قمة الكويت: الخليجيون يتضامنون مع السعودية.. وواثقون باقتصاداتهم

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس تضامنهم التام مع السعودية في مواجهة الاعتداءات على أراضيها والانتهاكات لحدودها معتبرين أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة.
وأكد القادة، في القمة التي اختتمت أمس، ثقتهم بمتانة اقتصاديات دول مجلس التعاون وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن، ورحب البيان بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة.
وشدد القادة في البيان الختامي للدورة الـ 30 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعمهم المطلق لحق السعودية في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وبحسب البيان فإن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون وافق على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من عام 2011. 

سعادة بعودة الأمير سلطان
وعبر المجلس  الأعلى عن سعادته بعودة وسلامة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن سالما معافى وزوال الأثر العابر داعين المولى جلت قدرته أن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.

التضامن مع المملكة ضد المتسللين
وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكدا أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة، كما أكد دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
وعبر المجلس عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول التي صاحبت الأمطار التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق من ضحايا ومصابين سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان.
وثمَّن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية دعما لمبادرة أمير الكويت، رئيس القمة الاقتصادية العربية، والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية. وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة معربا عن ثقته بمتانة اقتصادات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن. وثمن المجلس دور المملكة في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار أسعار الطاقة والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة  المالية العالمية. وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن.

المشاريع المشتركة
واطلع المجلس على تقارير التقدم في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه وأصدر توجيهاته بشأنها.
ووجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وقرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها المقبل في ضوء ما قدمته قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة. وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها ووجه بإنشاء المجلس النقدي وكلف مجلس إدارته بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

مشروع سكة الحديد
وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس الأعلى على ما يلي:
- استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كيلو متر/ الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كيلو متر/ الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كيلو متر/ الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية.
- دراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة وتحديد مهامها ونظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي.
- تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف التعاقد مع الشركات الاستشارية لإعداد دراستين بعد تقديم المكاتب الاستشارية المؤهلة عروضها الفنية والمالية لإعداد هاتين الدراستين وتقييمهما بصورة شاملة (فنيا وماليا) من قبل اللجان المعنية والتوصية باختيار الشركات الاستشارية للقيام بهذه الدراسات وتحديد التكاليف المطلوبة لذلك.
- رفع ما سيتم التوصل إليه من قبل اللجان المعنية للجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تمهيدا لرفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن للدورة المقبلة للمجلس الأعلى.
ـ تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون. وأقر المجلس المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

مكافحة الإرهاب
وجدد المجلس مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية. وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن. وأكد المجلس على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره مجددا استنكاره للأعمال الإرهابية وما ينجم عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات، ومؤكدا على أهمية التصدي لها بشكل جماعي ودولي. ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.
وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية.
وأشاد المجلس بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة، كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة في البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية.
وثمن المجلس تبرع المملكة بمبلغ 300 مليون دولار وكل من الإمارات، الكويت، وقطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي بادرت المملكة إلى الإعلان عنه في قمة «أوبك» الثالثة التي عقدت في الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007.
وجدد المجلس التأكيد على دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبي موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات، والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث. وأشاد المجلس بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) 2009 من أجل المصالحة العربية والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي.  

مبادرة السلام
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. واعتبر المجلس بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من حزيران (يونيو) 1967 خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤوليته والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وحث المجلس الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه قادة دول مجلس التعاون.
كما نوه القادة بما أولاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات مهمة، معبرين عن ثقتهم بأن الكويت ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بها إلى مجالات أوسع وأشمل في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.