صرف 20 مليون ريال لـ 6697 أسرة متضررة حتى الآن

قال العميد محمد عبد الله القرني مدير المركز الإعلامي للدفاع المدني في أزمة سيول جدة إن إجمالي المبالغ المصروفة للمتضررين بلغ 20 مليون ريال صرفت لـ 6697 أسرة تضم 22959 فرداً، مشير إلى أن العقارات التي انتهت اللجان الميدانية من حصرها بلغت 9844 عقاراً فيما بلغ عدد المركبات المحصورة 8888 مركبة.
وعن تعويض المركبات قال العميد القرني إن ملاكها يستطيعون حاليا إثبات حالة الضرر من قبل الدفاع المدني ويحصلون على خطابات رسمية بذلك من أجل استخراج سياراتهم من حجز المرور أو مطالبة شركات التأمين بالتعويض في حالة كانت مؤمنة، أما التعويض الحكومي للمركبات فلم يصدر أي قرار فيه إلى اللحظة.
وتبدأ وزارة المالية السبت المقبل في منح المتضررين من سيول جدة حق الاختيار بين السكن في الشقق المفروشة التي وفرها لهم الدفاع المدني أو صرف بدل سكن أسبوعي لحين عودتهم إلى منازلهم.
ومن جانب آخر، طالب عدد من متضرري سيول جدة لجان صرف الإعانات وحصر الأضرار المشكلة من قبل وزارة المالية والدفاع المدني بتقديم خدماتها في مراكز أخرى من أجل التسهيل على ظروف المتضررين من كارثة سيول جدة، حيث تنحصر حاليا في المقر الرئيسي للدفاع المدني في حي الشرفية.
وقال حسن الزهراني أحد الذين التقتهم «الاقتصادية» في جولتها في مقر صرف الإعانات أمس «إن جميع المتضررين المستحقين للإعانات هم من أحياء معروفة ومحددة ولكن اللجان اختارت حي الشرفية لأن يكون مقرا لها رغم بعده عن الأحياء المنكوبة».
وتابع الزهراني «لا أحد ينكر جهود الدفاع المدني ووقفته بجانبنا في الأزمة إلا أننا نطالبه بتقريب المسافات علينا ونقل لجان الصرف إلى أحياء المحتاجين إليها».
ويشاطره الرأي إسماعيل نور الذي أكد أنه من سكان حي الجامعة الشعبي وتضرر منزله من السيول ويأتي يوميا من السبت الماضي يبحث عن اسمه من بين المعتمدة أسماؤهم بالصرف ولا يجده.

#2#

#3#

وقال نور «تسلمت مبلغ الإعاشة بداية الأزمة وأسعى الآن لتسلم مبلغ الأسبوعين المقبلين التي أعلن الدفاع المدني عنها ولكن اسمي مازال في سجلات الانتظار.
ورصدت «الاقتصادية» أمس تعليق لافتات على مدخل الدفاع المدني في حي الشرفية تحمل أسماء الأسر المعتمدة أسماؤهم والمبالغ الممنوحة لهم وبعد أن يتأكد المراجع من وجود اسمه يتوجه للحاسب الآلي ويطابق بياناته قبل أن يتوجه للجنة وزارة المالية ويحصل على المبلغ الممنوح له مباشرة.
وعكست المبالغ المصروفة لمستحقيها ردود فعل إيجابية بين المراجعين وتخفيفا واضحا لمعاناتهم وأبدى جميع من تحدثوا لـ «الاقتصادية» أمس شكرهم وتثمينهم لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتعويض المتضررين إضافة إلى إشادتهم بتعامل عناصر الدفاع المدني والمساعدة التي يقدمها لهم.
ومن أمام مقر لجنة حصر أضرار السيارات قال المسن حمود المطيري إنه حضر لأجل الحصول على تقرير من الدفاع المدني يوضح الضرر الذي تعرضت له سيارته من أجل الاستفادة من التعويضات الحكومية فيها،مشيراً إلى أن تقدير المختصين لكبر سنه ساعده على إنهاء مهمته في اليوم الأول من المراجعات.
وكما قالت أم خالد من أمام لجنة الحاسب الآلي في الدفاع المدني أنها تراجع منذ السبت الماضي من أجل صرف إعاشة الأسبوعين المقبلين وكونها المسؤولة عن أسرتها بعد وفاة زوجها.
وأشارت إلى أن لديها أربعة من الأبناء وتقرر صرف 1400 ريال لها ولأبنائها وأنها تنتظر لجنة حصر أضرار المباني لأجل حصولها على تعويض مادي يوازي ما تعرضت له من خسائر في منزلها خصوصا أنها تسكن في إحدى شقق الإيواء حاليا.
وقال مصدر في لجنة السكن التي شكلت بعد أزمة السيول وتعمل في مقر الوزارة في جدة أن القرار الأخير يأتي مراعاة لظروف المتضررين وتلبية لاحتياجاتهم بعد أن لاقى البعض منهم مضايقات في الشقق المفروشة التي وفرت لهم وعدم ارتياحهم فيها.
وبين المصدر أن السبت المقبل يكون بداية الأسبوع الثالث من إسكان المتضررين ويبدأ فيه صرف البدل المالي عوضا عن الشقة لمن رغب ذلك. وتابع «بدل السكن يوفر خدمة جيدة للمنكوبين حيث يحصلون على مبلغ مالي كل أسبوع ويختارون مكان الإقامة التي يرغبون فيها»، مشيرا إلى أن صرف بدل السكن يشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء وبنفس المبلغ الذي يتم منحه بعد أن يحضروا ما يثبت هوياتهم وعقود الإيجار الخاصة بالمنازل التي كانوا يسكنوها ودمرت بفعل السيول.
وفي حالة اختفاء إثباتات المتضررين جراء السيول قال المصدر إن المواطنين يحضرون سجل الهوية من إدارة الأحوال والمقيمين يحضرون مثله من قبل الجوازات.
وفي حين رصدت «الاقتصادية» قلة في أعداد المتقدمين للاستفادة من خدمات اللجنة أرجع المصدر ذلك إلى عدم علم العامة بها واعتمادهم على مندوبي وزارة المالية المتواجدين في مراكز الدفاع المدني.
وكان العميد محمد القرني قد أكد أنه سيمنح كل رب أسرة مبلغ 1400 ريال عن الأسبوعين المقبلين ومثلها لكل زوجة حتى وإن كان لرب الأسرة أكثر من زوجة إضافة إلى صرف 100 ريال لكل طفل مسجل في سجل العائلة,على أن يكون الحد الأدنى 2800 ريال للأسرة التي ليس لديها أبناء.
وأضاف القرني«بعد مرور أسبوعين من السبت المقبل تقف اللجان المختصة على المنازل المتضررة وتحدد إمكانية عودة الأهالي إليها من عدمها وفي حال تعذرت العودة يتم منح بدل السكن مجدداً مشيرا إلى 15 لجنة مشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني تباشر مهامها في الميدان وترصد حالة المنازل التي تضررت من السيول.
وكانت إدارة الدفاع المدني قد منحت الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت الأحياء الجنوبية من جدة خطابات موجهة إلى المسؤولين عن الشقق المفروشة في المحافظة وتوعد الدفاع المدني بمعاقبة الشقق التي تمتنع عن إسكان المتضررين بإغلاق وسحب الترخيص وفصل التيار الكهربائي عنها.