الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي
تباينت وجهات نظر أكثر من 15 مختصا وباحثا في مجال المصرفية الإسلامية من داخل المملكة وخارجها, حول طبيعة التحديات المستقبلية التي تواجه المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية, التي يجب تداركها حتى تتمكن المصرفية الإسلامية من المساهمة جنبا إلى جنب مع المؤسسات والبنوك التقليدية الأخرى في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
فقد خلص أكثر من 15 مختصا وباحثا مشكاركا في ورشة العمل المنعقدة في مبنى مركز المؤتمرات رقم 20 في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, حول ''مستقبل المصرفية الإسلامية في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي'', التي نظمها مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة أخيرا, بحضور عدد كبير من المختصين والأكاديميين والأساتذة والمهتمين في مجال المصرفية الإسلامية، إلى أن هناك ما يقارب 20 تحديا تواجه المصرفية الإسلامية مستقبلا في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي.
ولعل أبرز تلك التحديات عدم توافر الغطاء القانوني، الافتقار إلى الكفاءة والكوادر المؤهلة، قلة الأدوات والمنتجات المصرفية، اختلاف الفتاوى، التأثر بالبنوك التقليدية، عدم تبني المصرفية الإسلامية من قبل دول ذات اقتصادات قوية، عدم وضوح المعاملات الإسلامية، سوء استخدام الصكوك، ضعف الشفافية، وعدم تقديم ضمانات من قبل البنوك الإسلامية.
وتخوف عدد من المشاركين من الانحراف بالنظام الإسلامي إلى تطبيقات غير صحيحة، الاعتراف بصحة هذه المعاملات وتقنينها من قبل الجهات التشريعية، خاصة أن بعض التطبيقات غير الصحيحة ستصبح مقبولة بمجرد تقنينها، وأنه مع التطور في الهندسة المالية يمكن هيكلة أي معاملة للتحايل على الربا والعمل على إقناع الفقيه بشرعية المعاملة وإنها بيع وليست ربا.
ويرى عدد من المشاركين أن المنتجات الإسلامية تحاكي التقليدية عن طريق حيل قانونية، تلتزم القوانين المكتوبة وتتجاهل روح القانون كبيع العينة والتورق وسلسلة من الوسطاء لتغطية الربا, على الرغم من ذلك سادت نبرة تأكيد وجزم من خلال مناقشات المشاركين في الورشة تقوم على أن الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي، خاصة أن التطبيقات المالية المعاصرة لم تعتمد على مبادئ الشفافية, كما هو معمول به في النظام الإسلامي, فضلا عن أن التمويل الإسلامي يقوم في الأصل على المشاركة وليس الدين, وأن النظام المالي الإسلامي يدعو إلى نظام رقابي للحفاظ على مصلحة جميع الأطراف, والتأكد من وضوح أركان العقد أو المعاملة والحفاظ على مستوى كاف من الإفصاح والشفافية، وتبني مبدأ تقاسم الخطورة بدلا من تحويل المخاطر لشخص آخر.
وأمن أحد المتحدثين في الورشة على أن الهيئات الشرعية لها سلطة وقوة ضاربة لكنها لم تستغل هذه القوة في تحقيق العدالة في الربحية، لذا فهي مقصرة في دورها تجاه إدارة المصارف الإسلامية, وأن هنالك حاجة ماسة إلى نماذج جديدة للمصرفية الإسلامية, خاصة أنها في بداية الطريق وتحتاج إلى مزيد من الوقت، مقارنة بالبنوك الغربية التي لديها خبرة امتدت إلى أكثر من 300 عام تقريبا, في حين أن البنوك الإسلامية لم يمض عليها أكثر منذ 30 عاما فقط.
فرص عمل وعدالة
انطلقت فعاليات ورشة العمل بكلمة ترحيبية للدكتور خالد السلطان مدير الجامعة أشار فيها إلى أن الاهتمام الكبير في السنوات الأخيرة بنظام المصرفية الإسلامية تجاوز الاهتمام المحلي ليصل إلى العالم الخارجي الذي بدأ في المعرفة والبحث لأسس هذا النظام الذي يتميز بدقته وأخلاقياته السامية وتحقيقه أهدافا اقتصادية عملية، وأن الخبراء الحاليين يرون بشكل واضح إمكانية هذا النظام مستقبلاً في معالجة كثير من المشكلات التعاملية، وتحقيقه عديدا من فرص العمل الجديدة, فضلا عن تحقيقه العدالة في التعاملات المالية كافة.
ونتيجة النمو المتسارع في برامج مجال المصرفية الإسلامية في الجامعة، توقع الدكتور السلطان استحداث مقررات دراسية في هذا النطاق في كلية الإدارة الصناعية واستحداث برنامج ماجستير مخصص في التمويل الإسلامي مستقبلاً في الجامعة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل محورية في القضايا الفقهية بالتمويل الإسلامي يشارك فيها كثير من المختصين الأكاديميين والمختصين في الشريعة.
أما الدكتور محمود أيمن الجمل، أستاذ الاقتصاد في جامعة رايس الأمريكية، فأكد وهو يتحدث عن تأثير الأزمة المالية في المصرفية الإسلامية, أن المصرفية الإسلامية كما أسهمت منذ السبعينيات في تنامي فقاعات الائتمان أيضا أسهمت كذلك في تفاقم الأزمة المالية.
وقدم الجمل في محاضرته نبذة عن التمويل الإسلامي بين النظرية والتطبيق، وارتفاع أسعار النفط (الحقيقية) والأزمات المالية, ورأس المال الاجتماعي والجمعيات والتمويل متناهي الصغر.
وتناول الدكتور الجمل التحديات التي تواجه عمل المصرفية الإسلامية المتمثلة في عدم توحيد الآراء حول عدد من المعاملات الإسلامية كالصكوك مثلا, فهنالك اختلاف مستمر حتى الآن حول شرعية تلك الصكوك من عدمها، إضافة إلى سوء استخدام الصكوك الإسلامية من قبل البنوك الغربية، إلى جانب ضعف الشفافية فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية.
يقول الجمل ''يوجد عدم وضوح المعاملات الإسلامية الخاصة بالمستثمرين وأصحاب الودائع ما يتطلب الوضوح والشفافية حتى تقوم المؤسسات المصرفية الإسلامية بدورها على أكمل وجه''.
ويشير إلى أن المصرفية الإسلامية قامت على نظرية تنمية المجتمع وهي لا تعارض سياسة البنوك التقليدية، وأنه لا يوجد تعارض بين تحقيق الربحية وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
ويؤكد الجمل أهمية وجود المؤسسات الربحية والبنوك الإسلامية التي يجب ألا يقتصر دورها على العمل الاجتماعي فقط إنما عليها أن تسعى إلى تحقيق ربحية من نشاطها، مشيرا إلى أن البنوك ليس دورها تعظيم الربح فقط وإنما إيجاد أدوات ووسائل للادخار لمصلحة المجتمع، لذا فإن المؤسسات الربحية تعد ضرورية للمجتمع.
الفرصة مواتية للمصرفية الإسلامية
يرى أن البنوك الربحية في الغالب لا تتعامل مع الفقراء، لذا لا تقوم بإقراضهم لاهتماما بتحقيق الربح فقط, وفي الوقت ذاته تتجنب المخاطرة.
وأكد أن البنوك التقليدية تعد محركا أساسيا للاقتصاد العالمي في حين أن البنوك الإسلامية لا تقوم بهذا الدور.
ويؤكد الجمل أن الفرصة أصبحت مواتية للبنوك الإسلامية لفرض شروطها الإسلامية على البنوك التقليدية في ظل الأزمة المالية.
وتناول الجمل دور الشريعة الإسلامية في حماية الفرد وليس الصناديق الاستثمارية كما تفعل البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أيضا.
ويرى أهمية دور البنوك المركزية في الرقابة على البنوك الإسلامية, خاصة أنها تنظر إلى النظام الاقتصادي بأكمله.
وقال إن المؤسسات المالية تقوم بدور فاعل في المجتمعات الغربية وعلى البنوك الإسلامية أن تقوم بدورها في المجتمعات الإسلامية أيضا، مشيرا إلى أن المرابحة أصبحت معقولة في البنوك الإسلامية.
ودعا إلى أهمية وضع نظام للمراقبة من قبل المجتمع على المصرفية الإسلامية والعمل على امتصاص الأرباح لمصلحة المجتمع.
ويرى الجمل أنه من المهم تعليم المجتمع وسائل الادخار والاستثمار في الصناعة وألا يتم التركيز فقط على التعاملات الائتمانية.
وأوضح أن المصرفية الإسلامية لها مستقبل واعد عند غير المسلمين الذين بدأوا يلجأون إليها بشكل أوسع، وهذا يدلل على أنها بدأت تحقق لهم فوائد جيدة ومجزية.
أكبر فقاعة مالية في التاريخ
#3#
من جانبه, تحدث الدكتور سامي السويلم نائب مدير مركز البحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية, عن معالم الأزمة المالية التي وصفها كثير من الخبراء في عالم الاقتصاد بأنها أكبر فقاعة مالية في التاريخ، مشيرا إلى أنه حسب تقارير حديثة فإن أسواق المال خسرت 30 تريليون دولار، كما خسرت أسواق العقار 30 تريليون دولار, في حين خسرت المؤسسات المالية ثلاثة تريليونات دولار.
ويؤكد السويلم أن الأزمة حدثت نتيجة سببين, الأول إفراط في المديونية ''الربا'' الذي يفصل المديونية عن الثروة, بحيث إن الدين ينمو بمعدل أسرع من نمو معدل الثروة، وأن تراكم المديونية أصبح أسرع من الثروة، لذا لا يمكن استمرار الوضع دون تصحيح, ومن هنا يصبح الانهيار ضروريا للتخلص من أعباء المديونية التي بدأت تتراكم بشكل أسرع من الثروة, ما يزيد من حدوث كوارث مالية ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد وإنقاذه, وهنا يصبح الأمر مكلفا للغاية.
أما العامل الآخر الذي تسبب في حدوث الأزمة المالية فيتمثل في الإفراط في المجازفة ''الغرر'', حيث ارتفعت درجة المخاطر وظهور الأصول السامة.
المشتقات الائتمانية والعارية
وتناول الدكتور السويلم المشتقات الائتمانية والعارية والتأمين على القروض وكيف أسهمت هذه المشتقات في الأزمة المالية، مشيرا إلى أن المشتقات تشجع على الإقراض الذي بدوره يكون عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار, ما يشجع على التأمين ثم الإقراض ثم تأتي بعد قضية الخطر الأخلاقي والتصرفات غير المسؤولة.
ويوضح أن تعامل السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة المالية اتسم بتخصيص الأرباح وتأميم الخسائر، فأصبحت هناك اشتراكية في الخسائر ورأسمالية في توزيع الأرباح، مشيرا إلى أن الأنظمة الغربية لم تحترم آلية السوق.
التمويل الإسلامي
يؤكد الدكتور السويلم أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في إعادة النظام العالمي لتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي على اعتبار أنه يستلزم ارتباط نمو المديونية بنمو الثروة ويمنع المبادلات الصفرية وعملية المخاطرة.
ويضيف أن التمويل الإسلامي مرتبط بالقطاع الحقيقي, وأن مخاطره أقل من مخاطر التمويل التقليدي, وأن مبادئ الاقتصاد الإسلامي يمكنها تلافي وقوع هذه الكوارث والأزمات المالية, وأن هذه المبادئ قادرة على إخراج الاقتصاد من الأزمة بعد وقوعها باعتبار أنها مبادئ عالمية تتفق عليها الأديان السماوية، لذا فالعالم اليوم أحوج ما يكون إلى الاقتصاد الإسلامي.
وتحدث عن إمكانية الخروج من الأزمة المالية عن طريق التوازن بين الاقتصاد الربحي وغير الربحي, وأهمية التكافل الاجتماعي بين المؤسسات وتوحيد الدعم للمؤسسات التنموية والاجتماعية.
تحديات المصرفية الإسلامية
من جهته، عدد ياسر العبد السلام مسؤول الرقابة الشرعية في البنك العربي الوطني التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية التي أجملها في عدم توافر الغطاء القانوني، الافتقار إلى الكفاءة والكوادر المؤهلة لديها إلمام بمقاصد الشريعة الإسلامية، حيث يحتاج النظام المالي الإسلامي إلى 30 ألف موظف خلال السنوات العشر المقبلة، قلة الأدوات وأساليب المنتجات المصرفية، اختلاف الفتاوى بين المفتين، التأثر بالبنوك التقليدية والاعتماد على صيغة واحدة وهي الإقراض بفائدة وعدم تحمل المخاطر، عدم تبني المصرفية الإسلامية من قبل دول ذات اقتصادات قوية، فقدان الثقة بالمصرفية الإسلامية بسبب وجود بعض الأخطاء في التطبيق، إضافة إلى عامل الوقت حتى تتم معالجة ومواجهة التحديات كافة.
#2#
محاكاة المنتجات التقليدية
وتحدث الدكتور محمد كبير حسن الخبير الأمريكي في شؤون المصرفية الإسلامية، عن أحداث الأزمة المالية وأسبابها، وآراء علماء المسلمين حولها، وآثار الأزمة في الاقتصاد العالمي والبنوك الإسلامية، والمالية الإسلامية كبديل، والنظرية الإسلامية في التمويل، مؤكدا أن الأزمة المالية لم تكن لتحدث في ظل نظام مالي إسلامي.
ويرى كبير أن المنتجات الإسلامية تحاكي التقليدية عن طريق حيل قانونية، تلتزم بالقوانين المكتوبة وتتجاهل روح القانون كبيع العينة والتورق وسلسلة من الوسطاء لتغطية الربا.
تصنيفات غير دقيقة
وتناول الدكتور محمد الزهراني أستاذ قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حقيقة التصنيفات العالية غير الدقيقة لجودة هذه المنتجات، والتقييم غير الدقيق للمخاطر المترتبة على هذه المنتجات، مشكلة تعارض المصالح لدى وكالات التصنيف، قلة الإفصاح والشفافية وعدم الاهتمام بمؤشرات الأزمة من قبل البنوك المركزية والمشرعين، إضافة إلى سوء تصميم للسياسات والأنظمة.
ويؤكد أن تقييم الصكوك الإسلامية يعد أكثر تعقيدا من تقييم الصكوك التقليدية، نظرا إلى تنوع الأصول وصعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية لبعض تلك الأصول، وصعوبة التنبؤ بالقيمة السوقية للأصل في المستقبل.
ويضيف الزهراني أن الصكوك الإسلامية لا تقدم ضمانات من أي نوع لتحسين جودة الصك كالمعمول به في الصكوك التقليدية, ما يزيد من خطورتها، إضافة إلى أنه لا يوجد تاريخ معلوماتي كاف لدراسة مخاطر الصكوك، إلى جانب الافتقار إلى سوق ثانوية ذات سيولة عالية, ما يزيد عنصر الخطورة، وإن وجدت سوق ثانوية، فهذا يجعل ارتباط حامل الصك بملكية الأصل أكثر صورية.
وتحدث الزهراني عن الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية من ناحية التطبيق، مشيرا إلى أن معدل الارتباط بين معدل الربح والفائدة التقليدية أكثر 0.9، النظام المالي الإسلامي يعتمد على مبدأ المشاركة لكن عقود المشاركة والمضاربة لها أقل نسبة في أصول البنوك الإسلامية, والبنوك الإسلامية تفضل المعاملات ذات الدخل الثابت كالإجارة والمرابحة (50 في المائة).
الصكوك الإسلامية معرضة للخطر
وشدد الزهراني على أن الصكوك الإسلامية ليست أقل خطرا من التقليدية, وأن ما حدث في الصكوك التقليدية ربما يحصل في الإسلامية, إلا أنه أكد أن نظام التمويل الإسلامي بطبيعته غير قابل لحدوث أزمة بهذا الحجم لعدم وجود الدين والتطبيقات المالية المعاصرة قد تبتعد عن المرتكزات الأساسية.
4 محاضرات
وتضمنت فعاليات ورشة العمل أربع محاضرات, الأولى بعنوان (مدخل للمصرفية الإسلامية) قدمها الدكتور عبد الله قربان مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز.
أما المحاضرة الثانية فبعنوان (الأزمة العالمية وأثرها في المصرفية الإسلامية) قدمها الدكتور محمود الجمل, تلتها حلقة نقاش حول الموضوع ذاته شارك فيها كل من الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد في الجامعة والدكتور إبراهيم أبو العلا نائب رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، ولاحم الناصر خبير الشؤون المصرفية الإسلامية.
وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان (التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية .. رؤية مقاصدية) قدمها الدكتور مسفر القحطاني الأستاذ المشارك في قـسم الدراسات الإسلامية والعربية, تلتها حلقة نقاش حول (التحديات المستقبلية للمصرفية الإسلامية) شارك فيها كل من الدكتور خالد المزيني الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعة، وياسر الدهلوي الرئيس التنفيذي لدار المراجع الشرعية وياسر العبد السلام, إضافة إلى المحاضـرة الرابعة التي تحدث فيها الدكتور سامي السويلم عن (الأزمة المالية العالمية .. رؤية إسلامية), تلتها حلقة نقاش شارك فيها كل من الدكتور محمد الزهراني, الدكتور سلمان الدخيل أستاذ قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, والدكتور كبير حسن الخبير الأمريكي في شؤون المصرفية الإسلامية.
وشهدت الورشة تقديم عرض تعريفي حول مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة قدمه الدكتور صلاح الشلهوب, مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة.
واختتمت الفعاليات بنقاش مفتوح لجميع الخبراء والمشاركين حول مقترحات لتطوير عمل وبرامج مركز التميز للدراسات المصرفية في الجامعة والتوصيات الختامية لورشة العمل.
