47 مؤسسة مالية سعودية في قائمة أكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية
النمو الكبير الذي حصل في أصول المصارف الإسلامية نال اهتماما عالميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعا الأوساط المصرفية الغربية ووسائل الإعلام المتخصصة إلى النظر بتمعن إلى تلك الصناعة وتحليل أوضاعها، ومعرفة شروطها ومداخلها، في سبيل معالجة الأخطاء التي وقعت فيها المصارف التقليدية إبان الأزمة المالية العالمية، وما شهدته من انتكاسات وإفلاسات حادة، وكشف استطلاع دولي صدر حديثاً عن تضاعف نمو الأصول المملوكة للمصارف التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية بشكل كلي، أو لأقسام المعاملات الإسلامية التابعة لمصارف عادية بنسبة 28.6 في المئة، أي أنها ارتفعت من 639 مليار دولار في 2008 إلى 822 مليار دولار خلال العام الجاري، وهي بذلك تخالف حالة الركود التي عمت المصارف التقليدية الأخرى.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مجلة ''ذا بانكر'' الذي حمل عنوان ''أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية''، ونشر بالاشتراك مع مؤسسة "إتش إس بي سي ـ أمانة"، فإن صناعة المعاملات المالية الإسلامية واصلت بناء نظام قوي وقابل للاستمرار، وغير متأثر بما أصاب الآخرين، حيث بلغ معدل النمو السنوي المضاعف 27.86 في المئة، وذلك من عام 2006 إلى 2009، مع توقع وصول قيمة الأصول إلى 1033 مليار دولار في 2010، وأكدت مجلة «بانكر» ووحدة "أمانة" وهي ذراع المالية الإسلامية التابعة لعملاق الصيرفة العالمي HSBC، على وجود 47 مؤسسة مالية سعودية من ضمن قائمة أكبر 500 مؤسسة عالمية تتعامل وفقا للأصول الإسلامية في عام 2009، وقد دخلت ستة بنوك سعودية في قائمة أكبر 25 مؤسسة مصرفية عالمية، تصنف على أنها تتعامل بالأصول الإسلامية، حيث لاحظت مجلة "المصرفية الإسلامية" في قراءتها لقائمة الترتيب المذكورة أن هذه البنوك تمكنت من تحقيق قفزات كبيرة في سلم الترتيب العالمي، وقد ساهم السعوديون من خلال تداولاتهم وأعمالهم في جعل بلادهم تحل في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الأصول الإسلامية، التي بلغت 127.8 مليار دولار في عام 2009، في حين جاءت إيران في المرتبة الأولى بأصول تبلغ 293 مليار دولار، وحلت ماليزيا في المرتبة الثالثة بأصول إسلامية وصل مجموعها إلى 86 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الرابعة دولة الإمارات ثم خامساً الكويت، وفي الوقت ذاته جاءت بريطانيا في المرتبة الثامنة بأصول تبلغ 19 مليار دولار، وجاءت سويسرا في المرتبة العشرين.
#3#
وقابل هذا الارتفاع ـ بحسب استطلاع صدر في يوليو الماضي, أجرته ''ذا بانكر'' لأفضل ألف بنك مصنف تابع للبنك الدولي ـ تباين واضح من حيث نسبة النمو الضئيلة للأصول المملوكة للمصارف العادية التي لم تتجاوز 6.8 في المئة.
وللعام الثالث على التوالي يظل تقرير أصحاب المصارف عن أفضل 500 مؤسسة مالية إسلامية, الصادر عن مجلة ''ذا بانكر'', المعيار السنوي الوحيد من نوعه، حيث يتم من خلاله تصنيف 600 مصرف من مصارف قطاع التجزئة، والمصارف التجارية، والاستثمارية، وشركات التأمين، ومديري الأصول وفق الأصول المتوافقة مع الشريعة.
وقال برايان كابلن من مجلة ''ذا بانكر'': "إن عاملين مهمين ساعدا في حماية القطاع من أسوأ أزمة ائتمان، وهما الطريقة التي تتبعها المصارف الإسلامية ويمكن تسميتها ''طريقة المحافظة ضد المخاطر" وكذلك الرابط الوثيق بين القطاع المالي والأصول الحقيقية، ولكن البحث عن طرق محسنة لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، إضافة إلى المواءمة بين الشريعة والتوافق المناسب بين المؤسسات والأسواق، يبقى عائقًا كبيرا".
من جهته أشار دافيد ديو، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة "إتش إس بي سي" "أمانة"، الذي كان يمثل الراعي الوحيد لهذه الصناعة منذ أن نشأت إلى أهمية المصارف الإسلامية وطرق تعاملها وضماناتها، حيث قال: ''من الضروري أن تستمر صناعة ''التمويل الإسلامي'' في تحليل نموها تحليلاً نقديًا لتصبح بديلاً موثوقا لقطاع المصارف العادية في عدد كبير من الأسواق”.
وأضاف قائلاً: ''إن دعمنا لهذا المعيار العالمي يعكس وضع مؤسسة "إتش إس بي سي ـ أمانة" باعتبارها المزود العالمي الأول للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، المقدمة إلى عملاء قطاع التجزئة، والشركات، والمؤسسات على مستوى العالم، وهذا يوضح التزامنا بالاستمرار في تلبية احتياجات العملاء التي نعتقد أنها ستمكننا من تحقيق نطاق واسع وارتباط رئيسي في عدد متزايد من الأسواق العالمية".
ومن خلال هذه الدراسات والشهادات الصادرة عن مؤسسات عالمية متخصصة في الاقتصاد والمال، يظهر لنا أن البنوك التي تجري عمليات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسجل ازدهارا رغم الأزمة المالية العالمية، وذلك بفضل "أسلوبها المحافظ في المخاطرة", وأن الأصول التي تملكها البنوك التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في عملياتها كافة أو الوحدات المصرفية الإسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة 28.6 % لتصل إلى 822 مليار دولار (550 مليار يورو) في عام 2009، مقابل 639 مليار دولار (430 مليار يورو) في عام 2008.
ويأتي ذلك على النقيض من الركود الكبير والملحوظ في قطاع البنوك التقليدية، حيث دلت دراسة أجريت في يوليو الماضي على أن أكبر ألف بنك في العالم، شهدت نموا سنويا في الأصول لا يتجاوز 6.8 في المئة، وتشكل الدول الخليجية 43 في المئة منها، بمبلغ 353 مليار دولار من إجمالي الأرصدة العالمية، ورغم ذلك النمو فإن مجمل أرصدة البنوك التي تلتزم بالشريعة، لا يتجاوز واحدا في المائة من إجمالي أرصدة أكبر ألف بنك في العالم، في حين تشكل الأصول الإسلامية في آسيا 106 مليارات دولار، وهذا ما يبرر تمركز البنوك العالمية في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة.
وقالت المجلة إن "الأسلوب المحافظ الذي تتبعه المصارف الإسلامية في التعامل مع المخاطر والصلات الوثيقة بين القطاع المالي والأصول الحقيقية ساعد على حماية هذا القطاع من أسوأ أزمة ائتمان", وأضافت أن قطاع المالية الإسلامية يبني "سجلا قويا" حيث بلغ إجمالي النمو السنوي للأعوام 2006 - 2009 ما نسبته %27.86، وتشير التوقعات إلى أن الأصول التي تعود لتلك البنوك ستصل إلى تريليون دولار في عام 2010، وحذرت من أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، من بينها إدارة السيولة والشفافية وتقديم التقارير المالية.
وبدا من الواضح أن الأزمة العالمية أسهمت في زيادة أعداد بيوت المال الإسلامية التي كانت في السابق تراوح أعدادها بين 300 و350 ، أما اليوم وفي عام 2009، فقد وصل عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى 435، في حين بلغت أعداد النوافذ الإسلامية المدموجة في البنوك التقليدية إلى 191 مؤسسة، وتحتوي القائمة على أكثر من 600 بنك من البنوك التجارية والاستثمارية وبنوك التجزئة وشركات التأمين وشركات إدارة الموجودات التي تدير الأصول وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية، كما أن الموجودات التي تديرها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية ارتفعت بنسبة 29 في المئة، لتصل إلى 822 مليار دولار، بعد أن كانت 639 مليار دولار في عام 2008.
هذا وقد أشارت مجلة "المصرفي" The Banker إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه نمو الموجودات في البنوك التقليدية من 21.6 في المئة قبل سنة ليصل إلى 6.8 في المئة، تمكنت المؤسسات الإسلامية من الاحتفاظ بنسبة النمو السنوي البالغة 28 في المئة، وهذا النمو تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث السابقة.
يذكر أن مجلة ''ذا بانكر'' تعتبر المجلة المالية والمصرفية الأولى في العالم. حيث توزع في 150 دولة حول العالم، كما تعتبر المصدر الرئيسي للبيانات والتحليل لهذه الصناعة. وقاعدة بياناتها الفريدة لأكثر من 4000 مصرف ترسم لها قوتها وصلابتها المالية من خلال حساب رأس المال، والربح، والأداء في مقابل نظيراتها، وقد بدأت ''ذا بانكر'' بتوفير المعلومات المالية منذ عام 1926، عندما أسست سمعة طيبة في إعداد التقارير الموضوعية الهادفة حول الأحداث الاقتصادية والمالية الرئيسية. وتقوم المجلة كل شهر بتجميع تغطية إقليمية ودولية مع تقارير حول أسواق رأس المال، والتمويل، وإدارة المخاطر، وإدارة رؤوس الأموال العاملة، وخدمات السندات المالية، والشؤون المالية البيئية، والشؤون المالية للتجارة والمشاريع، والتداول، والتكنولوجيا، ومشكلات الإدارة والتدبير. ويسافر كبار محرري مجلة ''ذا بانكر'' حول العالم لمقابلة كبار أصحاب المصارف وقادة العالم، ما يمنح المجلة رؤية ثاقبة مميزة حول الاتجاهات العالمية.
دول الخليج تزود العالم في 2009 بأصول مالية كبيرة
ظلت بلدان منطقة الخليج العربي على امتداد السنوات السابقة, القطاع المهيمن في المصرفية الإسلامية، حيث تبلغ قيمتها 353.2 مليار دولار، أي ما يعادل 42.9 في المئة من إجمالي المجموع العالمي، بزيادة مقدارها 262.7 مليار دولار في عام 2008، ولكن إيران تظل أكبر سوق إسلامية تعمل بالأصول المتوافقة مع الشريعة، والذي يمثل 35.6 في المئة من الإجمالي العالمي. ومن خارج الشرق الأوسط، تبقى ماليزيا هي اللاعب الأكبر إلى حد بعيد، حيث تمثل 10.5 في المئة من الإجمالي العالمي، ولكن الأسواق الأخرى تتسع بسرعة، حيث تمثل المملكة المتحدة الآن أقل من 2.5 في المئة من الأصول العالمية التي تتوافق مع الشريعة، وقد اتسعت السوق المالية الإسلامية السورية بشكل ملحوظ بنسبة 500 في المائة.
احتل مصرف الراجحي المرتبة الثانية هذا العام بأصول تبلغ قيمتها 43.9 مليار دولار بعد أن كان في المرتبة الثالثة قبل سنة، حيث جاء في المرتبة الأولى بنك ميلي الإيراني بأصول إسلامية تبلغ 59 مليار دولار، وجاء البنك الأهلي التجاري في المرتبة 12(بعد أن كان في المرتبة 16 قبل سنة) بأصول تبلغ 16.135 مليار دولار. في حين احتل مصرف ساب المرتبة 15 بأصول إسلامية تبلغ 12.288 مليار دولار. حيث ساهم الأداء المتميز لوحدة ساب الإسلامية المعروفة بأمانة, في هذا التقدم بعد أن كان في المرتبة 19 في السنة الماضية، وحافظ بنك الرياض على مرتبته السابقة وهي 17، وذلك بأصول إسلامية تبلغ 10.809 مليار دولار. وحقق البنك العربي الوطني أكبر قفزة في سلم الترتيب بعد أن قفز مرة واحد 260 مرتبة ليحل في المرتبة 21 بأصول تبلغ 8.933 مليار دولار بعد أن كان في المرتبة 281 في السنة الماضية، كما تقدم بنك الجزيرة مرتبتين عن السنة الماضية ليحل في المرتبة 24 بأصول إسلامية تبلغ 7.338 مليار دولار.
#2#
ويمكننا القول إن المؤسسات السعودية استمرت في العمل من أجل أن تشكل أكبر حصة ممكنة من بين إجمالي بلدان الخليج العربي، بنسبة تبلغ 36.2 في المئة من الإجمالي الكلي، ومع ذلك تظل إيران في المرتبة الأولى، حيث تشكل أكبر سوق للموجودات الإسلامية، وذلك بنسبة تقارب 35.6 في المئة من الإجمالي العالمي، أما خارج منطقة الشرق الأوسط فتظل ماليزيا هي أكبر اللاعبين حتى الآن، حيث تشكل نسبة 10.5 في المئة من الإجمالي العالمي، لكن الأسواق الأخرى تشهد الآن توسعاً سريعاً، حيث تشكل بريطانيا الآن نسبة تكاد تصل إلى 2.5 في المئة من إجمالي الموجودات الإسلامية، كما توسعت سوق المصرفية الإسلامية في سوريا بنسبة ضخمة تبلغ 500 في المئة.
الداخلون الجدد إلى السوق المصرفي
خلال السنة الماضية، دخل إلى السوق المالي والمصرفي 28 بنكاً جديداً من البنوك التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية، وكان معدل دخول الشركات الجديدة إلى السوق يتراجع عن السنوات السابقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أنه في عام 2008، كان هناك 51 بنكاً وفي عام 2007، كان هناك 78 بنكاً.
وفي عام 1936, وصف جون مينارد كينز تراجع الأسواق المالية العالمية بأنه نتيجة لعقلية اللعب غير المدروس والعشوائي، وهو ما سماه اللعب في الكازينو، ويعنى بذلك المضاربات القائمة على الأجل القصير دون اعتبار للأساسيات، ويمكن تطبيق الملاحظة نفسها بكل سهولة على تقرير المشكلة المستعصية التي عرفت في العام الماضي بالأزمة المالية العالمية، وفي الوقت الذي يأخذ فيه الاقتصاديون وصانعو السياسة في تجميع القطع المتناثرة للأسواق المالية العالمية، تستمر المصرفية الإسلامية في أن تكون نقطة مشرقة على الساحة المصرفية، بكل كفاءة واقتدار، وتبقى قادرة على الوقوف في الوقت الذي بدأ فيه كثير من المؤسسات المالية والمصرفية تتجه نحو الإفلاس.
ويرى المتفائلون أن المصرفية الإسلامية أصبحت منيعة اليوم، لأن المؤسسات المالية الإسلامية تركز استثماراتها على الأساسيات، حيث إنها تتعامل في منتجات بسيطة تحمل آليات نشطة، تأخذ في اعتبارها تقليص المخاطر. ويعلق المحللون في السوق بأن الارتباط بين نوعية الموجودات والمنهج المحافظ للمخاطر هو من العوامل العازلة، وقال مصرفيون كبار: إن نجاح المصرفية الإسلامية في الخروج من العاصفة المالية يمكن أن يُنسَب إلى الحقيقة التي تقول: إن هذه الاستثمارات تقوم على موجودات ملموسة.
وقد كشفت ورقة عمل مصرفية متخصصة في التعاملات المصرفية القائمة على أحكام الشريعة الإسلامية أنه تمت مناقشة اقتراح إصدار أوراق مالية إسلامية ''للرسملة العامة'' على أنها أداة بديلة للخيار التقليدي، وذلك إبان ''قمة المال الإسلامية الذكية'' التي نظمتها جهة تابعة لصحيفة ''فاينانشيال تايمز'' في لندن خلال الخامس من نوفمبر. وشارك في القمة الثالثة Islamic Financial Intelligence Summit هذه 250 من المهنيين والمختصين البارزين من بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتم في المؤتمر تحليل ودراسة توقعات النمو لعام 2010 وما بعده.
وسيحاول المشاركون الإجابة عن سؤال ما إذا كان التمسك التام بالأحكام الشرعية يمكن أن يؤدي إلى إعاقة الابتكار, أم أن بإمكان الاثنين العمل جنباً إلى جنب بنجاح؟ وكذلك التطرق إلى إذا ما كان هناك من جدوى من السعي للتوصل إلى توحيد المنتجات على المستوى الدولي ومحاولة ضبط الإنفاق على التكنولوجيا لزيادة الكفاءة والربحية. وتعد القروض الإسلامية جذابة دائماً، عند المستثمرين المسلمين وغير المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظراً لأنها تتجنب اتخاذ المخاطر ولأنها تتبع استراتيجيات منضبطة. من خلال هذا المنهج فإن المصرفية الإسلامية تحتل موقعاً مقبولا مقارنة بكثير من الاقتصادات الراكدة والبنوك الغربية المصابة بالشلل من الديون السامة. ورغم أن المؤسسات المالية الإسلامية ليست بعيدة تماماً عن الأزمة المالية العالمية، إلا أنها في وضع أفضل بكثير من معظم المؤسسات الأخرى من حيث قدرتها على تحمل العاصفة والظهور كقوة حقيقية في المشهد المالي الجديد.
لكن برايان كابلن يحذر من بعض السلبيات في تعاملات المصارف الإسلامية، حيث يقول: ''أرسل ما يزيد على 30 مصرفًا أو نحوا من ذلك بيانات حديثة لهذا العام، ولكن الشفافية والتقارير المالية يظلان عوامل تحد لصناعة المصارف الإسلامية إذا كان من المفترض أن تستمر في معدل نموها المثير" .