المشاريع الصغيرة تعاني الخسائر الفادحة والإجراءات المعقدة

يواجه كثير من أصحاب المنشآت الصغيرة في الأحياء المنكوبة من جدة معاناة حقيقية من أجل إعادة تشغيل مشاريعهم التجارية المتضررة وإعادتها للحياة مجددا, بعد أن ضربتها السيول الأخيرة وجرفت ما فيها من بضائع وهشمت أبوابها وديكوراتها الداخلية.
ولم تقف المعاناة والخسائر المادية عند التلفيات في البضائع بفعل السيول وفقا لما قاله المستثمر محمد المطيري، بل امتدت إلى المراجعات الحكومية التي لا تنتهي ولا تستكمل رسومها.
فلن يسمح لمحمد كغيره من المستثمرين بإعادة تشغيل نشاطه التجاري الذي يعيش منه ويعول أسرته من دخله إلا بموجب استخراج تصاريح جديدة (بدل فاقد) من الجهات المعنية وزارة التجارة والبلدية والغرفة التجارية والدفاع المدني. فجميع تلك الجهات على ما يؤكد المطيري، لا تفرق بين من فقد أوراقه التجارية في كارثة السيول التي عاناها جميع من سكن أحياء شرق جدة وبين من يقصدها للتقديم على تصاريح جديدة. فجميعهم يصطفون في طوابير واحدة ويدفعون الرسوم ذاتها التي تطلبها الجهات المعنية وجميعهم ينهون إجراءاتهم في الوقت نفسه تقريباً. وزادت تلك الضغوط والإجراءات الروتينية حجم معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة من السعوديين بعد أن تكبدوا خسائر مالية فادحة، فجميع محتويات المحال التجارية في الأحياء المنكوبة تعرضت للتلف. محمد المطيري كان مثالا حياً للمئات غيره فهو لا يملك سوى بقالة صغيرة في طرف شارع تجاري اعتمد على العيش منها بعد أن عانى لسنين البطالة. ويبدوا أن كثيرا من المشاريع التجارية المدمرة من السيول ستكون نهايتها الإغلاق, للمبالغ الطائلة التي يحتاج إليها ملاكها لإعادة تأهيلها وفتحها، إضافة إلى أن الأحياء الموجودة فيها ربما تتعرض لهجرة السكان منها وهو ما سيتسبب في الحد من الإقبال عليها.
ورصدت ''الاقتصادية'' في جولة ميدانية قامت بها في حي قويزة محاولات لبعض النشاطات التجارية في العودة للحياة مجددا خصوصا في المحال التي اقتصرت الخسائر فيها على الأبواب والديكور كالمطاعم وصوالين الحلاقة وورش التبريد.
أما المحال التي تعتمد في نشاطاتها على ما لديها من بضائع كالصيدليات والبقالات فما زالت كما هي، يؤمل ملاكها أن تشملهم التعويضات الحكومية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وكانت اللجان الميدانية المكلفة بحصر خسائر كارثة السيول قد أعلنت انتهائها من تسجيل 9844 عقاراً وممتلكات من المتضررة بفعل السيول إلا أن الحصر لا يعني التعويض على حد ما يؤكده العاملين في لجان الحصر الميدانية.