مشروع الربط الكهربائي يخفض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة 50%

أكد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تشريف أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الاحتفال بتدشين مشروع الربط الكهربائي، إنجاز مهم لمسيرة التعاون المشترك، وثمرة مباركة من ثمار مجلس التعاون، الذي تعاهدوه – حفظهم الله – بالدعم والرعاية والمساندة، ووجهوا بتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق الإنجازات والمكتسبات الحضارية المهمة، مضيفا أن هذا الإنجاز الطموح، والذي يأتي في إطار تفعيل الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون قد بدأ التفكير فيه في منتصف الثمانينيات الميلادية، حيث أجرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، الدراسة الأولية لجدوى الربط الكهربائي بين دول المجلس، وفي عام 1990 تم إجراء دراسة الجدوى الثانية للربط الكهربائي، حيث أكدت النتائج جدواه فنياً وماليا واقتصادياً، وقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة، التي عقدت في مسقط 1995، نتائج تلك الدراسة، ووجهوا - يحفظهم الله - بتنفيذ المشروع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن هذا المشروع يعد من المشاريع الطموحة والهادفة لخدمة مواطني دول مجلس التعاون، وذلك بمشاركة الدول الأعضاء في احتياط التوليد، ما سيخفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب، مع الحصول على نفس موثوقية الخدمة، فضلاً عن توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي، ونظراً لأهميته البالغة في تعزيز خدمات وصناعة الكهرباء في دول المجلس، وبالتالي دعم ومساندة جميع الأنشطة التنموية، التي أصبحت تعتمد اعتماداً مباشراً على خدمة الكهرباء، مضيفا أن هذا المشروع سيعزز إنشاء سوق إقليمية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية، ويعد المشروع جزءاً مهما من مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل الذي سيربط الدول العربية بعضها بعضا، كما سيربطها مستقبلا مع شبكة الكهرباء الأوروبية.