ارتفاع معدلات الاستحواذ والاندماج في المنطقة بنسبة 27 %

ارتفعت معدلات الاستحواذ والاندماج في المنطقة بنسبة 27 في المائة في الربع الثالث من 2009 وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة في عام 2010، نظرا لاستمرار الظروف الاقتصادية الحالية، ومن المؤمل أن تشكل هذه الصفقات واحدة من أبرز خطط الأعمال التي تلجأ إليها الشركات لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأشار خبراء ومختصون خلال مشاركتهم في مؤتمر ''صفقات الاستحواذ والاندماج'' الذي نظمته ''ميد'' في جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي واختتم أعماله أمس، إلى أن الأزمة العالمية قامت بتغيير ديناميكية الأعمال في المجالات كلها، وخلقت أمام المستثمرين وأرباب الأعمال والنشاطات التجارية تحديات مختلفة. وينظر الجميع إلى صفقات الاستحواذ والاندماج باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة هذه التحديات، حيث يمكن تحقيق النجاح في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية من خلال صفقات الشراكة الجيدة ضمن القيم العادلة، إضافة إلى القيمة المضافة في هذه الأعمال.
وطبقا لإحصائيات ''ميد'' فإن العقبات التي يجب أخذها بنظر الاعتبار عند إبرام صفقات الاستحواذ والاندماج هي عمليات التمويل للاستحواذ بنسبة 52.3 في المائة، عمليات تقييم الأصول بنسبة 46.6 في المائة، اللوائح والقوانين بنسبة 40.9 في المائة، في حين كانت العوامل الأساسية التي يجب الاهتمام بها عند عقد الصفقات، تمثل عمليات المساهمة النقدية - التي استحوذت على نسبة 50 في المائة، والتسهيلات المصرفية، وتمويل عمليات الاستحواذ - التي استحوذت على نسبة 46.6 في المائة - وزيادة الحصص الخاصة بنسبة 45.5 في المائة.
وناقش المجتمعون في المؤتمر القضايا المستجدة التي تتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي أعقبت أزمة الائتمان العالمي بعد منتصف 2008.
وتطرق المؤتمر الذي حمل عنوان ''الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق الربح والنمو في المنطقة''، إلى المعوقات التي تحول دون نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ، كنقص التنظيم في نشاطات الاستحواذ والاندماج، وقلة الشفافية في التعاملات المتعلقة بهما في أسواق المنطقة.
وترى ''ميد'' أن تقييمات الشركات المتعثرة والميزانيات العمومية الخاسرة دفعت منطقة الخليج إلى مزيد من الاهتمام بصفقات الاندماج والاستحواذ. فبالنسبة للشركات التي تمتلك سيولة نقدية، مثل كثير من شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص، يقدم السوق الحالي فرص شراء ممتازة. غير أن اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات تتباين في ما بين البلدان، كما أن إجراءاتها ليست واضحة ومحكمة كشأنها في الغرب. ويقول عبد الله الأبياري، العضو المنتدب لشركة القلعة (سيتادل كابيتال) المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال استثمارات أسهم رأس المال الخاص إنه مع ازدياد تحول المستثمرين الدوليين والإقليميين إلى الاقتصادات الناشئة، وبروز عوامل الجذب الناتجة عن التقييمات، بدأنا نرى زيادة في صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة. ونتيجة لذلك فإن شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص تحظى بفرص هائلة في هذا الصدد.
وذكر إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة ''ميد إيفنتس'' أن الحاجة لإقامة فعالية كهذه كانت جلية في أعقاب الاستقصاء الذي أجرته ''ميد''، وأوضح أن 75 في المائة من قادة الأعمال في الشرق الأوسط يتوقعون أن يشهد عام 2010 مزيدا من صفقات الاندماج والاستحواذ، وان أكثر من نصف شركات الأعمال تتطلع لبيع أصولها أو الاستحواذ على أصول جديدة كجزء من استراتيجياتها لعام 2010.
وأضاف أن التعليقات التي وردت في الاستقصاء لوجهة النظر المشتركة والعامة القائلة إن صفقات الاندماج والاستحواذ لن تتزايد في عام 2010، مع الإقرار بأنها تبدو كأفضل استراتيجية تنتهجها الشركات في الوضع الحالي. ولفت أوسوليفان إلى أن تداعي النظام المالي العالمي غير من ديناميكيات العمل في كل المناطق، ويبدو أن صفقات الاندماج والاستحواذ أصبحت طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة، فمع الدخول في شراكات ناجحة بتقييمات منصفة وتآزرات جيدة، وإضفاء القيمة على أنشطة الأعمال، سيتحقق النجاح بعد انتعاش السوق مرة أخرى.
وأوضحت ''ميد'' أن مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ 2009 الذي يأتي محور تركيزه بعنوان ''استراتيجيات وفرص الشركات المعنية بتعزيز تحقيق الربح والنمو في المنطقة''، استهدف التصدي للشواغل الناتجة عن بعض التحديات الكبرى التي تواجه السوق اليوم، مثل عدم وجود اللوائح التنظيمية اللازمة لصفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية، ونقص عنصري الشفافية والإفصاح في المنطقة.