الاتحاد النقدي يدخل حيز النفاذ.. وأولى الخطوات تشكيل المجلس التنظيمي والمؤسسي للعملة
دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي حيز التنفيذ خلال القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي أنهت أعمالها في الكويت أمس، بعد مصادقة الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الأربعة عليها.
وأعلن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون أمس رسميا البدء في تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن استكملت الدول الأعضاء مصادقة الجهات التشريعية داخل كل منها على وثيقة اتفاقية الوحدة النقدية لتكون سارية مطلع عام 2010، بصفه أساسية بهدف تسريع تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. حيث يتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
إلى ذلك، أوضحت لـ «الاقتصادية» مصادر خليجية أن رئاسة مجلس إدارة المجلس النقدي ستكون دورية بالتزامن مع رئاسة دورة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس، وبذلك تكون الرئاسة للكويت. وحول آلية توزيع الحصص بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالالتزامات والقضايا العامة والفنية والمالية (الميزانية) ذات العلاقة بإنشاء المجلس النقدي وتشغيله في الاتحاد النقدي، أشارت المصادر إلى أن المجلس النقدي كغيره من المؤسسات الخليجية المشتركة سيتبع آلية التساوي في عملية توزيع الحصص والتصويت أيضا. وعن اتفاقية العملة الموحدة ومدى تطبيقها والالتزام بها، قال الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي «إن العربة انطلقت وهي على السكة الصحيحة».
#2#
وعما إذا كان العملة الخليجية مربوطة بسلة العملات أم بالدولار، ذكر أن هناك أمورا فنية سيتم تحديدها لاحقا، مضيفا إننا نهدف من خلال توحيد العملة الخليجية إلى إنشاء سوق خليجية مشتركة قادرة على حماية اقتصادات دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية والمخاوف والهزات المالية، فضلا عن حماية النسيج الاقتصادي. وأضاف أن العمل في هذا المشروع سيكون من خلال جناحين الأول يتمثل في الاتحاد الجمركي والثاني الاتحاد النقدي وأن توحيد العملة سيسهم في توحيد اقتصادات دول المجلس معربا عن أمله في أن تلحق الإمارات وسلطنة عمان بعربة المشروع في أقرب وقت.
وقال الصباح إن هناك سلسلة من الإجراءات لإنجاز الاتحاد النقدي تبدأ بتنسيق السياسات النقدية من خلال البنوك المركزية في دول مجلس التعاون المشرفة على المشروع والتي تراقب وتتحكم في الأسواق، إضافة إلى التنسيق في السياسات الاقتصادية العامة لدول المجلس من أجل إنشاء مجلس النقد الخليجي والذي سيحدد المعايير الفنية لذلك كنسبة العجز من الناتج المحلي ونسبة الاحتياطيات النقدية ومعدلات العجز الكلي والدين العام.
من جانبه، أوضح مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أنه بموجب هذه اتفاقية الاتحاد النقدي فإن محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الوحدة سيضعون البرنامج الزمني لإنشاء البنك المركزي الخليجي تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة. وأعرب الشمالي عن الأمل في أن تنضم الشقيقتان الإمارات وعمان إلى الاتفاقية «في المستقبل القريب».
من جهته، أكد لـ «الاقتصادية» محمد المزروعي، الأمين العام المساعد في دول مجلس التعاون أن توجيه قادة دول مجلس التعاون بتشكيل الاتحاد النقدي «يعد بداية الطريق»، واصفة الخطوة بأنها «عملية ومخطط لها» في الطريق نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد المسؤول الخليجي أن توقيت إنشاء البنك المركزي يعتمد على المجلس النقدي، معتبرا أن الحديث عن الهيكل الإداري للبنك الخليجي المفترض «سابق لأوانه». كما لفت إلى أن «تكثيف الاجتماعات» عامل رئيس في التعجيل بإصدار العملة الخليجية.
وتتركز مهام المجلس النقدي في تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي. على أن يحدد المجلس النقدي في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
ويتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً لاتفاقية الاتحاد النقدي ونظامه الأساسي. كما سيحدد المجلس النقدي الذي سيتألف من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي يحدد النظام الأساسي للمجلس اختصاصات كل منهما، مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية، وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية. وتعتبر العملة الموحدة أحد المشاريع الطموحة التي تتطلع إليها شعوب المجلس والتي ستحقق في حال إقرارها مجالاً واسعاً من التعاون والتكامل الاقتصادي وستعطي اقتصادات المجلس قوة لتجعل منها كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية الأخرى خاصة في ظل تنوع الأزمات المالية والمنافسة بين الكتل الاقتصادية العالمية فعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي زادت قوته بعد إصدار اليورو.