قادة دول المجلس يقرّون إنشاء قوة خليجية مشتركة للتدخل السريع

أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تأجيل البت في مقترح بشأن إنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
ويأتي مقترح البنك الاستثماري التنموي الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون التي قدمت أمام اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى الذي عقد أخيرا في الرياض، حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.

#2#

وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام ‏لمجلس التعاون، أن القادة أقروا خلال اجتماعهم أمس تأجيل البت في مقترح بشأن إنشاء بنك استثماري خليجي للتنمية وكلفوا وزراء المالية بمزيد من الدراسة حول المقترح ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية حول الموضوع.
وفي جانب آخر، أعلن العطية أن الدول الأعضاء في المجلس اتفقت على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر الأمنية وحماية دول المجلس من الاعتداءات الخارجية.
وقال إن هذه القوة ستتدخل وتكون حاضرة للتصدي وردع أي عدوان قد تتعرض له أي دولة خليجية، لافتا إلى أن هذه القوة تأتي ضمن استراتيجية الدفاع المشتركة التي أقرها القادة. وأضاف أن هذه القوات لا تعني إطلاقا تفكيك قوات درع الجزيرة إلا أنها مكملة لها في الحالات الطارئة والمستعجلة.
وعن الأزمة المالية التي تعرضت لها دبي في الآونة الأخيرة، أوضح الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أن الكويت أبدت استعدادها حين انتشرت أنباء عن تلك الأزمة للمساعدة على تجاوزها، مضيفا أنه اتصل شخصيا بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وأبدى له استعداد الكويت تقديم الدعم والمساعدة المطلوبة. وأضاف أنه أبلغه أن الكويت معهم في السراء والضراء.
وأكد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عقب اختتام القمة أمس، أن قادة دول مجلس التعاون توصلوا إلى قرارات مهمة في قمتهم الخليجية الثلاثين التي استضافتها الكويت تتعلق بمسيرة تنمية شعوب المنطقة ودولها.
وقال إن قمة الكويت كانت نوعية واستثنائية في نتائجها وقراراتها التي ستصب في مصلحة شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي. كما ذكر أن القمة التي فاقت نتائجها التوقعات أثمرت نتائج متميزة منها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة.
وعن الملف النووي الإيراني، أوضح الوزير الكويتي أن بيان القمة رحب بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر البيان عن الأمل في أن تسعى الأطراف المعنية كافة للتوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها.
وأكد الصباح رفض دول مجلس التعاون أي عمل عسكري ضد إيران، معتبرا أن أي توتر عسكري في المنطقة سينعكس سلبا على جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن أي تعامل غير إيجابي من إيران مع القضايا الخاصة بالملف النووي سيكون في غير مصلحة المنطقة، مضيفا أن لدى دول المجلس رغبة صادقة في التحاور مع إيران.
وذكر أن دول مجلس التعاون تواجه تحديا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، مبينا أنه للمرة الأولى منذ الاحتلال العراقي للكويت تعقد قمة خليجية وإحدى دولها تتعرض لعدوان على أراضيها، مشيرا بذلك إلى ما يحدث في السعودية «وهذا أعطى القمة بعدا استراتيجيا يؤكد لحمة ووحدة الدم الخليجي».
وعن الأزمة الاقتصادية العالمية، قال إن لهذه الأزمة «انعكاسات كثيرة على محيطنا الخليجي»، مضيفا أنه تم بحث عدد من القرارات بهذا الشأن التي تكفل مواجهة الأزمة.
من جهته، أشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون بالتنظيم المتميز للقمة من قبل الكويت وبنتائج القرارات التي اتخذها قادة دول المجلس التي قال إنها تصب في مصلحة شعوب المنطقة ودولها.
وقال العطية إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في البيان الختامي لقمتهم وقوف دول المجلس مع السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام متسللون مسلحون على أراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار وتضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها.
ووصف العطية قمة الكويت بأنها الطريق نحو المستقبل المشرق لمنظومة التعاون وخاصة فيما يتعلق في الإنجاز الكبير المتمثل في اعتماد مشروع العملة الموحدة في دول المجلس.
وأوضح أن قمة الكويت ستكون الداعم الحقيقي والجديد لمسيرة التعاون المشترك من خلال مجموعة الرؤى التي تقدم بها الدول الأعضاء، مضيفا أن مشروع العملة النقدية سيسهم في إنشاء بنك تنموي للصرف على الاحتياجات المستقبلية لهذا المشروع من خلال توجيه الاستثمارات المالية الخليجية نحوه كما سيسهم هذا المشروع في زيادة التنمية البشرية والصحة والتعليم.
وذكر أن البحرين قدمت ورقة عمل تتضمن رؤية سريعة لتطوير آلية الإنجازات والمشاريع في منظومة مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تقديم قطر رؤية أخرى في السياق نفسه، مضيفا أنهما كانتا محط أنظار واهتمام قيادة المجلس. وذكر أن مجلس التعاون اختار ممثل البحرين لمنصب الأمين العام لدول مجلس التعاون خلفا للعطية على أن يبدأ تولي منصبه عام 2011. كما أشار إلى أن قادة التعاون اتخذوا قرارا بدعم الاتحاد الجمركي الخليجي وإزالة كل المعوقات التي تعترض إنجازه وتحقيقه واصفا ذلك المشروع بأنه ذو بعد استراتيجي.