«المالية» تصرف بدل سكن لرافضي شقق الإيواء من متضرري سيول جدة

تبدأ وزارة المالية الأسبوع المقبل في منح المتضررين من سيول جدة حق الاختيار بين السكن في الشقق المفروشة التي وفرها لهم الدفاع المدني أو صرف بدل سكن أسبوعي لحين عودتهم إلى منازلهم.
وقال لـ «الاقتصادية» مصدر في لجنة السكن التي شكلت بعد أزمة السيول وتعمل في مقر الوزارة في جدة، إن القرار الأخير يأتي مراعاة لظروف المتضررين وتلبية لاحتياجاتهم، بعد أن لاقى البعض منهم مضايقات في الشقق المفروشة التي وفرت لهم وعدم ارتياحهم فيها، وبين المصدر أن السبت المقبل يكون بداية الأسبوع الثالث من إسكان المتضررين ويبدأ فيه صرف البدل المالي عوضا عن الشقة لمن رغب في ذلك.
وتابع»بدل السكن يوفر خدمة جيدة للمنكوبين حيث يحصلون على مبلغ مالي كل أسبوع ويختارون مكان الإقامة التي يرغبون فيها»، مشيرا إلى أن صرف بدل السكن يشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء وبالمبلغ نفسه الذي يتم منحه بعد أن يحضروا ما يثبت هوياتهم وعقود الإيجار الخاصة بالمنازل التي كانوا يسكنونها و دمرت بفعل السيول. وفي حالة اختفاء إثباتات المتضررين جراء السيول قال المصدر بأن المواطنين يحضرون سجل الهوية من إدارة الأحوال والمقيمين يحضرون مثله من قبل الجوازات.
وفي حين رصدت «الاقتصادية» قلة في إعداد المتقدمين للاستفادة من خدمات اللجنة، أرجع المصدر ذلك إلى عدم علم العامة بها واعتمادهم على مندوبي وزارة المالية الموجودين في مراكز الدفاع المدني.
وفي حين تحفظ أعضاء لجنة السكن في وزارة المالية على المبالغ التي تمنح كبدل سكن لمتضرري السيول مبررين ذلك بأنهم غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، قال العميد محمد عبد الله القرني، مدير المركز الإعلامي للدفاع المدني في أزمة سيول جدة، يتم منح كل أسرة تضررت من السيول ألفي ريال للزوج والزوجة و100 ريال يحصل عليها كل ابن مسجل لديهم في سجل العائلة كبدل إعاشة تصرف أسبوعيا أما بدل السكن فسيمنح كل رب أسرة مبلغ 1400 ريال عن الأسبوعين المقبلين ومثلها لكل زوجة حتى وإن كان لرب الأسرة أكثر من زوجة إضافة إلى صرف 100 ريال لكل طفل مسجل في سجل العائلة,على أن يكون الحد الأدنى 2800 ريال للأسرة التي ليس لديها أبناء.
وأضاف القرني»بعد مرور أسبوعين من السبت المقبل، تقف اللجان المختصة على المنازل المتضررة وتحدد إمكانية عودة الأهالي لها من عدمها وفي حال تعذرت العودة يتم منح بدل السكن مجدداً.
وأشار إلى 15 لجنة مشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني تباشر مهامها في الميدان وترصد حالة المنازل التي تضررت من السيول.
وكانت إدارة الدفاع المدني قد منحت الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت الأحياء الجنوبية من جدة خطابات موجهة إلى المسؤولين عن الشقق المفروشة في المحافظة وتوعد الدفاع المدني بمعاقبة الشقق التي تمتنع عن إسكان المتضررين بإغلاق وسحب الترخيص وفصل التيار الكهربائي عنها.
وعن معاقبة الشقق المخالفة، أكد العميد محمد القرني أن بعض الشقق اعتذرت في بداية الأزمة بمعاناتها من ضغط في الحجوزات وعدم تمكنها من إسكان المتضررين إلا أنه تم التفاهم معهم على إلغاء العقود التي سجلت لأشخاص لا يوجدون في الشقق وتسكين المتضررين فيها.
وأشار إلى أن موسم الزحام في تلك الشقق قد ولى حاليا بانتهاء الإجازة المدرسية ولم يعد هناك أي نقص فيها.
وكانت آخر إحصائية للدفاع المدني نشرتها «الاقتصادية»، أمس الأول قد كشفت عن صرف 17 مليون ريال لمتضرري سيول جدة عبارة عن سكن وإعاشة لأكثر من ستة آلاف أسرة يبلغ عدد أفرادها أكثر من 22 ألف شخص.