السليمان: استثمارات الصناعة في السعودية ستقفز إلى 100 مليار ريال
قال خالد بن محمد السليمان، وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في وزارة التجارة والصناعة في السعودية، إن حجم الاستثمارات الصناعية في الاستراتيجية الوطنية في المملكة تقدر بنحو 60 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة وإن الاستثمارات ستقفز إلى 100 مليار ريال خلال عشر سنوات. وقال السليمان خلال تقديمه ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الـ 12 لدول المجلس عن الإستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة، إن السعودية حققت إنجازات كبيرة خلال استراتيجيتها الصناعية وأسهمت تلك الاستراتيجية في استقطاب عديد من الشركات العالمية إلى تقدم كبير في الخدمات المالية والمبادلات الاقتصادية وقيام مدن المعرفة التقنية في المملكة لتحقيق النهضة التعليمية المنشودة وترسيخ العلوم التقنية وتثبيت دعائم حركة الاستثمار في مختلف المجالات. وأشار إلى أن المملكة بفضل تلك الإستراتيجية احتلت الترتيب 13 عالميا في تصنيفات البنك الدولي حول الاستثمار.
وأكد أن من أهم أهداف الخطة الاستراتيجية تنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي في المملكة تبلغ نحو 11 في المائة. وقال إن الصناعة تمثل الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل داعيا إلى إقامة شراكة قوية بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي وإقامة صناعات تتصف بالديمومة وذات قيمة مضافة والسعي إلى بناء صناعات منافسة عالميا تستند إلى الإبداع والابتكار ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي من 11 في المائة إلى 20 في المائة.
وأكد السليمان أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية للمملكة تهدف إلى توفير الوظائف ورفع معدلات التصدير والاهتمام بالتقنية وتشجيع المبادرات والشراكات بين القطاع العام والخاص، وبناء منظومة صناعية متكاملة مستدامة وتهيئة بيئة أعمال والخدمات المساندة وإقامة التجمعات الصناعية الجديدة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع أسس للإدارة الصناعية والخطط التنفيذية. وأوضح أن التجمعات الصناعية في المملكة بدأت قبل وضع تلك الاستراتيجية وأعطت تلك الاستراتيجية دفعة قوية فالمملكة شهدت قيام عديد من الصناعات البتروكيماوية باعتبارها من أهم الصناعات التي تدخل في صناعة السيارات والبلاستيك والأجهزة المنزلية. من جهته، دعا المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» إلى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتفادي الازدواجية أي وجود صناعات متماثلة في أكثر من دولة، وقال إن ذلك يتم من خلال قيام صناعات تكاملية مختلفة تستند إلى الميزة النسبية لكل دول.