مسؤولو الزكاة والدخل: سنعالج آثار الأزمة المالية العالمية المحتملة في الشركات وفقا للأنظمة

أكد مسؤولون في مصلحة الزكاة والدخل أن ''المصلحة'' ستعالج ما قد ينتج عن مديونيات الشركات والمؤسسات من خسائر في استثماراتها ونتائجها المالية إثر الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية عليها داخل المملكة، وذلك طبقا للأنظمة الضريبية وتعليمات جباية الزكاة الشرعية.
إلى ذلك، أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين في ندوة علمية حضرها مسؤول المصلحة أمس الأول تحت عنوان ''انعكاسات الأزمة المالية العالمية وأثر الأنظمة التجارية في احتوائها''، أن سبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم هو ''الإفراط في المديونية''، ووصفوها بأنها أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد العظيم في عشرينيات القرن الماضي، وقالوا:''إنها أزمة غيرت وجه العالم''.
من جهته، استعرض الدكتور سامي السويلم مدير الندوة دراسة اقتصادية غربية تناولت الأزمات المالية عبر التاريخ، وقال: ''إن الدراسة توصلت إلى أن كل الأزمات المالية التاريخية سببها الإفراط في المديونية''.
من ناحيته، أوضح الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي لدى مشاركته في الندوة أن المصارف الإسلامية هي الأجدر بمعالجة الأزمات المالية العالمية شريطة أن تتمسك بالشريعة الإسلامية في جميع عملياتها المالية، محذراً من أن تكتفي المصارف الإسلامية بمسماها فقط دون أن تلتزم تماما بالشريعة.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية العالمية في المصارف السعودية، أوضح الدكتور الخولي أن التأثير ظل ضعيفاً، مشيراً إلى أن أرباح المصارف السعودية لم تنخفض بسبب الأزمة إلا في حدود 2.5 في المائة فقط.
وقال: ''إن الاحتياطات الضخمة من النقد لدى المصارف السعودية ساعدها على مواجهة الأزمة''. وأضاف أن الحكومة لعبت دوراً كبيراً في تقليل آثار الإجراءات أهمها ضخ السيولة وارتفاع الإنفاق الحكومي مما ساعد على استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
من جانبه، أوضح رائد المزروع رجل أعمال أن الأزمة المالية العالمية تعني (ذعرا.. وخوفا.. وترقبا)، وذلك لأنها تتسبب في الانخفاض الحاد في الأصول المالية وتأجيل قرارات الاستثمار وتسريح الموظفين والعاملين مما يزيد من معدل البطالة، فضلا عن انخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض الربحية. ونوه المزروع بأن للأزمات المالية فوائدها أيضا وهي تحقيق ''سنة التداول''.
وفي رد على سؤال من أحد الحضور حول أزمة دبي المالية وتأثيرها في المملكة قال المزروع: ''إن أزمة دبي المالية هي بسبب الديون التي تعانيها شركات تابعة للإمارة والتي تصل حسب تقرير أمريكي إلى 88 مليار دولار. وتابع قائلا: ''إن حل أزمة دبي قد يكمن في التدخل الحكومي''، كما طمأن الحضور بأن تأثير أزمة دبي في منطقة الخليج والسعودية تحديدا ضعيف، وأن تأثيرها السلبي يقع على البنوك البريطانية كونها منحت شركات دبي نصف القروض.
من جانب آخر استعرض إبراهيم الناصري المستشار القانوني في مشاركته في الندوة أوجه التدخل التنظيمي في الاقتصاد من خلال القوانين ووضع الأنظمة وتحديد السياستين النقدية والمالية. وتابع قائلا: ''إن التنظيم القانوني يتلخص في أمرين وهما التحكم في التراخيص، وتنظيم عمل المشاريع بعد الترخيص لها''. وأضاف أن المملكة تتبع منهج حرية الاقتصاد وفقا للشريعة الإسلامية وتلتزم بالمبادئ الاقتصادية الإسلامية كالوفاء بالعقود وتحريم أكل أموال الناس بالباطل وغيرها من المبادئ الإسلامية. وقال الناصري: إن المملكة تشجع الناس على التجارة وتكفل الملكية الخاصة.
يذكر أن الندوة عقدها كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري، وتناولت عددا من المحاور، أبرزها أسباب الأزمة المالية الراهنة ووجه الاختلاف بينها وبين غيرها من الأزمات المالية، وتأثير هذه الأزمة في القطاع البنكي والأسواق المالية وكفاءة الأنظمة والقوانين، ودور الأنظمة في تحسين بيئة التنافسية في المملكة،هذا وقد تخلل الندوة عدد من المداخلات المهمة، أبرزها مداخل لخبير في الأمم المتحدة علق على بعض المشاركات.