«أرامكو» تدعو للاستثمار في تصنيع قطع غيار مشاريعها

دعت شركة أرامكو السعودية أمس شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي النفط والغاز، إلى تبني برنامج يهدف إلى تطوير الصناعات المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ قدرت «أرامكو السعودية» حجم الاستثمار فيه بنحو 18 مليار ريال.
وقال المهندس أحمد الخويطر مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في «أرامكو السعودية» خلال ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثانية من اللقاء الثالث للصناعيين الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الأولى، يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات «أرامكو السعودية»، وأصحاب المنشآت القائمة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعت شركة أرامكو السعودية أمس شركات القطاع الخاص العاملة في قطاعي النفط والغاز إلى تبني برنامج يهدف إلى تطوير الصناعات المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ قدرت أرامكو السعودية حجم الاستثمار فيه بنحو 18 مليار ريال.

وقال المهندس أحمد الخويطر مدير إدارة تطوير الأعمال الجديدة في «أرامكو السعودية» خلال ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثانية من اللقاء الثالث للصناعيين الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الذي يكشف النقاب عنه للمرة الأولى يستهدف المصنعين المعتمدين في سجلات «أرامكو السعودية»، وأصحاب المنشآت القائمة، مضيفا أن البرنامج يشترط احتواء المنشأة المستهدفة على نشاطات صناعية معينة تحددها «أرامكو السعودية» حسب احتياجاتها.

ولفت الخويطر إلى أن البرنامج يسعى لحث المنشأة على إنتاج أنواع معينة من السلع المستهدفة كحد أدنى، حسب توجيهات شركة أرامكو السعودية، حيث تلتزم «أرامكو» بشراء جزء من المنتج ولفترة محددة حسب حاجة الشركة، وذلك بهدف زيادة الاعتماد على توفير المواد والخدمات محليا، مؤكدا استعداد «أرامكو السعودية» للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على رخصة الاستثمار، والحصول على أراض صناعية، إضافة إلى الحصول على تمويل صناعي.

وأوضح الخويطر أن برنامج تطوير التصنيع المحلي يستهدف إنشاء مصانع معنية بمعدل مصنعين كل عامين تقريبا، بحيث تشمل مصانع الصمامات، مصانع الصب وتشكيل الحديد، مصانع المبادلات الحرارية، مصانع مبردات الهواء في معامل الزيت والغاز، مصانع المبخرات، مصانع تصنيع الآلات، مصانع الضواغط، صيانة التوربينات، مصانع المحفزات الكيميائية، مصانع المواد الكيميائية المستخدمة في الحفر، ومصانع المواد الكيميائية، موضحا أن البرنامج وضع منهجية واضحة لتطوير ومتابعة الاستثمارات، من خلال تحديد الفرص وتطوير وتشجيع وتشكيل الأعمال، وتطوير تفاصيل الشراكة، إلى جانب تطوير خطط التنفيذ، وتشييد البناء والإنتاج.

وأشار الخويطر إلى أن إدارة تطوير الأعمال الجديدة تحرص على الاستفادة من المواد الهيدروكربونية في مجالات التكرير والبتروكيماويات, وإنشاء التجمعات الصناعية، إلى جانب زيادة عوائد الملكيات الفكرية للشركة، وزيادة المحتوى المحلي، مضيفا أن دور «أرامكو السعودية» يتمثل في دعم الصناعات والخدمات المحلية عن طريق المشتريات، وتوفير المعلومات اللازمة لعمل دراسات الجدوى ، وتسهيل إجراءات التسجيل والتفتيش والإدراج.

## تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

اقترح المشاركون في فعاليات اللقاء أن تتبنى غرفة الشرقية آلية قياس خاصة لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فيما يخص المنطقة الشرقية، وتوزيع المسؤوليات حتى تتابع وتساند وزارة التجارة والصناعة في عملها بشكل دوري .

#2#

وأكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، خلال العرض الذي قدمه حول الاستراتيجية الصناعية في اللقاء الثالث للصناعيين الذي تنظمه اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، وترعاه «الاقتصادية»إعلاميا، أن الاستثمار في تنفيذ آلية الاستراتيجية الصناعية يبلغ 40 مليار ريال خلال خمسة أعوام، وهو مبلغ قابل للزيادة, كما خصص مبلغ مليار ريال لتطوير الخدمات في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام، موضحا أن الحاجة ملحة للتوسع والارتقاء في المدن الصناعية, وأن قطاع الصناعة لا يلبي تلك الحاجة كون مساهمته ضعيفة وتقدر بنسبة 10 في المائة.

وحول الأهداف التي استندت عليها الاستراتيجية الوطنية قال السليمان:» نحن نفتقر إلى الإبداع والابتكار، وهذا هو هدف استراتيجي مهم يجب أن نؤمن به، حتى نستطيع تحقيق الصناعة المستدامة، إذ إن رؤية الاستراتيجية الصناعية الوطنية تؤكد أنه يجب على الصناعة المحلية أن تنافس عالميا، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة الانتقال إلى الثروة المكتسبة التي تعتمد على الإبداع والابتكار، وهذا لن يحدث إلا بتطوير قدرة التوظيف في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات لجذب الشباب السعودي، ورفع قدرة التوظيف في تلك القطاعات»، مبينا أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية سترفع إلى المقام السامي غدا، حيث سيتم العمل بها مع بداية العام المالي الجديد.

وحول أثر الاستراتيجية في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مدن المملكة أوضح السليمان أن انتشار المدن الصناعية في السعودية هو العامل المهم الذي سيحقق التنمية المتوازنة، كاشفا أن إمكانات الوزارة الحالية غير قادرة على إدارة المبادرة الوطنية.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة:» اقترحنا برنامجا له إمكانات مالية وخدمية، بحيث يستطيع إدارة مراحل تنفيذ الآلية بشكل مرن وقوي واحترافي، ويستطيع تطوير بعض المراحل إذا لزم ذلك، حيث يعمل البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجهات الحكومية، وخصوصا صندوق التنمية البشرية، الذي سيلعب دورا مهما في تطوير المراقبين الذين سيراقبون مراحل التنفيذ كوننا نفتقر إلى مراقبين مؤهلين».

#3#

## ندرة الأراضي الصناعية

وفيما يخص ندرة الأراضي الصناعية في المنطقة الشرقية، أكد السليمان أن الخيار الأفضل هو توفير الدولة أراضي صناعية، وحتى تتحقق أهداف الاستراتيجية يجب علينا التوسع أفقيا وعموديا، متطرقا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تسعى إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية, حيث إن هناك عددا من المشاريع الجارية في مدن صناعية جديدة مثل مدينة سدير الصناعية على مساحة 250 مليون متر مربع ،ومدينة الخرج الصناعية على 100 مليون متر مربع ،ومدينة جدة الصناعية على مساحة ثمانية ملايين متر مربع، وكذلك في الطائف، جازان، رابغ، والمنطقة الشرقية, كما أن العمل جار على إعادة وتأهيل وتطوير المدينة الصناعية الثانية في الدمام, مبيناً أن هناك موقعا جديدا يتم التباحث حوله ووصل إلى مراحله الأخيرة،والذي سيضيف مساحة كبيرة للأراضي الصناعية المطلوبة في المنطقة الشرقية.

## الزحف العمراني والأسمنت

وعن الزحف العمراني ناحية المدن الصناعية مع توفير بدائل أخرى من وزارة التجارة والصناعة ، أوضح الدكتور السليمان أن المعايير التي تطبق في السعودية تتيح الفرصة بإنشاء بعض المصانع ضمن (بيئة حياة) حتى المدن الصناعية الجديدة التي تعمل على تطويرها ليس فقط بناء مصانع، وإنما هي مدن صناعية متكاملة, مشددا على إخراج المصانع خارج النطاق العمراني، وضرب بمثال مصانع الأسمنت, معللا ذلك بالقيود البيئية والرقابية العالية التي تنتهجها السعودية في سبيل المحافظة على الإنسان والبيئة.

وحول تقديره لاحتياج السعودية من الأسمنت في الأعوام المقبلة , ذكر السليمان أن الطاقة الإنتاجية في صناعة الأسمنت في السعودية تتجاوز 40 مليون طن سنويا , مبينا أن الطلب على الأسمنت في عام 2008 كان في حدود 30 مليون طن سنويا , وارتفع الطلب في نهاية عام 2009 إلى 35 مليون طن سنويا.

وتوقع السليمان ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 50 مليون طن سنويا بحلول 2010 , مؤكدا أن المصانع التي أعطيت تراخيص جديدة قادرة على توفير احتياج السوق المحلية وأكثر, كما أن هناك عددا من الرخص التي وافق المجلس الاقتصادي الأعلى، على منحها للاستثمار في الأسمنت، ولم تدخل حيز التنفيذ، إذ ستضيف هذه المشاريع عند تنفيذها الشيء الكثير لقاعدة الأسمنت في السعودية.

ونفى السليمان أن تكون هناك نية لزيادة رسوم الكهرباء على القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى، حيث تم وضع آلية جديدة لعملية تقييم واعتماد الرسوم مستقبلا، إذ إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج هي التي تملك هذه الصلاحية.

#4#

## 320 مستثمرا على قائمة الانتظار

وكشف السليمان عن وجود 320 مستثمرا على قائمة الانتظار للحصول على أراض صناعية في المنطقة الشرقية، مما يدلل على وجود قناعة بدور الصناعة، وقناعة بالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني، مبينا أن مساحة المدينة الصناعية الثانية تقدر بنحو 24 مليون متر مربع، وأن الطلب متزايد على المدن الصناعية في الدمام والجبيل1 والجبيل 2، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على استخراج تراخيص لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقة الشرقية لاستيعاب قوائم الانتظار وأكثر من هذه القوائم، موضحا أن الوزارة بصدد ضخ مليار ريال لتطوير مجموعة من الخدمات في الصناعة الثانية في الدمام .

ورحب السليمان بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المدن الصناعية في السعودية، مؤكدا أن الوزارة تحرص على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المدن الصناعية، كاشفا عن وجود ثلاث رخص خاصة في الرياض لإنشاء مدن صناعية خاصة يجري تنفيذها، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة تقييم إنشاء المدن الصناعية الجديدة لتصل إلى 15 مليار ريال، عوضا عن التقديرات السابقة البالغة نحو ستة مليارات ريال مع انتهاء الخطة الخمسية التاسعة، كما اعتمدت الدولة 40 مليار ريال للاستثمار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعية للأعوام الخمسة المقبلة.

وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان «حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها» بين خالد الزامل أن نسبة حاضنات الأعمال الأمريكية في المدن الكبرى تبلغ 45 في المائة، و19 في المائة في المناطق الحضرية، و36 في المائة في المناطق الريفية، مشيرا إلى أن هناك أنواعا من الحاضنات وهي حاضنة التقنية ومشروعاتها ذات مستوى تقني متقدم تستثمر في المنتجات غير التقليدية لديها معدات وأجهزة متقدمة، وحاضنة التقنية البحثية وتؤسس داخل حرم جامعي أو مركز أبحاث لتطوير ابتكارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالاستفادة من ورش ومعامل الجامعة، إضافة إلى حاضنة القطاع المحدد حيث تخدم قطاع أو نشاط محدد مثل البرمجيات وتدار بواسطة خبراء متخصصين بالنشاط المراد التركيز عليه.

وقال الزامل إن القيمة المضافة من حاضنات الأعمال تتمثل في التصور ووضع الأفكار، ونماذج العمل والتطوير والخدمات ورأس المال، مشيرا إلى أن أهداف حاضنة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتمثل في تعزيز الرصيد الوطني من الرياديين،وخلق فرص عمل مستحدثة،وتحسين فرص النجاح للمشاريع الاستثمارية الصغيرة ، وتحفيز المستثمرين لتبني مشاريع استثمارية واعدة.

#5#

## 6 صناعات

وعلى الصعيد ذاته دعا المهندس سلامة العنزي الهيئة السعودية للمهندسين، في ورقته التي حملت عنوان «شبكة الصناعات الوطنية»،إلى الاستثمار في تصنيع المواد التي تحتاج إليها أكبر ست صناعات في السعودية، التي تتضمن صناعة تحلية المياه، صناعة الكهرباء، صناعة النفط، صناعة البتروكيماويات، صناعة الأسمنت، وصناعة الحديد، موضحا أن هناك حاجة ملحة إلى تصنيع عديد من الصناعات التي منها: معدات مراجل البخارية ،المبادلات الحرارية ،الصمامات وأوعية الأنابيب ، المضخات، والتوربينات.

وأوضح المهندس العنزي أن المعدات التي تحتاج إليها تلك الصناعات الست الكبرى متقاربة نوعا ما، مركزا على أهمية تصنيع الصفائح الحديدية التي تصل الحاجة إليها إلى نحو 60 في المائة ،ويتم استيرادها من الخارج ، لاسيما في ظل عدم وجود صناعات وطنية، مؤكدا أهمية العمل على إيجاد المصانع الجديدة،وخصوصا في ظل الاستهلاك المتزايد في الأسواق المحلية، مبديا استعداد الهيئة السعودية للمهندسين لتقديم الخدمات الهندسية الصناعية لتطوير الصناعة في ربط المصنعين بالمستثمرين.