؤتمر موضوع ''مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون 2020'' وتقوم بتنظيمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك''، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في قطر، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويعقد المؤتمر بالتزامن مع المعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية.

#2#

وقالت الدكتورة لولوة المسند الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإنابة إن المؤتمر يهدف إلى استشراف مستقبل الصناعة الخليجية خلال سنوات العشر المقبلة، والتعرف على آليات ربط واندماج القطاع الصناعي الخليجي في الشراكات العالمية الأكثر جدوى لمستقبل المنطقة.

ويطرح المؤتمر لذلك عدة موضوعات في مقدمتها واقع الصناعة الخليجية اليوم من حيث السياسات والاستراتيجيات، البنية التحتية، درجة الاندماج والتشابكات الصناعية، الأسواق والشركاء، ووضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الاستمرار في دعمها.

والتحديات التي تواجه الصناعة الخليجية مثل: رفع الكفاءة التنافسية، الارتباط في الأسواق العالمية، رفع الكفاءة البيئية للصناعة، البحث والتطوير، المعرفة التقنية الصناعية، وتطوير الكفاءة البشرية الصناعية.

ويتناول المؤتمر ضمن مداولاته عديد من الموضوعات التي تتمحور حول الرؤية الاستراتيجية للصناعة في دول الخليج ومستقبلها المنظور حتى عام 2020، والمبادرات الاستراتيجية لصياغة سياسات صناعية، وآليات الربط والتنسيق، وتمويل المشاريع والخدمات المالية، والتعاون الدولي في نطاق الأبحاث والتكنولوجيا، والروابط الصناعية والشراكات والمناولات؛ والنزعات الجديدة في إدارة تسلسل الإمدادات؛ والمنتجات الصناعية والأسواق المحتملة.

وأكدت المسند أهمية الصناعة كخيار استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل عدم استقرار أسواق النفط العالمية وارتفاع وتيرة المطالبة بإيجاد بدائل للطاقة في الدول الصناعية.

وتخطى حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس حاجز المائة مليار دولار، ويتسم الاستثمار الصناعي بمزايا عدة تتمثل في الديمومة والضمانات والقيمة المضافة وإمكانية توظيف مختلف التخصصات الهندسية والعلمية والإدارية
وكانت المنظمة قد بدأت التحضير للمؤتمر منذ كانون الثاني (يناير) 2008 من خلال اتصالات إقليمية ودولية، إضافة إلى توجيه دعوات شخصية لأكثر من 50 ألفا من الصناعيين ورجال الأعمال.

وتشارك مع المنظمة في التحضير للمؤتمر كل من وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة التجارة والأعمال في قطر، وتنسق بشأنه مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

ويحظى المؤتمر بدعم من الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، واستقطب العديد من الجهات المحلية والإقليمية.

ويلحق بالمؤتمر هذا العام معرضان، أحدهما خاص بمستلزمات ومتطلبات الصناعيين الخليجيين، وفي مقدمتها الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما نسبته 86 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في دول مجلس التعاون لعام 2008، وذلك ابتداء من الماكينات والمعدات وحتى الخدمات والتمويل والاستشارات.

وتشارك في المؤتمر صناعات البلاستيك، المعادن، الخشب، التعليب التغليف الطباعة، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، وصناعات السيارات.

وتشمل المعروضات: الآلات والماكينات، التجهيزات والمعدات الصناعية، الأدوات الصناعية، صناعة الأدوات، المواد الخام والمنتجات نصف النهائية، تجهيزات السلامة، المكننة الآلية، والماكينات المستعملة.

كما تتضمن الخدمات: الخدمات الاستشارية، البناء، إدارة المنشآت، التمويل، المناطق الصناعية، والمرافئ والمناطق الحرة.

بينما يختص المعرض الثاني بالمناولة والشراكة الصناعية، الذي يهدف إلى ربط الشركات الصناعية الخليجية الصغيرة والمتوسطة بكبرى الشركات الإقليمية والعالمية ذات الخبرة الواسعة في قطاعي البتروكيماويات والبلاستيك، ويمثل الاستثمار في صناعة البتروكيماويات في الخليج ما يقارب 55 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون.

وتتخلل هذا المعرض اجتماعات ثنائية توفيقية، ويتناول الفرص التي أفرزتها البيئة الاقتصادية الجديدة، ويمهد الطريق لمزيد من التفاعل بين الصناعات الخليجية والصناعات العالمية.

وتتجه النية إلى عقد أكثر من ألفي اجتماع توفيقي أو ثنائي بين كبرى الشركات الخليجية من أمثال ''قطر للبترول'' و''كهرماء'' وشركة نفط البحرين ''بابكو'' وموردين من الخليج ومن شتى أقطار العالم.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 400 عارض وخمسة آلاف زائر من جميع أنحاء العالم من المديرين العامين، مديري التسويق والمشتريات، المديؤين الإقليميين والماليين، خبراء التقنية، التجار، الموزعين، الوكلاء، المؤسسات الرسمية، الهيئات الخليجية والإقليمية والدولية، البعثات والهيئات التجارية، هيئات التصدير، المهندسين، المشرفين التقنيين، أصحاب المتاجر، تجار الجملة، المصنعين، الموردين، والاستشاريين، وغيرهم.